دفع المغاربة سنة 2016 ما يقارب 190 مليار درهم كضرائب لخزينة الدولة بزيادة قدرها 7.3 مليار درهم مقارنة مع الحصيلية الجبائية لسنة 2015، اي بنمو بلغ معدله 4.1 في المائة، حسبما كشفت عنه بيانات أصدرتها وزارة الاقتصاد والمالية أمس الثلاثاء. وعزت مديرية الخزينة العامة للمملكة ، ارتفاع المحصول الضريبي لسنة 2016 إلى نمو المداخيل الجمركية بنسبة 5 في المائة وارتفاع منسوب الضرائب الداخلية بواقع 3.2 في المائة. وناهزت المداخيل الجمركية في متم العام الماضي 59 مليار درهم عوض 55 مليار درهم المسجلة في 2015 ، وذلك نتيجة ارتفاع مداخيل الرسوم الجمركية التي فاقت السنة الماضية 9 ملايير درهم عوض 7.7 ملايير في 2015 كما ارتفعت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بالاستيراد لتصل بدورها إلى 33.5 مليار درهم عوض 32 مليار درهم في العام السابق. من جهتها سجلت مداخيل الضريبة على الدخل ارتفاعا بمعدل 5.4 في المائة بعدما وصل في دجنبر الماضي إلى 38.7 مليار درهم بدل 36.7 مليار في دجنبر من 2015. وأرجعت مديرية الخزينة العامة هذا الارتفاع إلى نمو ضريبة الدخل المفروضة على الأرباح العقارية والتي مكنت لوحدها من جني 4.3 مليار درهم بدل 3.7 مليار درهم أي ب635 مليون درهم كفارق سنوي. أما الضريبة على القيمة المضافة TVA فقد تراجعت مداخيلها 671 مليون درهم بعدما استقرت في نهاية دجنبر 2016 عند عتبة 19.5 مليار درهم عوض 20.2 مليار درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام السابق. وترجع أسباب هذا التراجع إلى أداء الخزينة لما قيمته 8.1 مليار درهم من مستحقات الضريبة على القيمة المسترجعة. في المقابل وصلت مداخيل رسوم التسجيل والتمبر إلى 16.6 مليار درهم بزيادة معدلها 3.1 في المائة مقارنة مع مداخيل ذات الرسوم المسجلة في دجنبلر 2015 والتي ناهزت 16.1 مليار درهم . وفي هذا الاطار ساهمت عملية ادماج المكتب الوطني للكهرباء و المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في جني 514 مليون درهم من رسوم التسجيل والتمبر نتيجة لتفعيل مقتضى القانون المالي 2010 . وقد ساهمت كل هذه الضرائب في تعزيز مداخيل الخزينة العامة للمملكة التي ارتفعت سنة 2016 إلى أزيد من 214.6 مليار درهم أي اعلى من 209 مليار درهم التي توقعها القانون المالي 2016 . في مقابل ذلك وصلت النفقات العادية للخزينة العام الماضي إلى 202 مليار درهم بانخفاض معدله 2.4 في المائة مقارنة مع مستواها في العام 2015 ، وابتلعت أجور الموظفين في 2016 ما يزيد عن 104 ملايير درهم ، كما استهلكت فوائد الدين العمومي للبلاد 26.7 ملايير درهم . غير أن أهم ما سجل على مستوى الانفاق العمومي سنة 2016 هو التراجع الكبير لنفقات المقاصة التي هبطت بمعدل 41.6 في المائة حيت لم تكلف الخزينة سوى 12.2 مليار درهم بدل 16.3 مليار درهم المسجلة في 2015. وأفادت بيانات مديرية الخزينة العامة للملكة أن العجز الوازناتي للخزينة بلغ في دجنبر الماضي 41.6 ميلار درهم بدل 44.6 مليار درهم المسجلة في التاريخ نفسه من 2015.
