أثار اعتقال خمسة اشخاص بتطوان في ملف يتعلق بالقطعة الأرضية الواقعة بعين ملول و التي تقدرمساحتها بحوالي هكتار ،العديد من ردود الأفعال، سيما و ان هذا الملف سبق و ان صدر بشأنه حكم ابتدائي بتاريخ 19 دجنبر 2016 ،لصالح هؤلاء الأشخاص الذين تم اعتقالهم بتهمة التزوير و استعماله ، حيث يستفاد من الحكم الذي أصدرته المحكمة الإبتدائية بتطوان ، و الذي توصلت جريدة الاتحاد الاشتراكي بنسخة منه ،ان الأشخاص الخمسة تقدموا في شهر يونيو 2016 بدعوى ضد (ع.ب) الملقب «بالسفانجي « عرضوا فيها بمقتضى رسم تأكيد بيع المضمن بكناش الأملاك رقم 400 عدد 350 بتاريخ 20/4/2016 اشتروا من البائع (م.ط) القطعة الأرضية الواقعة بالطوابل عين ملول مساحتها حوالي هتكار و ان هذا العقار هو ليس العقار الذي يدعيه المسمى (ع.ب) و الذي يختلف من حيث المساحة و الموقع و الحدود ،و ان هذا الأخيركان قد وهب لأحد أفراد أسرته قطعة أرضية مستخرجة من مجموع الملك الذي اشتراه من شخص آخر. المحكمة الإبتدائية ، و بناء على ما ورد في الدعوى، أمرت بإجراء خبرة عقارية على القطعة الأرضية موضوع النزاع ، حيث توصلت الخبرة التي قام بها الخبير (ع.م) إلى أن حجة المدعين (5 أشخاص ) تنطبق على العقار حدودا و مساحة و موقعا و ان ما يدعيه المدعى عليه من وثائق لا ينطبق على أرض النزاع سواء من حيث المساحة او الحدود . وهي الخبرة التي كانت كافية لإصدار حكم ابتدائي ينص على استحقاق المدعين جميع القطعة الأرضية الواقعة بعين ملول. و حسب مصادر قريبة من الملف، فإن المسمى (ع.ب) قام بعد إصدار هذا الحكم بوضع شكاية يتهم فيها الأشخاص الموجودين حاليا رهن الحراسة النظرية بالتزوير و استعماله، علما بأن ما يدعيه في شكايته لم يسبق له الإدلاء به طيلة المراحل التي استغرقها الملف حتى صدور الحكم . ذات المصادر أوضحت ان أهمية البقعة الأرضية و موقعها الهام جعلها محط أطماع العديد من المنعشين العقاريين الذين يرون فيها» بقرة حلوبا»، مشيرة إلى أن المالكين لهاته البقعة الأرضية قدموا كل القرائن و الدلائل التي تثبت ملكيتهم لها في حين تبقى المعطيات التي قدمها صاحب الشكاية لا تفي بالغرض المطلوب، خاصة و ان المحكمة الإبتدائية أصدرت حكمها بناء على العديد من الوثائق و البيانات الخاصة بهذه البقعة الأرضية و التي تؤكد جلها عدم مطابقة ما يدعيه المشتكي في شكايته .