علمت جريدة الاتحاد الاشتراكي أن تشييع جثامين شهداء الواجب من رجال الأمن الذين قضوا في حادثة سير مروعة بوادي بهت، تم أمس الاثنين بمدينة فاس، وكان جلالة الملك محمد السادس أصدر تعليمات بالتكفل شخصيا بجميع مصاريف جنازة و تشييع جثامين موظفي الشرطة الأربعة. وفي سابقة من نوعها، قررت عائلات شهداء الواجب دفنهم في مقبرة واحدة بفاس، رغم انحدارهم من مدن مختلفة، لكن انتماءهم للفرقة الوطنية للشرطة القضائية والواجب المهني الذي كان يجمعهم في حياتهم أبى إلا أن يجمعهم في مثواهم الأخير أيضا، ويتعلق الأمر بضابط أمن ومقدم شرطة رئيس ومفتشي شرطة وكلهم ينتمون لأمن فاس. وعلمت الجريدة أن المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي أصدر قرارا بالترقية الاستثنائية للدرجة الأعلى تنفيذا للتعليمات الملكية اعترافا بجهود شهداء الواجب، كما أن مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية قررت مصاحبة عائلات الضحايا وتقديم يد العون لهم. و بهذا الحادث تكون الإدارة العامة للأمن الوطني ،وأمن فاس بالخصوص، قد ودعت نهاية السنة بشكل حزين، بعد وفاة أربعة من شهداء الواجب الذين كانوا عائدين إلى مدينة فاس بعد أدائهم مهمة تأمين احتفالات رأس السنة. وحسب مصادر متطابقة فإن الأمنيين الأربعة كانوا على متن سيارة رباعية الدفع، ووقعت الحادثة بالقرب من منطقة واد بهت وبالضبط بالنقطة الكيلومترية رقم 87 باتجاه فاس، وتسببت في وفاة الأمنيين الأربعة بسبب انحراف السيارة التابعة للشرطة عن مسارها الصحيح واصطدامها بدعامات إحدى القناطر. هذا ولم تحدد بعد أسباب هذه الحادثة الأليمة، لكن شهداء الواجب لقوا حتفهم في عين المكان، حيث حل رجال الأمن من مختلف الرتب والوقاية المدنية إثر علمهم بهذا الحادث المروع. وعلمت الجريدة أن الإدارة العامة للأمن الوطني استنفرت كل مصالحها من أجل متابعة القضية والقيام بالدعم النفسي والمادي لأسر الضحايا.