مازالت احتجاجات تجار الأسواق بمختلف أنواعها بمدينة إنزكان تتواصل من أجل إيجاد حلول للمشاكل العالقة بشأن الاستفادة من المشاريع المنجزة وبشأن عمليات تحويلهم إلى جهات أخرى بالمدينة. وقد عرفت جل الأسواق تقريبا انتفاضات ضد قرارات التحويل إلى جهة أخرى،عن طريق اقتناء محلات تجارية جديدة بالمركبات التجارية الجديدة،كما هو الشأن بالنسبة لتجار سوق الجملة للخضر والفواكه، وتجار السوق المؤقت الجديد،وأخيرا تجار سوق البلاستيك الفلاحي. وكانت آخر وقفة احتجاجية من هذا النوع،تلك التي خاضها تجار سوق البلاستيك الفلاحي بإنزكَان،صباح يوم الخميس29دجنبر2016 وصباح فاتح يناير2017،تنديدا على عدم تسوية وضعيتهم ومحاولة تحويلهم إلى جهة أخرى مقابل فسح المجال للغير لبناء مشاريع على حسابهم لفائدة مقاولة النجاح التي أسند إليها بناء وتجهيز مركب جديد يأوي تجار البلاستيك الفلاحي. لهذا رفضوا قبول هذه العملية من ألفها إلى يائها،كما احتجوا عن تنقيلهم وتحويلهم بالقوة بعد أن تلقوا تهديدات في هذا الشأن من قبل رئيس قسم الشؤون العامة بالعمالة. هذا وكانت المصالح الاقتصادية لعمالة إنزكان أيت ملول قد بادرت بتنسيق مع باقي الإدارات والمجالس المنتخبة المعنية إلى دعوة باعة البلاستيك الفلاحي إلى إفراغ الفضاء التابع للملك العام المائي على جانب واد سوس بالمنطقة الجنوبية الشرقية بتراب الجماعة الحضرية لإنزكان. ولذلك تمت بلورة خطة عمل ترتكز على الحلول وتروم الحفاظ على حقوق جميع الأطراف وتمكن من إنعاش الاستثمار وخلق فرص للشغل وتشجيع المقاولة المواطنة وبالتالي إيجاد بديل لإعادة إيواء باعة البلاستيك الفلاحي وتمكينهم من الاستقرار في مرفق يتوفر على كافة المتطلبات للممارسة الأنشطة الحرفية في أحسن الظروف ويقيهم من خطر تواجدهم على جنبات واد سوس. وأسند إنجاز مشروع»النجاح»المخصص للحرف والمهن التقليدية والمتلاشيات التابع لمجموعة «باسم الله»إلى مقاولة معروفة بالمدينة،وهو ما أثار حفيظة التجار،بعد أن بلغ إلى علمهم «الثمن الخيالي»الذي حددته المقاولة للمتر المربع الواحد . وهذا ما جعلهم يحتجون ويراسلون السلطات الإقليمية من أجل طلب توضيحات بشان خطة الترحيل والاتفاق عليها،ومعرفة الجهة التي فوت لها العقار الذي سيشيد عليه المشروع،خاصة أن هذا التفويت تحوم حوله شبهات قانونية وقضائية.