وزارة التربية الوطنية تشرع في تنزيل الرؤية الاستراتيجة للاصلاح .. الارتقاء بالتعليم الأولي من اجل ضمان تكافؤ الفرص والحد من الهدر المدرسي

رسمت مذكرة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني الصادرة بتاريخ 19 دجنبر 2016 بشأن تنزيل مشروع الارتقاء بالتعليم الأولي, الخطوط العريضة للنهوض به , من خلال خطة عمل تروم أجرأة المشروع من أجل تحقيق هدفي توسيع العرض التربوي والرفع من جودته من خلال وضع مرجعي وطني لهذا الغرض التربوي الخاص بالاطفال من الفئة العمرية مابين أربع وخمس سنوات. ركزت فيه على أن التعليم الأولي يلعب دورا مهما في أعداد الأطفال للاندماج في سلك التعليم الابتدائي وفي ضمان تكافؤ الفرص بينهم وتعزيز حظوظ نجاحهم كما يساعدهم بشكل كبير في الحد من الهدر المدرسي وتوفير ظروف نموهم نموا متكاملا . حيث حثت الرِؤية الاستراتيجية للإصلاح على تطوير التعليم الأولي وجعله ركنا اساسيا لبلوغ تعميم التعليم والتحقيق الفعلي لالزامية التمدرس إلى غاية خمسة عشر سنة
و من اجل توسيع العرض بالتعليم الاولي ,نصت المذكرة على إحداث لجنة جهوية أو إقليمية مكلفة بانتقاء الجمعيات الشريكة مع ضرورة تحديد الوثائق الضرورية لتقديم الطلب للحصول على المنحة المالية مع اعطاء الاولوية للمؤسسات والجمعيات النشيطة في مجال التعليم الاولي التي تتوفر على صفة المنفعة العامة ,وللمؤسسات والجمعيات الوطنية او الجهوية النشيطة في مجال التعليم الأولي التي تتوفر على تقارير افتحاص مصادق عليها,مع ضرروة انسجام طبيعة نشاط الجمعية مع مجال التعليم الاولي, وعدم وجود حالة التنافي تهم موظفي وزارة التربية الوطنية الاعضاء في مكاتب الجمعيات التي تطلب الدعم , مع ضرورة وضع خريطة استشرافية للتعليم الأولي على مستوى كل اكاديمية جهوية للتربية والتكوين وعلى مستوى كل مديرية اقليمية وجماعة ترابية مع تحديد المناطق التي تشكو خصاصا بينا في توفير عرض تربوي ملائم لاستقبال أطفال مرحلة التعليم الاولي والتي لا يتوقع أن تكون موضوع تدخل أي جهة عمومية أو خصوصية. وتشجيع جميع انواع الشراكة مع الجماعات الترابية ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين خاصة بالمناطق ذات الاولوية بالوسطين القروي و شبه الحضري على اساس مشروع الاتفاقية النموذج الخاصة بالشراكة والتعاون في مجال التعليم الاولي المعدة لهذا الغرض.
كما نصت المذكرة على الانفتاح على المحيط والتعاون مع الجهات المهتمة بالتعليم الاولي واستقطاب الآباء والأولياء للمساهمة الفعالة في دعم الاقبال على التعليم الاولي والمشاركة في تدبير شؤونه.
أما من حيث تمكين الموارد البشرية العاملة بالتعليم الاولي ,فقد نصت الوزارة على الاستجابة لحاجات التكوين المعبر عنها من لدن العاملات والعاملين بالتعليم الاولي بمختلف البنيات التابعة للنفوذ الترابي للأكاديمية, ووضع برامج جهوية ملائمة للتكوين المستمر لفائدة المربيات والمربين واحترام حقوقهم المادية .
تجدر الاشارة الى أن الاهتمام بالتعليم الأولي التعليم كان من مضامين الرؤية الاستراتيجية للإاصلاح من أجل ضمان أقصى حد من تكافؤ الفرص لجميع الأطفال المغاربة, منذ سن مبكرة، للنجاح في مسارهم الدراسي وبعد ذلك في الحياة المهنية, بما في ذلك إدماج المرحلة المتقدمة من التعليم الأولي ؛من أجل التفتح الكامل لقدراتهم؛ ؛و اكتساب المعارف والمهارات التي تمكن من إدراك اللغة العربية والتعبير مع الاستئناس في البداية – إن اقتضى الأمر ذلك - باللغات واللهجات المحلية؛ اكتساب مهارات تقنية و رياضية و فنية أساسية, مرتبطة مباشرة بالمحيط الاجتماعي والاقتصادي للمدرسة,على أن يتم تدريجيا الربط بين التعليم الأولي والتعليم الابتدائي ..