أمرت وزارة العدل بفتح تحقيق ضد مجهول في قضية اختطاف المناضل الحسين المانوزي. وأوكلت ذلك إلى قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لمحكمة الاستئناف بالرباط. وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط قد أصدر قرارا، قبل أسبوع، بحفظ الشكاية التي كان قد تقدم بها الحاج علي المانوزي وزوجته لأجل البحث والتحري والتحقيق حول مصير ابنهما الحسين المنوزي الذي تعرض للاختطاف من تونس وما زال محل احتجاز منذ 29 أكتوبر1972، حسب ما تعتقده العائلة.