يعقد مجلس مدينة الدارالبيضاء يوم غد الأربعاء دورة استثنائية، من أجل التصويت على الملحق الثامن الخاص بعقد التدبير المفوض، لإنجاز واستغلال مطرح مراقب بالدارالبيضاء وإعادة تأهيل المطرح الحالي بمديونة وهو الملحق رقم 2008/35)) اضطرار عمدة الدارالبيضاء لعقد هذه الدورة الاستثنائية، جاء بعد فشل المجلس في إعداد المطرح الجديد الذي اقتناه مؤخرا. وفي وقت متأخر من التوقيت الذي يجب أن يُقتنى فيه، بعد أن امتلأ المطرح الحالي عن آخره ولم تعد طاقته تستوعب إضافة نفايات جديدة. وكان العمدة قد صرح في وقت سابق بأن عقار المطرح الجديد موجود وبأن المجلس وضع ميزانيته لدى الموثق، إلى أن تفاجأ بأصحاب الأرض التي سيقع عليها المطرح يمتنعون عن البيع. وكان مستشارون وإداريون بالجماعة الحضرية قد نبهوا العمدة إلى أن المطرح مازال غير متوفر، ما اضطره إلى إصدار بيان يؤكد فيه أن الأرض متوفرة. امتناع أصحاب القرار سيدفع أحد ممثلي المعارضة إلى التدخل لدى الملاك لإقناعهم بضرورة التفويت، وهو ما أخذ وقتا معينا. أضف إليه المدة الزمنية الإضافية للقيام بإجراءات البيع، كل هذا دفع العمدة إلى عقد دورة استثنائية الآن من أجل التصويت على الملحق الثامن المذكور أعلاه، لتمديد مدة استغلال مطرح مديونة لستة أشهر إضافية. وهي الستة أشهر التي سيتم خصمها من مدة الاستغلال القادمة للمطرح الجديد، والمحددة في 16 سنة، وهو ما يعني أيضا تعويض الشركة التي سيعهد لها بتدبير المطرح الجديد عن الستة أشهر الموقعة في العقدة، إذ سيرتفع ثمن تعويض التدبير إلى 43,85 درهما للطن بدل 3,6 دراهم التي كان معمولا بها، أي كلفة مالية جديدة ستنضاف لكاهل خزينة المدينة بما معدله 16 مليون درهم في السنة، تضاف إلى 69 مليارا لقطاع النظافة ككل لتتجاوز 70 مليار سنتيم. كل هذا بسبب الارتجال في اتخاذ القرارات ومعالجة الملفات الحيوية بالمدينة.
