قررت حركة الممرضات والممرضين من أجل المعادلة، تصعيد أشكالها الاحتجاجية ضد وزارة الصحة من أجل المطالبة بتطبيق المعادلة العلمية والإدارية، وتنفيذ مقتضيات محضر اتفاق 5 يوليوز 2011، منتقدة استمرار الوزارة في تكريس الفئوية والتمييز بين أطرها، مشددة على كون الحق في التعليم العالي بالنسبة للمرضين المجازين من الدولة من خريجي معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي بكل فئاتهم، وكذا تسوية وضعيتهم الإدارية، هما مسألة مصيرية ومحسومة قانونيا ودستوريا وحقوقيا. وأكدت الحركة عزمها مقاضاة الحسين الوردي، وزير الصحة، أمام المحكمة الإدارية للطعن في مباراة امتحان الكفاءة المهنية التي قاطعها قرابة 90 في المئة من الممرضات والممرضين على الصعيد الوطني، والمرافعة في هذا الصدد من أجل تسوية وضعية الممرضين المجازين من الدولة، الذين وصفتهم ب «ضحايا نظام معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي خريجي السلك الأول والثاني»، مبرزة بعد اجتماعها الوطني الذي عُقد السبت 5 نونبر بعد تنظيم مسيرة الرباط، أن الممرضين سيواصلون حمل الشارات الحمراء في جميع المؤسسات الصحية والاستشفائية، مع تنظيم وقفات إقليمية ومحلية أمام المندوبيات الخميس 17 من الشهر الجاري، متبوعة بوقفات جهوية أمام مقرات الولايات والعمالات يوم فاتح دجنبر المقبل، مع خوض اعتصام إنذاري الأربعاء 28 من الشهر نفسه، أمام مقر وزارة الصحة أثناء أوقات العمل، ثم مسيرة وطنية السبت 7 يناير 2017.