لماذا يصر المسؤولون على اعتماد «باريم» أسعار يفوق «العشرة مستويات» للسلعة الواحدة عند استخلاص «العشار»؟ بكل بساطة، لكي يبقى هامش المناورة أمام الإدارة ويفتح الباب على مصراعيه لعملية الابتزاز عند عملية تسجيل السلعة، بحيث يتم التفاوض حول «السعر المرجعي»، وكل شيء بثمنه. والحال أن اعتماد أسعار ثابتة بالنسبة للخضر والفواكه سيمكن من تحصيل مداخيل .«العشار» من دون ابتزاز لماذا لم يتم تمكين التجار من محلاتهم التجارية بموجب عقود كراء، وتمكينهم من أصول تجارية؟ بكل بساطة، لأن بعض المنتخبين بمجلس المدينة وقتها، كانوا يستفيدون من ريع يدر عليهم ملايين الدراهم من خلال عمليات سمسرة وابتزاز للتجار، فتفويت المتجر أو كراؤه لابد أن يكون للوسطاء نصيب منه، والدخول في علاقة كرائية مع مجلس المدينة يعني مأسسة المعاملات التجارية وفق ضوابط قانونية محضة ، وبالتالي سيتحرر التجار من السيف المرفوع على رؤوسهم من قبل البعض وسيختفي «حق السيمانة والزيارة « . سيل من الأسئلة يكاد لا يتوقف؛ بالنظر لحساسية هذا المرفق وحيويته؛ ليس فقط في المنظومة الاقتصادية لجهة الدارالبيضاء وحدها ؛ وإنما على المستوى الوطني بشكل عام؛ مما يستدعي تعاطيا آخر أكثر جدية من قبل الجهات الوصية ؛ تفاديا لاتساع دائرة الاحتجاجات ذات التداعيات الثقيلة.. ليبقى ملف السوق مفتوحا لمزيد من التمحيص والتفصيل.