عبد العزيز إوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) لجريدة «الاتحاد الاشتراكي»: الاختلالات البنيوية لمنظومة التربية والتكوين لاتساعد على التركيز على أولويات الإصلاح

ينطلق الموسم الدراسي الحالي في ظل تفاقم ازمة التعليم وغياب إرادة حقيقية للإصلاح لدى الحكومة الحالية ، وفي هذا السياق يرى عبد العزيز إوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم في حديثه لجريدة» «الاتحاد الاشتراكي» أن الحكومة الحالية تعاني من ازدواجية الخطاب، فهي تعلن للعموم أن إصلاح التعليم أولوية وطنية ولكنها في نفس الوقت لا تقدم أي دعم لوزارة التربية الوطنية وللقطاع لربح رهان الإصلاح ،مستدلا على ذلك بتجميد الحوار بقطاع التعليم واختلالات منظومة التربية والتكوين المؤثرة على الإصلاح ، والملف المطلبي للموارد البشرية.
o انتقد التقرير السنوي لبنك المغرب تأخر إصلاح منظومة التربية والتكوين وحذر من المستوى الحالي للتعليم بالمغرب الذي سيؤدي إلى خسائر جسيمة في الرأسمال البشري ، فهل تشاطرونه هذا الطرح ، والى ماذا تعزون فشل الحكومة الحالية في إصلاح التعليم ؟ا
n عندما يقوم بنك المغرب بتقييم إصلاح المنظومة التربوية والتكوينية فإن الاعتبار المالي عنده يكون هو مرتكز التقييم، غير أن هذه المنهجية تكون قاصرة عندما يتعلق الأمر بتقييم قطاع يصعب أن تظهر نتائج أي إجراء فيه في المدى القصير. لكني متفق مع القلق الذي عبر عنه بنك المغرب تجاه الوضع الذي تعرفه المنظومة، التي مر على إعلان الشروع في إصلاحها سنتان ولما يقتحم بعد أحد الأوراش الاستراتيجية للإصلاح، إنه ورش تأهيل العنصر البشري أساس كل إصلاح وشرط نجاحه.
إن الحكومة الحالية تعاني من ازدواجية الخطاب، فهي تعلن للعموم أن إصلاح التعليم أولوية وطنية، ولكنها في نفس الوقت لا تقدم أي دعم لوزارة التربية الوطنية وللقطاع لربح رهان الإصلاح، مما يعني انها تفعل أولويات غير معلنة، وأن كل ما يهم مكونات الحكومة في القطاع هو تعيينات المسؤولين الجهويين والإقليميين من المقربين والموالين على حساب الكفاءة والتجربة.
o ما تقويمكم لحصيلة تدبير ملف التعليم خلال ولاية الحكومة الحالية تربويا واجتماعيا وتشريعيا (النظام الاساس لموظفي التعليم ،التقاعد ،التوظيف بالتعاقد ،أوضاع نساء ورجال التعليم المعنوية والمادية ،الطلبة الأساتذة، القانون الإطار الذي أعدته الحكومة للرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم......)؟
n إلى جانب ما قلته سابقا حول مسؤولية الحكومة يمكن الحديث أيضا عن المسؤولية المباشرة لوزارة التربية والتكوين في الوضع الذي تعيشه المنظومة، فمنذ تعيين الوزير الحالي أكدت النقابات في الحوارات التي كانت تتم معه إلى حدود شهر أبريل 2015 على ضرورة خلق أجواء ملائمة في القطاع تساعد الوزارة على التركيز على أوراش الإصلاح. وقد تم الاتفاق مبدئيا على الشروع في معالجة العديد من الملفات العالقة في إطار نظام أساسي جديد يفتح آفاقا مهنية لموظفي القطاع ويحفزهم على التفاعل الإيجابي من أوراش الإصلاح. كانت الأجواء إيجابية في البداية.
غير أنه منذ الانتخابات المهنية في يونيو من نفس السنة أدخل الكاتب العام للوزارة الحوار القطاعي في حالة انتظار لا مبرر لها، أدت إلى تجميد الحوار لأول مرة في القطاع، وتجمدت معه كل الملفات التي كان المعنيون بها ينتظرون حلا وعلى رأسهم المدراء الذين بقي ملفهم في منتصف الطريق، والمساعدون التقنيون، والمجازون، وأساتذة السلمين 7 و 8 ، كما تم تجميد ملفات مثل معايير الحركة الانتقالية، ومعضلة الحوار الجهوي. وأدت هذه الوضعية الشاذة إلى تدهور الحوار في الأكاديميات والمديريات الإقليمية، واستفرد المسؤولون الإداريون بالقرار، وادى ذلك إلى ظهور العديد من التجاوزات والتلاعبات في ملفات نساء ورجال التعليم، دون حسيب أو رقيب. وقد رفعت النقابات بشأنها العديد من التقارير والتشكيات أدت بالوزير شخصيا إلى فتح تحقيقات أدت إلى عدد من القرارات التأديبية للأسف. لكن الوضع للأسف يتفاقم فلم يحصل في تاريخ الوزارة أن تواطأ مسؤول إقليمي للوزارة مع موظفين احتلوا عنوة أكثر من 20 سكنا ولم يحرك هذا المسؤول أي ساكن، ولم يحص أيضا أن تجرأ مسؤول في الوزارة على توقيع انتقالات غير مستحقة عشية انتهاء مهامه دون مراعاة المشاكل التي يخلقها في المنظومة.
هذا وضع هو للأسف في تزايد لأن هناك جهات داخل الوزارة تؤمن الحماية لمثل هذه الممارسات لأن هاجسها هو تهميش النقابات بكل الأساليب.
لقد عاش الرأي العام التعليمي والوطني فضيحة عدد من التعيينات التي أقدمت عليها الوزارة في الأقاليم والجهات، وهو حاليا يتتبع تداعياتها في العديد من الأقاليم والجهات.
فالمعايير التي اعتمدها الوزراء السابقون، منذ مرحلة الأستاذ الحبيب المالكي، لانتقاء المسؤولين الجهويين والإقليميين تم رميها في سلة المهملات، وتحكمت معايير الاستكانة والخضوع والزبونية ، وحتى تصفية الحسابات، وتم إقصاء وتهميش كفاءات ما أحوج المنظومة إليها في زمن الإصلاح. إن التصور والمنطق الذي يتحكم حاليا في فرز المسؤولين عن إدارة المنظومة في زمن الإصلاح في حاجة إلى مراجعة عاجلة لأن استمراره سيقوض كل التراكمات الإيجابية التي تمت في القطاع في مجال اللامركزية واللاتمركز.إن التدبير الإداري في الوزارة آخذ في التدهور بشكل مخيف يشكل استمراره خطرا على الإصلاح الذي انخرطت فيه المنظومة. فلا أحد يمكنه الجزم بمصير الدخول المدرسي في أكبر أكاديمية في المغرب وهي أكاديمية البيضاء / سطات التي تعيش أوضاعا استثنائية منذ السنة الدراسية الماضية، ولا أحد يمكنه أن يفهم كيف ستواجه أكاديمية سوس ماسة مشاكل الدخول المدرسي في غياب تعيين مدير للأكاديمية، ونفس الوضع تعيشه عدة مديريات إقليمية وعدة مؤسسات تعليمية التي لم يعين فيها أي مسؤول.
إن الحكومة هي بدورها لها نصيب كبير من المسؤولية في تخبط القطاع ، فإلى جانب كونها قلصت التوظيف في القطاع رغم علمها بحالة الخصاص المتراكم في القطاع منذ سنوات، فإنها فجرت مشكلين كبيرين كان لهما انعكاس سلبي خطير في القطاع، الأول هو ملف الأساتذة المتدربين حيث فرضت تقليصا كبيرا في منحة التكوين، كما عمدت إلى فصل التكوين عن التوظيف. وقد ادى هذا القرار الجائر والذي لم يرد لا في وثيقة المجلس الأعلى للتربية والتكوين ولا في أولويات الوزارة، إلى انطلاق احتجاجات أربكت السنة التكوينية لأساتذة الغد، وأربكت المصالح الوزارية المعنية طيلة السنة الدراسية. الثاني يتمثل في قرار الحكومة بمراجعة أنظمة التقاعد، فقد ادى هذا القرار غير الحكيم وغير المتبصر إلى موجة هجرة لشغيلة التعليم وصلت دروتها في نهاية السنة الدراسية الفارطة . والآن يعيش القطاع حالة خصاص مهول في العنصر البشري شبيهة بالوضعية التي عاشها سنة 2005 بمناسبة كارثة المغادرة الطوعية.
إن وهم التشغيل بالعقدة التي تلوح الحكومة به سيعيد القطاع سنوات إلى الوراء لإحياء التوظيف المباشر وظهور الأساتذة العرضيين من جديد، والعمل بدون تكوين... ، وهي أشكال من التوظيف كان رئيس الحكومة يدعي بأنه قضى عليها.
وفي هذا الإطار فإننا نعتبر أن التوظيف بالعقدة لا علاقة له بالإصلاح ولا مبرر له من الناحية التربوية لأنه ينتمي إلى منظومة إيديولوجية ليبرالية تعمل جهات معلومة على تسريبها إلى قطاع التربية والتكوين لأهداف لا صلة لها بالإصلاح.
o يتوقع أن يكون الموسم الدراسي متسما بالاضطراب وصعوبة التمدرس بسبب تنامي الاختلالات والمشاكل البنيوية التي تعاني منها منظومة التربية والتكوين( الاكتظاظ ، نقص مهول في الموارد البشرية، استمرار الاشتغال بمناهج و برامج وكتب مدرسية لم تعد تواكب المستجدات الاستمرار في منح الامتياز لقطاع التعليم الخصوصي على حساب المدرسة العمومية.... ) فما تأثير ذلك على تفعيل الرؤية الاستراتيجية للإصلاح التي قد تؤول إلى الفشل بسبب هذه الاختلالات في إحداث نقلة نوعية للمنظومة التعليمية ؟
n الاجواء التي تخلقها هذه الاختلالات لا تساعد على التركيز على أولويات الإصلاح الذي لم يدخل بعد إلى القسم، فالأستاذ الذي سيضطر إلى قطع مسافات إضافية للالتحاق بفرعية أخرى بسبب إغلاق الوزارة لفرعيات لن يشعر بالاستقرار المهني، والأستاذ أو الأستاذة التي تعيش هاجس الانتقال إلى مؤسسة نائية تفرضها عليها المديرية أو الأكاديمية لن تشتغل في ظروف نفسية ومهنية عادية، والاشتغال في أقسام تتجاوز الخمسين تلميذا لا يمكن أن تكون العملية التربوية جيدة ، والمدراء الذين سيفرض عليهم تدبير شؤون مؤسسات تعليمية تفوق قدرتها الاستيعابية بكثير بوسائل شبه منعدمة ووضعية إدارية واعتبارية غير واضحة لا يمكن انتظار المستحيل منهم.
هذه الأوضاع تكبل وتعوق المدرسة العمومية عن أداء رسالتها التنموية، لكن في المقابل نسجل الرعاية التي يحظى بها القطاع التعليمي الخاص من طرف الحكومة.
o ما موقف النقابة الوطنية للتعليم من التوجه الداعي إلى إلغاء مجانية التعليم من داخل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وماذا تقترحون للدفاع عن المدرسة العمومية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص؟
n للأسف، هناك مناصرون للفكر الليبرالي المتطرف يشكلون أقلية كبيرة في المجتمع بل وداخل التنظيمات السياسية، لكنهم يعملون على استغلال تواجدهم في مثل هذه المؤسسات من اجل تمرير مواقف لها أبعاد سياسية خطيرة. إن هذا السؤال حول تمويل التعليم لا يهم المجلس الأعلى للتربية والتكوين بل هو سؤال يهم مكونات المجتمع بكامله السياسية والفكرية والاجتماعية ولا يمكن للمجلس الأعلى للتربية والتكوين أن يبث في مثل هذا الأمر الكبير الذي يتجاوز صلاحياته فهو لا يمكنه أن ينصب نفسه وصيا على المجتمع المغربي. لذلك أعتبر أنه يجب تنظيم الآليات الملائمة للبث في الموضوع بشكل حكيم يراعي التوازنات المجتمعية.
o كلمة أخيرة
n أعتبر أن الوضع الذي تجتازه المنظومة التعليمية، وتوالى محاولات الإصلاح الفاشلة، وتقادم الميثاق وأطروحاته، وطبيعة القضايا التي تطرحها بعض الجهات يحتم حوارا وطنيا جديدا يشارك فيه كافة مكونات المجتمع المغربي للوقوف بوضوح على الأهداف الحقيقية والمرامي للمنظومة بدل الاكتفاء بالمبادئ العامة التي تحتمل الشيء وضده. فالتعليم رهان مجتمعي يتوخى تكوين وتربية الناشئة مستقبل المغرب، ويستلزم لأجل ذلك أرضية توافقية واضحة.