أصدر المكتب الجهوي لجمعية ملحقي الاقتصاد و الإدارة بلاغا إخباريا ، جراء ماتعرفه هذه الفئة على صعيد جهة سوس ماسة درعة، من «صحوة» تنظيمية تفاعل معها جميع ملحقي الاقتصاد و الإدارة بالأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين و نيابات الوزارة و المؤسسات التعليمية بالجهة ،وذلك من خلال تأسيس عدة فروع تابعة للجمعية الوطنية لملحقي الاقتصاد و الإدارة ،حيث تم التعريف بهذه الفئة استنادا إلى مقتضيات المادة 96 من المرسوم عدد 202854 الصادر في 10 فبراير 2003 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والمتعلق بإعادة الإدماج في التسميات الجديدة . كما تم التداول في الملف المطلبي لهذه الفئة التي عززت القدرات التدبيرية للوزارة منذ ستينات القرن الماضي، وأنيطت بها مسؤوليات تدبير الأقسام والمصالح الوزارية و النيابية و أدت أدوارا مهمة في تدبير الكثير من الملفات الشائكة، فكان جزاؤها هو تغيير الإطار إلى ملحق الاقتصاد والإدارة، فيما تم تغيير إطار من هم أقل منهم كفاءة و تجربة إلى إطار متصرف. وأضاف البلاغ أن المكتب الجهوي للجمعية ، «يخبر الرأي العام الوطني والجهوي والمحلي بهذه المعطيات» ،مطالبا الوزارة الوصية بالتعجيل بالاستجابة للمطالب الفورية لهذه الفئة و المتمثلة في: «- تمديد العمل بمقتضيات المادة 112 والخاصة بالترقي بالاختيار بصيغة (15/6). - تعديل المادة 108، وذلك بالسماح لملحقي الاقتصاد والإدارة بالترقي خارج السلم إسوة بأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والمفتشين ومستشاري التوجيه والتخطيط. - تصحيح صيغة تغيير الإطار الحالية وخاصة المادة 109 بتمكين أطر هذه الفئة من إطار متصرف. - السماح لأطر هذه الفئة باجتياز مباراة الدخول إلى مركز تكوين المفتشين. - الرفع من حصيص الترقية بالاختيار بعد النتائج الهزيلة لسنوات 2007 و 2008 و 2009 . - اعتماد ترقية استثنائية لإزالة التراكم الحاصل مابين 2003 و 2010 . - إعادة تطبيق أقدمية 4 سنوات بالدرجة لاجتياز الامتحان المهني بدلا من 6 سنوات حاليا. - تنظيم حركة انتقالية خاصة بأطر هذه الفئة». وفي الأخير تمت دعوة كافة الملحقات والملحقين إلى رص الصفوف والتعبئة والالتفاف حول جمعيتهم لتحقيق هذه المطالب المشروعة .
