تسير فرنسا، وتحت ضغط اليمين، نحو تبني قرار بوقف قبول التمويلات التي تقدم للمساجد من دول خارجية، ومنع استقدام أئمة لإدارة هذه المساجد في مسعى لتطويق تسييس دور العبادة وقطع الطريق على المتشددين. وتعتبر أوساط فرنسية أن هدف هذه الخطوة السيطرة على تمويل المساجد والتحكم في الخطاب الذي يقدم داخلها، خاصة أن عددا محترما من تلك المساجد مثل نقطة استقطاب لشبان فرنسيين وشحنهم بالأفكار المتشددة ثم إرسالهم إلى دول تشتعل فيها النزاعات مثل سوريا. وتتجه الحكومة إلى تكوين مؤسسة فرنسية لإدارة شؤون الدين الإسلامي في البلاد (مؤسسة الإسلام الفرنسية) بدل تركها بيد هيئات وجمعيات، الكثير منها يثير الشكوك حول مصادر تمويله وعلاقاته التنظيمية بجماعات متشددة مثل السلفيين والإخوان المسلمين. ورأى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الخميس أن العلمانية والإسلام متوافقان في فرنسا ضمن احترام القانون. وقال هولاند خلال ندوة حول "الديمقراطية في مواجهة الإرهاب" إن "لا شيء في فكرة العلمانية يتعارض مع ممارسة الشعائر الإسلامية طالما أنها تلتزم بالقانون". وسبق أن أعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، أن حكومته يمكن أن تدرس فرض حظر مؤقت على تمويل المساجد من مصادر أجنبية، مشددا على أنه لن يتم تمويل "مؤسسة الإسلام الفرنسية" التي سيتم إحداثها من المال العمومي. وأوضح فالس أن "مراجعة قانون 1905 ستفتح علينا نقاشا خطيرا للغاية، لكننا يجب أن نتطرق لكل الحلول، لضمان إنشاء مؤسسة ‘للإسلام الفرنسي' ذات شفافية تامة ويكون تمويلها من التبرعات والقطاع الخاص". وأودع حزب الجمهوريين في فرنسا، الذي يرأسه نيكولا ساركوزي، مقترح قانون بالجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) يقضي بحظر أي تمويل للمساجد من خارج فرنسا، كما يمنع استقدام أئمة من الخارج. وينتظر أن يثير قرار وقف التمويل الخارجي غضب الدول الممولة مثل الجزائر التي تسيطر على جامع باريس، وعملت على شراء حق ملكيته وإدارته اعتمادا على قانون فرنسي ينص على أنه في حال مرور 15 سنة عن تمويل دولة أجنبية لجمعية تقع تحت طائلة القانون الفرنسي، فإن تلك الدولة يصبح بإمكانها أن تملك هذه الجمعية. ويدير اتحاد مسجد باريس، الذي يترأسه الجزائري الأصل دليل أبوبكر، نحو 100 مسجد آخر في فرنسا. ولا يعتقد أبوبكر "أن الأمن الفرنسي يتحقق عبر حظر التمويل والتأطير الخارجي للمساجد والمؤسسات الإسلامية، فكما لفرنسا وغيرها الحق في رعاية جالياتها ثقافيا ودينيا، فإنه من حق الدول العربية والإسلامية (...) المساهمة في تمويل وتأطير تلك المساجد والمؤسسات". وتدفع الجزائر مبلغ أربعة ملايين يورو سنويا، وتجند أكثر من مئة إمام، للتكفل بالشعائر الدينية للجالية. وقال مراقبون إن فرنسا واقعة في وضع تصعب فيه الملاءمة بين العلمانية التي تفترض الحياد تجاه الأديان وعدم تمويلها، وبين أن تقوم الدولة بمسؤوليتها في مواجهة أفكار وبرامج تحث على التشدد ويتم الترويج لها في عدد من المساجد. وأشاروا إلى أن تمسك فرنسا بعدم تمويل المساجد سيفتح الباب أمام التمويل الموجه، ولو من قبل المصلين -كأفراد- الذين تراهن باريس على أن يتولوا تمويل المساجد التي يرتادونها مثلما هو الأمر مع الكنائس. وقال المراقبون إن فرنسا قد تجد صعوبة في تكوين جيل جديد من الأئمة الذين يقدرون على إذابة الجليد بين العلمانية والدين الإسلامي والترويج للهوية الفرنسية بدل هويات خارجية، إلا أنها تستطيع أن تضبط مع الدول المتدخلة في الشأن الديني برنامجا لتأهيل أئمة معتدلين مستفيدة من تجربة المغرب الذي تم تعميم بعثاته الدينية في بلدان أفريقية وأوروبية. ويسمح هذا التنسيق بتحقيق هدف فرنسا في استقدام أئمة ورجال دين معتدلين، ولو بصفة ظرفية، لخلافة المتشددين الذين يسيطرون على أغلب المساجد، وتسمح في نفس الوقت بتمتين صلة المهاجرين بثقافة دولهم الأصلية.
