هم أشخاص انتسبوا للجسم الصحفي بمجموعة من المدن المغربية خلسة من الجميع، واعتبروا العمل الصحفي وسيلة للارتزاق وطريقا سهلا لجمع المال، مستغلين سذاجة البعض وتخوفات البعض الآخر، وشرعوا في نشر الأخبار الكاذبة أحيانا والمغرضة أحيانا أخرى، «أخبار» تستجدي حينا وتبتز أحيانا كثيرة والويل والثبور لمن لم يتجاوب ، فالسهام مهيأة قبلا ويكفي إعطاء الأوامر لإطلاقها تصيب أو لا تصيب سيان، فالمهم هو «التغريض» ولايهم التغريم بعد ذلك، فهناك من سينتصب للدفاع باسم حرية الصحافة. المتأمل للعناوين الجهوية يبقى في حيرة من أمر هذا الكم الهائل من المطبوعات المسماة تجاوزا «صحفا» . منهم الأستاذ، المعلم، الموظف، التاجر، ومنهم أيضا الخياط والعامل والأجير لم لا وإصدار صحيفة في المغرب أسهل بكثير من ممارسة التجارة جائلا، ومادام الجميع يقف موقف المتفرج! أمام هذا الوضع لربما أراد المسؤولون تمييع العمل الصحفي، ولمن أراد اليقين فليتصفح هذه المطبوعات. الأمر لايعني كل العناوين الجهوية، بل هناك جرائد جهوية، المهنية والموضوعية عنوانان بارزان فيها، لكن للأسف سرعان مايخبو بريقها بالنظر للإكراهات المادية، ولأنها لاتجامل أحدا فلامجال للحديث عن الدعم من «الدف» أو الإشهار أو الاشتراك السنوي. الحديث عن الإعلام الجهوي بالمغرب يحيلنا على سؤال منطقي ووجيه لابد من الوقوف عنده مليا، وهو الطابع القانوني لمجموعة كبيرة من هذه الجرائد والتي يديرها موظفون عموميون، فالمعروف أن القانون يمنع الموظف العمومي من ممارسة مهنة أخرى لعلم المشرع المسبق بأن مهنة إضافية تعني النقص في العطاء والإنتاجية وبالتالي قطع الطريق على مثل هذه الممارسات. فمابالك بموظفين مسجلين في أسلاك الإدارة العمومية ويمارسون العمل الصحفي ليس كمتعاونين أو مراسلين، وهذا أمر مسموح به، بل كمدراء جرائد وتتصدر أسماؤهم هذه العناوين والجميع على علم بها ومع ذلك يتم التغاضي عن الأمر في أكبر عملية «غض الطرف»، وهكذا وعوض مباشرة الأستاذ، المدير .. عمله داخل الفصل وأداء دوره التربوي، أو يباشر عمله في إدارة ما تجده إما يتجول في مقاه المدينة باحثا عمن يستنسخ له مقالات عبر الأنترنيت، أو يتجول بين الإدارات والمكاتب حاملا مطبوعاته عارضا إياها للبيع! فمن غرائب الصحافة الجهوية أنها «كاتباع جملة»، فللسيد الوالي نصيب، وللسيد مدير الأكاديمية نصيبه أيضا، وللمسؤول الفلاني ومدير الشركة الفلانية نصيب والباقي لاضرر في تركه «يتشمش شويا» في الأكشاك..! الجرائد الجهوية تتلون بلون مديرها، فإن كان يمتهن التدريس، فالسيد مدير الأكاديمية والنائب المحترم والمدير اللطيف لايمكن أن يخلف عددا منها، فلابد أن ينزل ضيفا بمناسبة أو من غير مناسبة، وإن كان السيد المدير موظفا في قطاع الصحة، فالسيد المندوب وبعض مسؤولي الوزارة لن تبرح صورهم أي عدد من مطبوعاته، وهلم جرا. المثير للإستغراب أن بعض هذه المطبوعات والتي تسمى تجاوزا جرائد جهويه، ليست لها مواعيد ثابتة للإصدار، بل تصدر بشكل مزاجي ومتى دعت الضرورة المادية لذلك، وهكذا تجد في صفحتها الأولى عبارة «جريدة يومية تصدر مؤقتا كل أسبوع» أو «جريدة أسبوعية تصدر مؤقتا مرتين في الشهر» أو «جريدة نصف شهرية تصدر مرة في الشهر» ولم لا مرة في السنة، المهم أنها تصدر مؤقتا وهم على حق في ذلك فهي مؤقتة لأن تاريخ صدورها وانتظامه لايهم ، فالقطاع غير منظم ولايخضع لمنطق حتى في وجود نقابة وطنية ووزارة وصية، وهي مؤقتة لأنها ليست موجهة لعموم المواطنين، بل لفئة معينة من المسؤولين والذين يشترون أعدادها جملة والباقي «يتشمش شويا» في الأكشاك هذا إن عرضت أصلا للبيع..!
