على مشارف نهاية الولاية الحكومية ، يسابق الوزير الحركي إدريس مرون الزمن لتعيين مقربين منه على رأس عدد من الوكالات الحضرية التي امتنع مدراؤها عن تمرير مشاريع عقارية بعدد من المدن ، و هي المشاريع التي لم تستوف الشروط التقنية للحصول على التراخيص القانونية طبقا للضوابط المؤطرة لقانون التعمير ..الوزير ، و في الدقيقة التسعين من عمر الحكومة ، أعلن عن شغور مناصب لمدراء الوكالات الحضرية بمدن ورزازات ، الصويرة ، آسفي وأكادير رغم أن المديرين يزاولون مهامهم بشكل عادي، وهو الإجراء الذي يتناقض مع المرسوم المنظم للمناصب العليا ، إذ حتى في حالة الإعفاء ، فإن الوزير مطالب بإعداد تقرير يبرر هذا القرار و إرساله إلى رئيس الحكومة، و بعد موافقة هذا الأخير، يتم الإعلان رسميا عن المناصب الشاغرة ... الوزير و لتمرير عدد من المشاريع العقارية بذات المدن ، وفي انتظار موافقة رئيس الحكومة ، قام بإصدار تعيينات مؤقتة لمدراء بالنيابة حتى يضمن التأشيرة على هذه المشاريع ضدا على اعتراض المدراء غير المرغوب فيهم ...و الذين لم يرضخوا لضغوطات الوزير الحركي ... فمن يحمي الأطر التي لا تدين بالولاء الحزبي و تتمسك باحترام المشروعية ...؟؟