علمت « الاتحاد الاشتراكي « أن السلطات الإقليمية بعمالة تاوريرت أحالت ملف رئيس المجلس الإقليمي على أنظار المحكمة الإدارية بوجدة على خلفية اتهامه بالتزوير في محضر رسمي، مصادر الجريدة أفادت أن قرار الإحالة جاء بعد القرار العاملي القاضي بتوقيف رئيس المجلس الإقليمي المنتمي لحزب العدالة و التنمية عن مزاولة مهامه كرئيس للمجلس الإقليمي لمدينة تاوريرت، والذي جاء بعد الشكاية التي تقدم بها عدد من المستشارين بذات المجلس إلى عامل الإقليم يتهمون فيها الرئيس بالتلاعب في محضر الدورة الاستثنائية التي التأمت يوم 21/07/2016 والتي جاء في إحدى نقاطها موافقة المجلس الإقليمي على توزيع الشاحنات والصهاريج البلاستيكية على الجمعيات و ليس الجماعات، وهي النقطة التي أفاضت الكأس ودفعت بالمستشارين إلى توجيه شكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بوجدة يطالبون فيها بفتح تحقيق والاستماع إلى جميع أعضاء المكتب ومستشاريه في موضوع التزوير في محضر رسمي . للإشارة، فقد سبق لرئيس المجلس الإقليمي لتاوريرت أن تسبب في توقيف كل من عامل إقليم تاوريرت السابق مع عدد من عناصر الدرك الملكي و الأمن الوطني والقوات المساعدة بتاوريرت، إبان فترة الانتخابات الجماعية ليوم 04 شتنبر 2015 بسبب ما وصفه بلاغ لوزارة الداخلية « بالخطأ المهني الجسيم .»