هكذا تكشف إحصائيات بنك المغرب أن الأسر المغربية تلجأ باستمرار و بشكل متزايد للتسهيلات البنكية القصيرة جدا، باستعمال نظام (DECOUVERT) السحب على المكشوف الذي تخوله بعض بطائق الائتمان أو الحسابات المدينة. هكذا بين لنا البنك المركزي أن المغاربة سحبوا ما قدره 22.2 مليار درهم نهاية يونيو الأخيرة، مسجلا زيادة بنسبة 46 في المائة مقارنة مع مستوى 15.2 مليار درهم الذي كان عليه عند تولي الحكومة النصف ملتحية مع بداية سنة 2012 فنسبة 32 في المائة من الأسر المغربية تضطر للاستدانة بسبب عدم كفاية دخلها الشهري لتغطية متطلبات المعيشة. فالزيادات الأخيرة في أسعار مجموعة من المواد الغذائية تحت أي مبرر من المبررات في مجموعة من المدن المغربية، تعيد إلى الواجهة مشكل ارتفاع تكلفة المعيشة بالمغرب وضعف القدرة الشرائية للمواطن في ظل الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشه فئة كبيرة من الشعب المغربي. هذه الزيادات انعكست بشكل كبير على أثمنة السلع والمواد الغذائية الأكثر استهلاكا، الأمر الذي عمق من المشاكل المادية لغالبية الأسر المغربية، والتي عجزت عن مواجهة موجة الغلاء. محنة المواطن البسيط مع تكاليف المعيشة اليومية، من مصاريف القفة وتوابعها و مصاريف التمدرس وكسوة الأطفال والتطبيب واللائحة طويلة. مصاريف القفة هي التي تلقي بثقلها على المصروف الشهري، فالتغذية هي شأن يومي و لايمكن الاستغناء عنها مهما ارتفعت تكلفتها. مصاريف القفة لاتضاهيها إلا مصاريف فواتير الماء والكهرباء التي ارتفعت بدورها والتي، وبالرغم من المحاولات الحثيثة للإقتصاد فيها بالنسبة للفئات المتوسطة الدخل أو الضعيفة، إلا أنها تنزل بثقلها نظرا للزيادات المتتالية فيها. هي محنة يومية مع مصاريف لاتنتهي، مصاريف لاتترك مجالا للأسر المغربية للإدخار، فموجة الغلاء تأتي على كل الأجرة الشهرية وتفتح باب الإستدانة على مصراعيه، فمع بداية كل شهر يجد عدد متزايد من المغاربة أنفسهم في أوضاع مالية صعبة. فالأجرة الزهيدة تكون قد استنزفت بسبب الغلاء والاقتطاعات المختلفة فيما الشهر لم يبدأ بعد. فيضطر أغلب المواطنين إلى الاستدانة. وضع لايجب التعامل معه بمنطق التبسيط، وضع نبهنا إلى خطورته أكثر من مرة ولعل عدد الملفات التي تعرض على أنظار مصلحة المنازعات بمختلف الأبناك وشركات التسليف في انتظار التسوية أكبر دليل على أن الأمر يتطلب معالجة جدرية لإنصاف المواطن وإزالة سيف القروض من على رقبته..