هيمنت وزارة الداخلية على اجتماع مجلس الحكومة المنعقد أول أمس الأربعاء بتقديم مشاريع المراسيم التي بها ومصادقة الشرقي الضريص الوزير المنتدب لدى السيد وزير الداخلية والتي بلغت 11 مرسوم، وتهم تنزيل القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، والإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وصادق المجلس على مشاريع مراسيم، منها ما يتعلق بتحديد شروط منح التعويضات ومقاديرها الممنوحة لرؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم وكتاب مكاتب مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم،ولرئيس مجلس العمالة أو الإقليم ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، ومرسوم آخر مرتبط بتحديد شروط منح التعويضات ومقاديرها لرئيس مجلس الجهة ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم ورؤساء الفرق. وفيما يخص مشاريع المراسيم المتعلقة بالإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، فقد تدارس المجلس وصادق على أربعة نصوص. يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. والنص الثاني يتعلق بمشروع مرسوم بتحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب أما النص الثالث، فيتعلق بمشروع مرسوم يحدد بموجبه سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين، بمناسبة الحملات الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب. في حين تعلق النص الرابع بمشروع مرسوم بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية، بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وتدارس المجلس مشروعي قانونين تنظيميين، تقدم بهما وزير الثقافة. يتعلق النص الأول بمشروع قانون تنظيمي خاص بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز التواصل باللغة الأمازيغية في مختلف المجالات العامة ذات الأولوية، باعتبارها لغة رسمية للدولة ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، ودعم قيم التماسك والتضامن الوطني، وذلك من خلال المحافظة على هذه اللغة وحماية الموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي، والعمل على النهوض به وترصيد المكتسبات الوطنية المحققة في هذا المجال وتطويرها. ويعتمد هذا المشروع على مبدأ التدرج في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. ويتضمن مقتضيات تهم المبادئ العامة المؤطرة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجالات التعليم والتشريع والعمل البرلماني والإعلام والاتصال ومختلف مجالات الإبداع الثقافي والفني وفي الإدارة والمرافق والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والفضاءات والخدمات العمومية والتقاضي، كما يشمل المشروع مقتضيات تهم مراحل وآليات تتبع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. ويعتمد التدرج في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية من خلال ثلاثة آماد زمنية، منها ما هو قريب يمتد إلى 5 سنوات، ومدى متوسط يمتد إلى 10 سنوات، ومدى بعيد يمتد إلى 15 سنة أما النص الثاني، فيتعلق بمشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية. يضفي هذا المشروع على المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ويحدد صلاحياته ومهامه، لاسيما تلك المرتبطة باقتراح التوجهات الاستراتيجية للدولة في المجالين اللغوي والثقافي، والسهر على انسجامها وتكاملها، وما يتعلق بحماية وتنمية اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية وكذا الحسانية واللهجات ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، وبتنمية الثقافة الوطنية والنهوض بها في مختلف تجلياتها، وحفظ وصون التراث الثقافي المغربي، وتيسير تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم، والمساهمة في تقييم تنفيذ هذه التوجهات، وحدد المشروع الحكومي 15 سنة كأجل أقصى لإدماج اللغة الرسمية للبلاد في جميع مناحي الحياة العامة.
