وقع المغرب على ثلاث اتفاقيات تعاون في المجال الجمركي مع كل من هولاندا وتايلاند والطوغو، وذلك على هامش أشغال المنظمة العالمية للجمارك التي انعقدت ببروكسل ما بين 11 و16 يوليوز الجاري. وتروم هذه الاتفاقيات تعزيز التعاون الجمركي في مجال الوقاية والبحث والزجر، من خلال تبادل المعلومات، وخرق القوانين الجمركية التي تضر بالمصالح الاقتصادية، والتجارية، والضريبية، والاجتماعية، والثقافية للأطراف المتعاقدة. وأوضحت مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة أن هذه الاتفاقيات تشكل أرضية قانونية لباقي مجالات التعاون الجمركي، كتبادل المعطيات الجارية المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير، وتسريع تدفق السلع عبر الحدود. ويعكس تنويع الاتفاقيات الجمركية عزم المغرب تعزيز وتنويع علاقات التعاون الدولي، في انسجام مع معايير « الشبكة الدولية للجمارك « والتي تم تطويرها داخل هيئات المنظمة العالمية للجمارك. وتجدر الإشارة إلى أن الشراكات بين الجمارك لها أثر مباشر على تحسين تدبير المخاطر العابرة للحدود وتسهيل التجارة على أساس الاتفاق حول تسهيل المبادلات لمنظمة التجارة العالمية والتي كرستها المجموعة الجمركية العالمية من خلال قرار دابلن في 11 دجنبر 2013. تسليم 904 شهادة سلبية لإحداث مقاولات بوجدة سلمت خلية المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية التابعة لمندوبية التجارة والصناعة بوجدة والمركز الجهوي للاستثمار خلال النصف الأول من سنة 2016 ما مجموعه 904 شهادة سلبية لإحداث مقاولات، ما يمثل زيادة بنسبة 1.23 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2015 . ووفق تقرير لمندوبية التجارة والصناعة بوجدة (التي تغطي وجدةوبركان وتاوريرت وجرادة وفجيج) ، فإن هذه الشهادات توزعت على قطاع الخدمات ب 426 شهادة (47.12 في المائة) متبوعا بقطاع البناء والأشغال العمومية ب 235 شهادة (26 في المائة) والتجارة ب 217 شهادة (24 في المائة) ، والصناعة ب 26 شهادة (حوالي 2.88في المائة) . وحسب التوزيع الجغرافي ، فقد استحوذت عمالة وجدة - أنجاد على أكبر عدد من الشهادات السلبية الممنوحة ب 626 شهادة (69.24في المائة ) ، متبوعة بأقاليم بركان ب 175 شهادة (19.36 في المائة ) وتاوريرت ب 63 شهادة (6.97في المائة ) ، وجرادة وفجيج - بوعرفة ب 40 شهادة (3.43في المائة) . وتوزعت الشهادات السلبية وفق الطابع القانوني ، بالخصوص على الشركات ذات المسؤولية المحدودة (416 شهادة) والشركات ذات المسؤولية المحدودة بمساهم واحد (409) ، والعلامات التجارية (67). وبلغ عدد الشهادات السلبية التي تم تسليمها لإحداث مقاولات بالجهة الشرقية خلال سنة 2015 ما مجموعه 2244 شهادة. معالجة أزيد من 800 ملف استثماري بجهة درعة تافيلالت بلغ عدد الملفات التي عالجها المركز الجهوي للاستثمار لجهة درعة -تافيلالت خلال الفترة الممتدة من فبراير إلى يونيو 2016 ما مجموعه 842 ملفا استثماريا. وذكر بلاغ للمركز انه تمت خلال الفترة الممتدة ما بين شهري فبراير ويونيو الماضيين معالجة 842 ملفا (بمعدل ثمانية ملفات في اليوم)، مبرزا أن هذه العملية اسفرت عن تسليم 575 شهادة سلبية وهو ما يعني ميلاد 575 اسما تجاريا جديدا، بالإضافة الى إحداث 240 مقاولة جديدة تهم مختلف القطاعات الإنتاجية، من طرف مستثمرين من مختلف شرائح المجتمع، خاصة الشباب، وكذا الأجانب والنساء المقاولات. كما تم خلال نفس الفترة الموافقة على 17 ملف استثماري، منها 9 مشاريع حظيت بموافقة اللجن الجهوية للاستثمار و8 رخص استثمارية مسلمة في إطار السلطات المفوضة لولاة الجهات الشيء الذي ينم عن تطور ثقافة مقاولاتية واعدة ومشجعة بجهة درعة تافيلالت. وأكد المصدر ذاته أن هذه الارقام تعكس رغبة أبناء المنطقة خاصة الشباب، في ولوج عالم الاعمال والثقة في قدرات المجال الترابي الاقتصادية، والحس المقاولاتي وروح المبادرة الذي يتوفرون عليه، كما تعكس وجود إمكانيات مهمة لتثمين المؤهلات والفرص الاستثمارية بالمنطقة وبروز بوادر حركية اقتصادية خلال هذه السنة.
