« شوباني سير فحالك / الجهة ماشي ديالك «. «لا مكان للريع الانتخابي بجهتنا"، «كفى من الإهانة والاستغلال ، نريد مشاريع للتشغيل و ليس منتديات للتنظير...» تحت وقع الشعارات المنددة بسياسة الشوباني رئيس جهة درعة تافلالت، تعذر افتتاح أشغال الدورة العادية ليوم 15يوليوز 2016 لمجلس الجهة في وقتها المحدد، بعد تأجيلها يوم 4 من الشهر نفسه لانعدام النصاب . وقبل افتتاح أشغال الدورة وأثناءها ، حج جمهور غفير من المحتجين قدموا من أنحاء الجهة الفتية ، للتعبير عن غضبهم من تدبير شؤون جهة درعة تافلالت ، وخاصة ضد رئيسها لحبيب الشوباني الذي حظي بالقسط الأوفر من الانتقادات و الاحتجاجات ، حيث تلقى وابلا من الشعارات التي تنتقد ممارسته التدبيرية العشوائية التي تميزت ب»العظمة و الغلظة « كما وصفها أحد المحتجين ، في إشارة الى عزمه شراء سيارات الكاط/كاط ، من بينها السيارة التي يركبها ونائبه الخامس من نفس الحزب البالغ ثمنهما 60 مليونا للسيارة. في هذه الأجواء المشحونة انعقدت الدورة بحضور والي الجهة محمد فنيدي، حيث ظلت الشعارات تعلو على مداخلات الأعضاء الحاضرين داخل القاعة، فكان الحضور يصعب عليه التمييز بين هذا وذاك ..المحتجون الذين تمكنوا من ولوج قاعة فلسطين بالرشيدية ، رددوا شعارات منددة و رافضة لما اعتبروه تبديدا للمال العام و حملوا لافتات كتب عليها عبارات «ارحل» ، و تحركوا في زوايا مختلفة من القاعة مما أثر على السير العادي للجلسة، و بعد إخلائهم للمكان ، تجمهروا خارج القاعة ، ليستمروا في التنديد والاحتجاج ، رافعين أصوات حناجرهم المدوية ضد الرئيس ، و حين حاولوا اقتحام القاعة من جديد تصدت لهم قوات الأمن بإغلاق الباب أمامهم ليواصل المجلس أشغاله. ومن بين المحتجين سكان من جماعة أغبالو نكردوس الجبلية ، قدموا بحميرهم ، حاملين عليها بيدوزات وأواني بلاستيكية ، في إشارة الى طريقة نقل مياه الشرب بقراهم ، مياه «ينقبون» عنها في أعالي الجبال ، بقطع مسافات طويلة ومنهكة ، الذين طالبوا رئيس الجهة بالاعتناء بالمناطق الأكثر فقرا ، وفك العزلة عنهم ومدهم بمياه الشرب . بدل اقتناء السيارات وكثرة السفريات على متن الطائرات .... إلى جانب ذلك صادق مجلس جهة درعة تافلالت في ذات الدورة على عدة اتفاقيات و مشاريع متنوعة تهم تأهيل الطرقات ، وتأهيل جماعات ترابية وتمويل وانجازالتصميم الجهوي لإعداد التراب وبرنامج التنمية الجهوية ... كما صادق المجلس على نظام الجهة وعلى تعديل ميزانية الجهة لسنة 2016، و أعطى المجلس الإذن لرئيسه للتعاقد مع محام للترافع عن قضايا الجهة. يشار كذلك إلى استقالة لحو مربوح رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة من مكتب المجلس ، احتجاجا على عدم إشراكه في وضع أسس ميزانية المجلس ، و عدم إشراكه في صياغة مجموعة من الاتفاقيات و قرارات المجلس ، مخاطبا الرئيس في رسالة الاستقالة التي تتوفر الجريدة على نسخة منها : « ...لقد فوجئت السيد الرئيس ، بأنني رغم كل التفاني في العمل الذي أديته في كل المحطات ، لم أجد من طرفكم أدنى استعداد للتعاون من أجل بناء هذه المؤسسة الجهوية الفتية ...»