أقدم صاحب شركة سايس ميطال على توقيف سبعة عمال (ضمنهم مندوب) شفوياً من دون احترام أبسط المساطر المنصوص عليها في مدونة الشغل. وبعد استنفاذ كل قنوات الحوار على مستوى مفتشية الشغل واللجنة الاقليمية للبحث والمصالحة من طرف المكتب النقابي الفيدرالي بالشركة بمعية مكتب الاتحاد المحلي الفيدرالي، اضطر العمال الفيدراليون لخوض إضرب إنذاري لمدة يوم واحد، لحث المشغل للتراجع عن القرار الجائر السابق ذكره واحترام مدونة الشغل. ومقابل الأسلوب الحضاري الذي سلكه العمال المضربون (أكثر من 90%) باحترامهم لحرية العمال لغير المضربين، عمدت إدارة الشركة الى تكسير الإضراب باستقدام عناصر غريبة عن المؤسسة، حيث انتهجت أسلوب المافيا من خلال إدخال زوجة صاحب الشركة أحد المستخدمين الغرباء في صندوق سيارتها. كما مارست هاته الأخيرة في اليوم الموالي للإضراب أسلوب الترهيب بعد إقدامها على توقيف عاملين آخرين شفوياً واستدعائها لمحامي الشركة (حسب ادعائه) ليرغمهما على مغادرة الشركة، وإن كانا لم يقربا أي آلة شغل وتهديدهما باتخاذ اجراءات الاعتقال في حقهما. فأين يمكن تصنيف هذه الشركة؟!