بمجلسي النواب والمستشارين .. الكاتب الأول إدريس لشكر يفاجئ مهنيي البلاستيك بمغادرة الجلسة الشفوية، للتضامن مع مئات المحتجين على قانون البلاستيك أمام البرلمان

فاجأ الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر المئات من مهنيي قطاع البلاستيك المحتجين في وقفة أمام البرلمان ضد التسريع بقانون منع الأكياس البلاستيكية دون مراعاة أوضاع اجتماعية صعبة تحتاج انتقالات من أجل بدائل تحول دون تشريد آلاف الأسر المتضررة، أول أمس الثلاثاء ، بخروجه من قاعة الجلسة العامة، صحبة أعضاء من الفريق الاشتراكي لإعلان تضامن الحزب والفريق مع قضيتهم العادلة .
وفي الوقت الذي استعصى فيه على محمد الوفا الوزير المنتدب لدى وزير الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة الإجابة عن أسئلة النواب حول آثار تحرير أسعار المحروقات على السوق الداخلية، والتفاوت الكبير بين انخفاض سعر البترول في السوق الدولي وارتفاعه المهول على المستوى الوطني، هرع الوزير المكلف بالحكامة في بلادنا إلى ردهة البرلمان مستخدما حلقيته المعهودة، حيث التف حوله بعض الصحفيين وموظفي مجلس النواب، الذين بدا عليهم الذهول وهم يستمعون إلى وزير ينتقد بلغة رديئة وسوقية و تجريحية تنسيقية مهنيي البلاستيك، التي حجت بشكل قانوني إلى البوابة الرسمية للبرلمان في وقفة سلمية، من أجل المطالبة بحقوق مشروعة ضد قانون يقضي بتغيير القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، والذي سينفذ في الفاتح من شهر يوليوز المقبل. و بعد أن نعت المحتجين «بالموسخين» صب الوفا جام غضبه على الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وعلى كاتبه الأول .
ومن موقعنا في مهنة المتاعب سألنا الوزير عن آليات حكومته في معالجة الملف الاجتماعي الذي سينتج عن تطبيق هذا القانون، مع تنبيهه، أن الاتحاد الاشتراكي وعلى رأسه الكاتب الأول يقوم بعمل نضالي من موقعه في المعارضة، من أجل استقرار البلد والسلم الاجتماعي الذي من المفروض أن يكون من أولويات الحكومة، لكننا فوجئنا بالوزير يركب غضبه راجعا إلى حكومة التناوب متهما بفشلها ، معتبرا نفسه شاهدا من داخل تجربتها، تم بدأ الوزير «جذبته»، قائلا «أنا وزير عينني صاحب الجلالة، وهاذي حكومة لن تستمع إلى ترهات المعارضة» مما جعلنا نرد عليه» تعنت الحكومة السيد الوزير لن يحل المشاكل العالقة..».
وكان الفريق الاشتراكي قد تدارس صبيحة نفس اليوم مختلف القضايا التي تهم الأسئلة الآنية التي تهم جوانب اجتماعية بالأساس، متناولا الزمن البرلماني الذي لا يتسع لكافة حمولاتها التي اتسعت في ظل تراكم القضايا الهامة لبلادنا والتي لم تجد لها حلا في حكومة امتهنت الصراخ منذ بدايتها إلى مشارف نهايتها.
وترافع الفريق الاشتراكي في الجلسة الشفوية في نفس اليوم في قطاعات همت الماء والبيئة والنقل . واحتج الفريق في نقطة نظام تعطيل الحكومة لمسطرة التحاق عضو الفريق الاشتراكي جواد فرجي بالجلسة بعدما تجاوز الأمر الزمن المخصص لتفعيلها، وكان جواد فرجي قد توصل برسالة عاجلة من طرف الجهات المختصة من أجل الالتحاق بمقعده بالبرلمان، الشيء الذي استدركه مكتب مجلس النواب بشكل مستعجل، بعد احتجاج الفريق ، ليفعل المسطرة برسالة تلتها رئاسة الجلسة، بعدما ضيع على النائب البرلماني جواد فراجي سؤالا كان سيلقيه حول «الشواطئ غير المحروسة». وحول وضعية الموارد المائية وجه المهدي مزواري سؤالا للحكومة قال فيه « اليوم لا نحتاج إلى ذكر المراحل التي يعيشها المغرب، ولكن نريد أن نربط الحكومة بحالة خاصة بمنطقة محاذية للمحمدية وهي جماعة المنصورية، وهي جماعة محترمة في التخطيط الترابي ، لكن الغريب في هذه المنطقة أن هناك ساكنة تصطف أمام شاحنات الوقاية المدنية لجلب ماء الشرب ، كذلك الأمر أمام الصهاريج، وهذا الوضع يدعو إلى التساؤل حول كرامة المواطنين «، وأضاف مزواري أن هناك جماعات أخرى في المغرب تعيش نفس الوضع ، لكن أن تعيش المنصورية كجماعة في أغنى منطقة بين البيضاء والرباط والمحمدية وبوزنيقة هذا الوضع، فتلك هي المفارقة العجيبة، وأكد مزواري باسم الفريق أن جماعة المنصورية تستفيد من مخطط إنماء الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك، ولكن المكتب الوطني للماء والكهرباء أفشله ، نظرا لتماطله لمدة سنة من أجل إعطاء الرخصة للشركة التي لها التفويض لربط الناس بصبيب أعلى ، ناهيك أن هناك إجراءات إدارية لحد الآن رفضت أن تعطي الحصر للائحة النهائية للمستفيدين ، هؤلاء المهمشون ظلوا محرومين من الماء –يقول مزواري-خصوصا في أكبر تجمع صفيحي الذي هو دوار السوجيطا في قلب المنصورية. وطالب عضو الفريق بتحرك عاجل لوقف هذا العبث.
وفي جوابها تبين أن الوزيرة شرفات أفيلال ليست على اطلاع بملف المنصورية، علما أن مواقع إخبارية وجرائد وإذاعات خاصة نبهت إلى حجم المعاناة ، لتهرب إلى التعميم في ذكر الخصاص المائي لدى العديد من الجماعات الموزعة على التراب الوطني، نتيجة قلة التساقطات وعجز الموارد المائية، مؤكدة أن هناك بالفعل مشاريع تعرف العرقلة نتيجة الصعوبات في تفعيلها، واعدة أن مشكل المنصورية سيجد طريقه للحل العاجل ،و طلبت من عضو الفريق الاشتراكي المعطيات لمباشرة هذا الملف مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
وفي الزمن المخصص لتعقيب الفريق تقدم به النائب الاشتراكي محمد بجلات قال هذا الأخير أن مدينة أكادير مهددة بالعطش، مشيرا أن أشغال محطة تحلية مياه البحر بدأت ثم توقفت ، متسائلا عن أسباب ذلك ، وفي هذا الصدد اعتبرت رئاسة الجلسة أن التعقيب عبارة عن سؤال إضافي ، لكن الوزيرة ارتأت الإجابة تفاعلا مع سؤال بجلات ، وقالت إن المحطة المتوقفة في طور الاستئناف رغم صعوبات الأشغال، مبددة تخوفات ساكنة أكادير من العطش، باستنادها على ذكر السدود المحاطة بهذه المدينة.
وفي إطار موضوع طارئ حول ندرة الماء الشروب بالوسط القروي والموجه إلى الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء طبقا لمقتضيات المادة 104 من النظام الداخلي لمجلس النواب أكد النائب البرلماني سعيد بعزيز عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب والمنتخب عن الدائرة التشريعية المحلية لجرسيف، أن ندرة الماء الشروب بالوسط القروي جعلت المواطنات والمواطنين اليوم أمام معاناة مستمرة وبشكل متواصل بحثا عن الماء في مجموعة من رحلات الألم والعذاب والتي تستمر في أحيان كثيرة من الفجر إلى ما بعد العشاء، يسافرون فيها بحثا عن حقهم في الحياة، لأن الماء يعني الحياة، وفي سياق تحدثه في هذا الموضوع توقف عند إقليم جرسيف كنموذج، موضحا أن مناطق الهضاب العليا والدزيرة يبحث فيها السكان عن الماء ولا يجدونه، ويضطرون إلى كراء صهاريج بمواعيد تصل أحيانا إلى ما بين 15 و20 يوما.
ومن جهة أخرى تطرق النائب سعيد بعزيز إلى المشاكل المرتبطة بالماء والصحة موضحا أن ساكنة الوسط القروي تستعمل مياها لا تتوفر فيها معايير الصحة، متحدثا عن بعض المناطق منها مثلا جماعة رأس لقصر ،وبسبب مياه بعض مناطقها، تنتشر حالات مرض ما يسمى بالصفراء أو «المرارة» أي الأكياس اللاصقة بالكبد، وفي منطقة بجماعة الصباب كان هناك نقاش حول تلوث الماء، وطالبوا الوزارة بإجراء تحاليل مختبرية ولكنها لم تنجز، إضافة إلى معاناة ساكنة الملوكيين في جماعة هوارة اولاد رحو وجماعات أخرى بالإقليم مع مرض القصور الكلوي.
وإلى جانب ندرة الماء وبشكل حاد، توقف البرلماني عند مشكل قيام مصالح الوزارة بحفر أثقاب استكشافية وتعقد مساطر تحولها إلى أثقاب استغلالية، موضحا أن هذه المشاكل التي تتخبط فيها ساكنة الوسط القروي بإقليم جرسيف تبقى مجرد نموذج لمعاناة ساكنة القرية بمجموعة من الأقاليم الأخرى بالمغرب.
وفي تعقيب عن جواب لسؤال حول انتشار التمور الإسرائيلية في الأسواق المغربية مع بداية شهر رمضان- والذي قال عنه الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، أن لا علاقة تجارية بين المغرب وإسرائيل، وأن التمور المنتشرة تدخل في إطار إخفاء اسم الشركة المصدرة أو التهريب- وقال المهدي المزواري :» اليوم ينبغي أن نقول الحقيقة في موضوع التبادل التجاري مع الكيان الصهيوني المحتل، فهل 50 مليون دولار تدخل المغرب بالتهريب، وإلا المنطق الذي تجيب به الحكومة اليوم هو المنطق الذي تحدثت به الحكومة عندما قدم الفريق الاشتراكي تعديلا يقضي بالمنع النصي للمبادلات التجارية مع الكيان الصهيوني ، لقد كان جواب الحكومة أن مقررات المنظمات العربية والإسلامية تمنع، حيث قال الفريق نعم نعرف ذلك، ولكن ضعوا ذلك في قانون المالية، أي المنع المطلق نصيا، فأجابت الحكومة أن قانون المالية ليس هو المجال لوضع هذه المقتضيات، وأن الأمر سيعدل في مدونة التجارة ، والآن بلغ الزمن العامين، ولاشيء تحقق، ولكن اليوم تقول نفس الحكومة أن الأمر يتعلق بالتهريب في مبلغ ، بالتمر أو بغيره، وبنفس الرقم -يقول المهدي مزوار-لا يمكن أن يخفى تحت أي مبرر بالتهريب أو بشهادة المنشأ ، فأي مكان أتى منه سيظل منتوجا إسرائيليا ... « .
وفي قطاع التجهيز والنقل وجه عضو الفريق الاشتراكي عبد الخالق القروطي، السؤال للحكومة حول غياب النقل العمومي بالعالم القروي، وقال القروطي إن ساكنة العالم القروي تعاني من مشاكل كثيرة وحادة في مجال النقل لأسباب عدة وخاصة تلك المتعلقة بغياب النقل العمومي بالعالم القروي سواء بالطرق الجماعية أو الإقليمية أو الجهوية ، متسائلا عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لرفع المعاناة عن هؤلاء المواطنين المغاربة القاطنين بالعالم القروي. وفي جوابه قال نجيب بوليف أن الحكومة الحالية، كما سابقاتها، تقوم بمجهودات لفك العزلة عن العالم القروي، وأضاف بوليف أن هناك دفتر تحملات فيه إجراءات عملية ذات أبعاد استراتيجية على شاكلة دراسات للقرب ، مقدما أرقاما بخصوص دراسات لم تر النور والحكومة على مشارف نهاية ولايتها، مما جعل عضو الفريق يعقب على الوزير قائلا أن المعضلة أكبر من دفتر للتحملات والتراخيص. مؤكدا أن النقل جد مكلف في العالم القروي، مضيفا أن هناك جماعات لا تتوفر على نقل عمومي، مما يدفع إلى النقل السري على علاته، نظرا للتكلفة ، مسائلا الوزير عن التفريق بين المناطق الحضرية التي تستفيد من الدعم في نقل المجال الحضري الذي يوجد به ميسورون، وفي القرى التي يوجد فيها الهشاشة والفقر، لكن ليس هناك درهم واحد للنقل القروي، مضيفا أن أبناء المناطق النائية هم ضحايا النقل سواء كانوا تلاميذا أو طلبة أو مواطنين.
وبمجلس المستشارين وجه رئيس الفريق الاشتراكي محمد العلمي سؤالا للحكومة، حضر للجواب عنه وزير الشباب و الرياضة حول : السياسة الحكومية لدعم الشباب ، رصد فيه العلمي كافة المشاكل والصعوبات الجمة التي تعترض الشباب في مجالات متعددة، ملفتا الانتباه إلى معاناة فئات عريضة من الشباب من البطالة، و طموح الشباب في إتمام مسار التعليم العالي، والذي سجل فيه رئيس الفريق أسباب تعثره، وفي مقدمة ذلك، انفتاحه في وجه المحسوبية والزبونية ، ناهيك عن انحرافات أخرى لا تعد ولا تحصى متعلقة بالمخدرات، والسرقة، والعصابات الإجرامية، وانحرافات أخلاقية.
ولم يفت العلمي في هذا الصدد رصد وضع السجون بالمغرب الممتلئ بالشباب ،والهجرة السرية التي تحصد أرواح الشباب، والهدر المدرسي الكبير في صفوفهم. مؤكدا أن مبادرات شباب في المجتمع المدني تبقى في الرفوف ليصل إلى فقدان الثقة في مبادرات الدولة. وقال العلمي أن تقرير الخمسينية أكد على تقوية مكانة ودور الشباب وجعله في صلب دينامية التغيير حيث يشكل الشباب مكونا مهما على المستوى الديموغرافي، على اعتبار أن الفئة العمرية ما بين 15 و 34 سنة، يمثلون %40 من الساكنة، ويقترن هذا الحضور الديموغرافي الوازن للشباب و المهم بما يمثله كمؤهل يتوفر عليه المغرب،كشريحة اجتماعية حاملة لتغيرات المجتمع، لذلك فالمغرب سيستفيد، لا محالة، من الإسناد لشبابه الدورَ الكفيل بتقوية هذه الدينامية. واستدل رئيس الفريق بالفصل 33 من الدستور الذي ينص على أن السلطات العمومية ينبغي أن تتخذ التدابير الملائمة لتحقيق توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد، ومساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية، وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكيف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني ؛ وتيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا، والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات. وأضاف العلمي أن هذا يُحدث والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، ما زال لم ير النور لحد الآن ، ناهيك عن التزامات الحكومة التي لم تنفذ،ولم ينف الوزير المشاكل التي يعاني منها قطاعه، لكنه أكد أن وزارته بصدد تدارسها من أجل معالجة كافة المشاكل العالقة.