أسفر الاجتماع الذي انعقد أول أمس الثلاثاء 31 ماي، والذي دام 4 ساعات، عن إيجاد حلّ مؤقت لمشكل الخصاص في صفوف الأساتذة والأطباء المقيمين، الذي يعانيه مستشفى الأطفال الهاروشي بالدارالبيضاء، في انتظار تدخل مركزي فعلي لمصالح وزارة الصحة بهدف توفير الأطر الطبية المتخصصة في العمليات الجراحية المختلفة، التي باتت أقرب إلى الانعدام، خاصة في ظل مغادرة طبيبين مقيمين لهذه المؤسسة الصحية العمومية، مما زاد في تعميق جراح الخصاص على مستوى الموارد البشرية، سيّما وأن وزارة الصحة لا توفر مناصب مالية لتوظيف أطباء متخصصين في هذا الباب؟ الإجراء الترقيعي، الذي خلص إليه الاجتماع الذي ترأسه مدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، إلى جانب مدير مستشفى الهاروشي، وعدد من الأساتذة والأطباء المسؤولين، والذي تم اعتماده، في محاولة لتفادي ما سُمّي ب «السكتة القلبية»، لكون الحراسة والمداومة باتت مستحيلة في ظل الخصاص العددي، سواء بالنسبة للأساتذة أو الأطباء المقيمين، يتمثل في «استيراد» خدمات طبيب متخصص في جراحة العظام بالنسبة للراشدين، وطبيب مختص في الطب الباطني، في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وحتى يجد الأطفال الذين هم في حاجة إلى تدخل جراحي مستعجل، الطبيب الذي قد يتكفّل بوضعهم، وإن لم يكن «ملمّا» بهذا الاختصاص، علما بأن المشكل هو ليس وليد اليوم، بل هو اجترار لسنوات، ظل خلالها وزير الصحة، الحسين الوردي، يتابعه بدون اكتراث، وكأنه كان ينتظر شلّ حركة هذا المستشفى، وفقا لمصادر «الاتحاد الاشتراكي»، التي أكدت أن الاستمرار في هذا الوضع، الذي يعيشه عدد من المؤسسات الصحية العمومية سيعرّض حياة أطفال المغاربة الذين يفدون على المستشفى للخطر بكافة صوره، وسيؤدي إلى الإفلاس النهائي للمنظومة الصحية التي تعيش على وقع الشعارات في غياب التدخلات الفعلية! وحثّ عدد من المهنيين، وزارة الصحة على فتح المناصب المالية المطلوبة في تخصص طب الأطفال بشكل مستعجل، لأن «العدوى» ستطال اختصاصات أخرى، كما دعوا إلى أن تتحمل كل المستشفيات مسؤوليتها في استقبال حالات الأطفال المرضى التي تتطلب العلاجات المختلفة، وضمنها الجراحات، من أجل تخفيف الضغط على مستشفى الهاروشي، الذي يستقبل حالات من مختلف مناطق المغرب، وهو ما يضاعف من محنته ويزيد من الأعباء الملقاة على عاتقه؟
