عبد الكريم مدون، الكاتب العام لنقابة التعليم العالي بالمغرب ..مذكرة الداودي متسرعة وغير واقعية وتدخل في إطار المزايدات السياسوية

أكد عبد الكريم مدون، الكاتب العام لنقابة التعليم العالي بالمغرب،في تصريح له لجريدة الاتحاد الاشتراكي، أن المذكرة التي وجهها وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لحسن الداودي، إلى رؤساء الجامعات ورؤساء مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة، حول ضرورة إتقان الطلبة الدكاترة للانجليزية ،يجب قراءتها من وجهتين . الوجهة الأولى هي أن هذه المذكرة متسرعة، تتناقض أولا مع القانون المنظم لسلك الدكتوراه وتتناقض ثانيا مع ملفات الدكتوراه المعتمدة من طرف لجنة تنسيق التعليم العالي والبحث العلمي التي يترأسها السيد الوزير، وتتناقض ثالثا مع مؤطري سلك الدكتوراه في جميع الجامعات المغربية . فالنقابة الوطنية للتعليم العالي مع تعلم اللغات وتعددها ،لكن يجب أن تكون في إطار استراتيجية واضحة على المدى القريب والمتوسط والبعيد.فإذا أردنا أن يتقن طلبتنا اللغة الانجليزية علينا أن نوفر لهم داخل الجامعات مراكز لتعلمها، وعلينا أن نقحمها في سلك الماستر.
هذا من جهة، من جهة أخرى ، عندما نتحدث عن النشر باللغة الانجليزية ،يجب أن نتساءل،كم هي المجلات المتخصصة في الآداب والعلوم الإنسانية في المغرب التي تنشر باللغة الانجليزية. وكيف يمكن لطالب أن ينشر باللغة الإنجليزية وهو درس اللغة الفرنسية والاسبانية ولا يتقن الانجليزية.
ثم هناك نقطة أساسية وهي المتعلقة بتواجد عضو في لجنة المناقشة يتقن الانجليزية ،فهل نحن في جامعاتنا نتوفر على أطر عديدة ووافرة تتقن الإنجليزية حتى يتطور النقاش داخل اللجنة .
ينبغي أن تكون قراراتنا واقعية، وأن نتفق جميعا على أنه لا يجب أن تكون مثل هذه المذكرات التي تدخل في إطار المزايدات السياسوية .
من الضروري علينا جميعا أن لا نخضع التعلم والتعليم والمعرفة للحسابات السياسية الضيقة ،وعلينا أن نضع استراتيجية مدروسة لكي يصبح طلبتنا متقنين على الأقل للغتين أجنبيتين، بغض النظر عن هذه اللغة أو تلك.
وكانت مذكرة الداودي هذه قد أحدثت جدلا قويا في الساحة المغربية بمختلف مشاربها وفئاتها ،تنضاف للائحة القرارات المتسرعة التي تصدر بشكل فجائي عن هذه الحكومة، دون الاعتماد على المقاربة التشاركية لأهل الاختصاص ،والتي تتبجح بها في خطاباتها . حيث طالب وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، باعتماد اللغة الانجليزية ك «معيار أساسي»، لقبول أطروحات الدكتوراه،وأن المترشحين مستقبلا للتدريس في الجامعات المغربية ، وخصوصا في التخصصات والمسالك العلمية، سيكونون «ملزمين بإتقان اللغة الإنجليزية". و التخصصات والمسالك المعنية بهذا القرار هي الطب والمسالك العلمية والاقتصاد، و للجامعات والكليات حرية وصلاحية توسيع نطاق هذه اللائحة لتشمل تخصصات أخرى تلزم على الاساتذة إتقان هذه اللغة.
الوزير، طالب في مذكرته التي بعثها إلى رؤساء الجامعات، ومؤسسات التعليم العالي، غير التابعة للجامعة، والتي ستصير نافذة، ابتداء من فاتح شتنبر 2017، اعتماد أربعة شروط، من أجل ما أسماه "النهوض بالبحث العلمي، بالجامعات، وتحسين مخرجاتها، والاستفادة من نتائجها بمختلف أنواعها في معظم مناحي الحياة العلمية".تتمثل في "نشر مقالة واحدة على الأقل باللغة الانجليزية، وتضمين الأطروحة مراجع باللغة الانجليزية، وكذا تضمين الأطروحة ملخصا بالانجليزية، فضلا عن شرط رابع، يهم إشراك عضو ملم باللغة الإنجليزية ضمن أعضاء لجنة المناقشة للأطروحة، باستثناء الأطروحات المرتبطة باللغات الأجنبية الأخرى». وهو مايشرع الباب على أكثر من سؤال، هل فعلا وزير تعليمنا العالي ،يتوفر على حس معرفي علمي، أم أنه يعاني من قصور في الرؤية الاستشرافية للأمور ، والتي تنبني عن دراسة القرارات قبل إصدارها ووضع استراتيجيات وخلق الظروف الملائمة لإنجاحها. أما القرارات الفوقية الفجائية والمتسرعة فقد نخرت الجسد التعليمي في بلادنا الذي أنهكته التجارب المتعددة والمتسرعة بتعدد الحكومات المتعاقبة .