قطاع التعمير بفاس.. بين مطرقة المجلس الجماعي وسندان الركود الاقتصادي

نظم أزيد من 140 منعشا عقاريا وقفة أمام مقاطعة المرينيين احتجاجا على قرار إلغاء عدد من الرخص التي حصلوا عليها من المجلس السابق، مما أدى إلى تعطيل أشغالهم وتوقيف مقاولاتهم وحرمان أصحاب البنايات من الحصول على شواهد السكن ليتمكنوا من تحفيظ عقاراتهم وإدخال التيار الكهربائي والماء . ويرجع توقيف 2500 رخصة بناء إلى كونها عرفت اختلالات ومخالفات في مجال التعمير، حسب تصريح عبد الله العبدلاوي رئيس مقاطعة اكدال خلال الندوة الصحافية التي نظمها الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية مؤخرا في موضوع «التعمير بفاس آية حكامة ؟»، حيث استطرد قائلا .. «انه بإمكان أصحاب هذه الرخص الحصول على شهادة تسوية الوضعية بعد الإدلاء بعدد من الوثائق الضرورية في طليعتها شهادة المتانة.وأداء ذعيرة لاترقى الى مستوى الرشاوى التي كانت تمنح لبعض أعضاء المجلس السابقين».
وبالإضافة إلى التشديد في منح الرخص وتوقيفها فقد أعدم مجلس العدالة والتنمية المشروع الترفيهي شاطئ فاس الذي فوته المجلس السابق لمقاولة مغربية شريطة ان تقوم بالأشغال الضرورية لإعداده دون مطالبة الجماعة بأي تعويض، فإن أسباب توقيفه ترجع لكون المجلس الحالي له تصور آخر مازالت لم تتبلور رؤاه في الوقت الراهن ،كما تم توقيف مجموعة من المشاريع السكنية قبالة عمالة مولاي يعقوب على الطريق الوطنية المتجهة نحو البيضاء، سبق لعدد من المواطنين أن اقتنوا بقعهم من مؤسسة العمران حيث شرعوا في بنائها إلا أنهم توصلوا مؤخرا بشكل مفاجئ بقرارات توقيفها حيث تعرضت مجموعة من المقاولات الصغرى كما تعرض عدد من عمال البناء، إلى العطالة .
هذا وسبق لعدد من المستثمرين في لقاء سابق برئيس مجلس فاس نظمه الاتحاد العام للمقولات بالمغرب فرع فاس ، أن طرحوا ما يتعرضون له من مضايقات عند تنفيذ مشاريعهم وهدد بعضهم بهجرة فاس ما دامت العراقيل تعترضهم.
وأمام هذا الوضع الذي يعرفه قطاع التعمير بفاس، فقد صرح عمدة فاس في ندوة نظمت على هامش دورة ماي الأخيرة، أنه «لم يعد هناك مكان للتوقيع على رخص البناء في المقاهي وعلى صناديق السيارات، حيث آن المجلس الحالي اطلع على الخروقات في وثائق التعمير وتواريخ تزييفها وهدد بمقاضاة المخالفين» .
ورغم هذا التشديد في منح الرخص والتحري قبل السماح بانجاز إصلاحات على مبان مشيدة وتشكيل دوريات مشتركة تضم السلطة والمنتخبين وزجر المخالفين، إلا أن الفوضى مازالت مستشرية في هذا القطاع .
ومما يستغرب له ان عددا هاما من العمارات الراقية بمختلف شوارع وأزقة فاس وبناء الشقق التي استهدفت الفئات المتوسطة بهوامش المدينة، فان هذه البناءات مازالت فارغة نظرا للازمة الاقتصادية الخانقة التي تعرفها مختلف الشرائح الاجتماعية بفاس ، إذ أصبحت أمكنة مفضلة للطيور المهاجرة نحو فاس حيث تبني بها أعشاشها و تفرخ صغارها وتظل لاهية ومزقزقة في ما تبقى من حقول وبساتين فاس التي هاجمها الاسمنت وتهافتت عليها الشركات العقارية التي لم تقدم لفاس ولمثقفيها أي سند ولم تبن مكتبات وفضاءات ترفيهية لأطفالها.