قررت الفيدرالية الديمقراطية للشغل خوض إضراب عام في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم الثلاثاء 31 ماي الجاري، ودعت كل الفيدراليات والفيدراليين للانخراط في التعبئة المكثفة لإنجاح هذا الشكل النضالي ، ضد الحكومة المستمرة في استنزاف القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الزيادات المسترسلة في الأسعار أو سعيها لفرض الأمر الواقع بمسارعتها الزمن لتمرير مشاريعها التعديلية لقوانين التقاعد ضدا على منطق التشارك والتوافق الذي أطر هذا الملف منذ أن طفت أزمته المفتعلة على سطح الوضع الاجتماعي بداية التسعينات . ودعا المكتب المركزي في بلاغ له توصلت الجريدة بنسخة منه ، كل مكونات الحركة النقابية لحوار داخلي صريح وشفاف لتجاوز وضعية التردد التي تطبع التعاطي مع العبث الحكومي وفق ما يمكن من خلق جبهة اجتماعية قوية وواضحة في وسائلها وأهدافها على قاعدة برنامج نضالي تصعيدي يحصن مكتسبات الطبقة العاملة المغربية ويفرض حلولا موضوعية لمطالبها العادلة ، وأكدت على أن الوحدة النقابية نابع من تقديرها لدقة وحساسية المرحلة . كما تدارس المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل خلال اجتماعه المنعقد يوم الجمعة 27 ماي 2016 ، تطورات الوضع الاجتماعي على ضوء هرولة الحكومة لإقرار ما بقي من أجندتها التصفوية تجاه الطبقة الوسطى وعموم الأجراء سواء عبر الاستمرار في استنزاف القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الزيادات المسترسلة في الأسعار أو سعيها لفرض الأمر الواقع بمسارعتها الزمن لتمرير مشاريعها التعديلية لقوانين التقاعد ضدا على منطق التشارك والتوافق الذي اطر هذا الملف منذ أن طفت أزمته المفتعلة على سطح الوضع الاجتماعي بداية التسعينات. وجدد المكتب المركزي موقفه المبدئي الرافض للإجراءات المقياسية التي تسعى الحكومة لإقرارها ، وعبر عن مناهضته لإقحام مؤسسة البرلمان في فرض الأمر الواقع وزعزعة الاستقرار الاجتماعي بمنطق أغلبي متجرد من نبل الممارسة السياسية ومغرق في الاستبداد المتنكر لكل قيم الحوار والتوافق المستحضر لمصلحة الوطن والمواطنين، ومن منطلق كون الفيدرالية الديمقراطية للشغل شكلت دائما الصوت الحر المبادر لفضح المؤامرات التي تحاك ضد الشغيلة المغربية .