أعلنت 3 نقابات عاملة في مجال الصحة، وهي النقابة الوطنية للصحة العمومية «ف د ش»، والنقابة الوطنية للصحة «ك د ش»، والجامعة الوطنية للصحة «ا ع ش م»، عن عودتها للاحتجاج نتيجة لاستمرار تردي الأوضاع بقطاع الصحة على كافة المستويات وطنيا، وقطاعيا من خلال نهج الحكومة اللاشعبي، بفرضها سياسة التقشف المقنّعة خضوعا لتعليمات المؤسسات الدولية الدائنة على حساب التوازنات الاجتماعية، وضربها للقدرة الشرائية للمواطنين بطرق متعددة، وتخليها عن القطاعات الاجتماعية والمرفق العام، وسعيها لتمرير قرارات خطيرة للتراجع عن المكتسبات في مجال التقاعد والوظيفة العمومية...، مشددة على أن هذه الأوضاع تؤدي إلى احتقان كبير داخل المجتمع. وندّدت النقابات الغاضبة بسياسة وزير الصحة، الحسين الوردي، وبنهج المسؤولين استراتيجية تسعى إلى تدمير القطاع العمومي وتأزيمه، والتراجع عن دعمه وتمرير قوانين على المقاس لتسهيل عملية تفكيكه وبيعه بسهولة للمتاجرين بصحة المواطنين، وتبني خطابات شعبوية تحرّض المواطنين ضد مهنيي الصحة بكل فئاتهم وتشهّر بهم وتحمّلهم عجزها عن توفير خدمات صحية جيدة، وتضعهم عرضة للاستفزازات والاعتداءات والمتابعات القضائية والتوقيفات، مقابل عدم القيام بأي إجراء لتحسين شروط عمل المهنيين وحمايتهم ومعالجة النقص الحاد في الموارد البشرية. وقرّرت النقابات القيام بوقفات احتجاجية بكل المؤسسات الصحية الاستشفائية، وتنظيم مسيرات إلى مندوبيات الصحة بكل الأقاليم، يوم غد الأربعاء 25 ماي الجاري، ابتداء من الساعة 10 صباحا، مع ترك صلاحية ملاءمة هذه الخطوات النضالية مع الشروط المحلية للمكاتب النقابية، وذلك من أجل المطالبة بمعالجة النقص الحاد في الموارد البشرية وتوظيف كل مهنيي الصحة العاطلين، وتحسين ظروف العمل وتوفير الحماية والأمن للموظفين، والحل نهائي لملف منصب طبيب عام، وكذا تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء لتبتدئ ب 509 مع إضافة درجات جديدة، إضافة إلى المعادلة العلمية والإدارية للممرضين، وتطبيق جيد لنظام LMD ، فضلا عن مطالب أخرى.