تفويت عقار ثمين بأسعار بخسة يضع عمدة مراكش أمام اتهامات بتبديد المال العام

استنزاف الوعاء العقاري الجماعي لمراكش و تبديد المال العام و إهداره ، تلك أهم الاتهامات التي ساقتها التنسيقية العامة للمعارضة بمراكش التي يقودها أعضاء من حزب العدالة و التنمية ضد رئيس المجلس الجماعي الحالي المنتمي لنفس الحزب و أغلبيته ، على خلفية القرار المتخذ الخميس الماضي بتفويت قطعتين أرضيتين ثمينتين من أملاك الجماعة بسعر وصف بالزهيد جدا .
وتساءلت التنسيقية العامة للمعارضة بالمجلس الجماعي بمراكش، في بلاغ لها ، عن الجهة التي لها المصلحة في استنزاف عقار الجماعة بتفويتها إلى أشخاص ظلوا يستغلونها بدون سند قانوني لمدة تزيد عن ثلاثين سنة ، في ثالث دورة من عمر المجلس، والتي ترأس أشغالها برلماني العدالة والتنمية يونس بنسليمان الذي يشغل منصب النائب الأول لعمدة المدينة .
أعضاء التنسيقية لم يستسيغوا المبالغ الهزيلة المقترحة لبيع العقارات المتواجدة بالحي الشتوي والمخصصة لبناء عمارات وفيلات ، مع العلم أن هذا الحي من أغلى المناطق بمراكش من حيث أثمنة العقار .
أعضاء البيجيدي الذين انخرطوا إلى جانب حلفائهم من أربعة أحزاب أخرى ، في فضح ممارسات أخيهم في الحزب، المتربع على رأس المجلس الجماعي بمراكش ، و التي وصفوها بالخطيرة ، اعتبروا أن العمدة الحالي انقلب بسرعة قياسية عن شعاراته ووعوده التي قدمها للناخبين ، والتي تهم بالأساس محاربة الفساد ، فإذا به يسارع، و هو الذي لم يكمل حتى سنته الأولى في مسؤوليته الجديدة ، إلى اتخاذ خطوة نعتوها بالكارثية ، تنطوي على ضرر كبير بممتلكات المدينة ، و تهدر أموالها ، خدمة لمصالح تهم بعض الخواص .
ملف تفويت هذه العقارات الثمينة لصالح خواص بأسعار جد بخسة ، أثار زوبعة من السخط و التذمر لدى العديد من الفاعلين الذين وصفوا ما أقدم عليه المجلس الجماعي في دورته الأخيرة ، إشارة حمراء تنذر بالأسوأ ، و لاسيما أن الرئيس الحالي للمجلس الجماعي لمراكش ، دشن إشرافه على تسيير شؤون المدينة بسياسية التفويتات المريبة ، وهو ما يُعتبر ،حسب هؤلاء، مؤشرا خطيرا على المنحى الذي ستؤول إليه المصالح العليا لمراكش . بل اعتبروا هذا القرار مضادا لانتظارات سكان المدينة الذين يطالبون باسترجاع الوعاء العقاري الجماعي و حمايته بحرص شديد .
و ذكرت مصادر مطلعة ، أن منظمات مدنية لحماية المال العام ، تستعد لمقاضاة العمدة الحالي لمدينة مراكش و عدد من الأعضاء ممن ناصروا بالتصويت قرار تفويت القطعتين الأرضيتين موضوع الاحتجاج ، متهمة إياهم بتبديد المال العام .
و قال أحد أعضاء التنسيقية العامة للمعارضة ، أن 39 من أعضاء المجلس الجماعي قد اجتمعوا مساء أول أمس الأحد ، لتنسيق مواقفهم الرافضة للسياسة التي ينهجها البيجيدي في تدبير شؤون مراكش ، حيث أنهم أجمعوا على أن العمدة الحالي ينحو بالمدينة في اتجاه كارثة حقيقية تظهر معالمها منذ الأشهر الأولى لولايته بالقرارات الخطيرة التي اتخذت فيها .
و تشير مصادر من داخل المجلس أن المستفيدين من هذا التفويت هما موظف بجماعة مراكش و شخص أجنبي ، فُوتت لهما البقعتين الأرضيتين إحداهما بخمسة آلاف درهم و الثانية بعشرة آلاف درهم للمتر المربع ، في وقت يصل سعر العقار بالمنطقة المذكورة إلى 40 ألف درهم للمتر .