اختيار المغرب الاستراتيجي القائم على تنويع شركائه، يتأكد من جديد من خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها يومه الأربعاء جلالة الملك محمد السادس لجمهورية الصين الشعبية، والتي من شأنها إعطاء دينامية جديدة للعلاقات العريقة والاستثنائية التي تجمع الرباطوبكين. وبهذه المناسبة، أكد سفير جمهورية الصين الشعبية بالمغرب، سان شوزونغ، أن الزيارة الرسمية التي سيقوم بها جلالة الملك محمد السادس للصين ستفتح عهدا جديدا في علاقات التعاون بين الرباطوبكين، وستقوي بلا شك الشراكة الاستراتيجية، والعميقة والنموذجية التي يصبو إليها البلدان. وأشار الدبلوماسي الصيني، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أنه «منذ قيام العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والصين سنة 1958، والبلدان يسعيان دوما للحفاظ على علاقات تعاون وصداقة جيدة». وأكد السفير الصيني «سندشن عهدا جديدا من التعاون الملموس والبراغماتي ليس فقط في المجال السياسي، بل سيتعداه ليشمل أيضا مجالي الاقتصاد والتنمية»، مضيفا أن الثقة المتبادلة التي تميز العلاقات بين بكينوالرباط تشكل «حجر الزاوية للصداقة التي تجمع شعبينا وبلدينا»، باعتبارهما «صديقين وشقيقين وشريكين». وفي ما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، ذكر الدبلوماسي بأن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغت، سنة 2015، 3,43 مليار دولار، بانخفاض طفيف بنسبة 1,7 بالمائة مقارنة مع السنة التي قبلها. هكذا، بلغت قيمة صادرات السلع الصينية نحو المغرب 2,9 مليار دولار فيما سجلت الواردات 530 مليون دولار. وتشمل الصادرات الصينية إلى المغرب أساسا، المنتجات النسيجية، والأجهزة المنزلية، والمعدات الصناعية، والشاي والمواد كثيرة الاستخدام، في حين تستأثر الأسمدة الفوسفاطية والمنتجات البحرية بحصة الأسد من الصادرات المغربية نحو الصين. وعن الميزان التجاري الذي يصب في صالح الصين، اعتبر السفير أنه «لا يمكن البقاء حبيس عقلية كلاسيكية تركز على الميزان التجاري، ولكن وجب أيضا التركيز على ميزان الأداءات من خلال تضمينه ثلاثة عوامل رئيسة وهي الخدمات والسياحة والاستثمارات». في هذا الصدد، دعا السفير الصيني مهنيي السياحة بالمغرب إلى الاستفادة من الفرص التي تتيحها السوق السياحية الصينية، وكذا من الإمكانيات الهائلة لهذه السوق الضخمة، علما بأن الصينيين ينفقون أكثر خلال فترات إقامتهم بالخارج. وبخصوص الاستثمارات الصينية بالمغرب، أشار السيد شوزونغ إلى أن هذه الاستثمارات تغطي أساسا الصيد، والتحويل البلاستيكي، وتركيب الدراجات النارية والمعادن، مضيفا أن 28 مقاولة صينية تشتغل بالمغرب وتوظف ما يقارب ألف و100 صيني وثلاثة آلاف مغربي. وتطرق السفير أيضا إلى قطاع الطاقة، وخاصة منها الطاقات المتجددة، كأحد مشاريع التعاون الكبرى بين المغرب والصين. وعلى صعيد آخر، أشار السيد شوزونغ إلى أن المغرب يحتل موقعا جغرافيا مهما يجعل منه جسرا بين إفريقيا، وأوروبا والدول العربية، ما يمنحه وضعا خاصا جدا. وعلى هذا الأساس، قال السفير الصيني «سنعمل سويا من أجل التحرك نحو السوق الإفريقية، والتواجد اقتصاديا بالقارة الأوروبية أيضا»، داعيا في الوقت نفسه إلى تطوير علاقة تعاون «منفتحة على كل الشركاء». وتعد العلاقات الاقتصادية القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية بمستقبل مشرق، حيث بوسعها أن تتطور أكثر فأكثر بفضل تكامل موارد البلدين وإمكانياتهما والإرادة التي تحذو قائديهما في جعل التعاون الصيني -المغربي في خدمة الشعوب الإفريقية. وتواصل الصين، القوة الاقتصادية العالمية مسار التطور والابتكار، متمكنة من الحفاظ، سنة بعد سنة، على معدل نمو مطرد. هكذا، فإن الصين ملتزمة على أساس شراكة مربحة للطرفين وبدون شروط، بمصاحبة الدول الإفريقية الشريكة في جهودها التنموية من خلال تمكينها من التكنولوجيا، والكفاءات والخبرة الضرورية في مجالات جد متنوعة، من قبيل البنيات التحتية، الكهرباء، الاتصالات، وتكنولوجيات الاتصال. كما تعبر الصين، الأولى عالميا في 22 قطاعا صناعيا، عن رغبتها في مصاحبة هذه البلدان في تنفيذ إستراتيجياتها الصناعية. في هذا السياق، من شأن المغرب، الذي تجمعه علاقات متميزة مع جمهورية الصين الشعبية، والذي يتقاسم مع إمبراطورية الوسط رؤية مشتركة حول إفريقيا، تقوم على قيم الصداقة، والتضامن الفاعل، والتعاون المفيد للطرفين، والتنمية المشتركة، والشراكة المتوازنة، أن يشكل فاعلا جوهريا في شراكة ثلاثية الأطراف. ويشكل الاستقرار السياسي الذي تنعم به المملكة، ومنظومتها القانونية المتميزة، ومواردها البشرية المؤهلة، وموقعها الجغرافي بين إفريقيا وأوروبا والأمريكيتين والشرق الأوسط، وعلاقاتها السياسية والاقتصادية المتينة مع عدد من البلدان الإفريقية، والشراكة جنوب- جنوب التي ينتهجها جلالة الملك، فضلا عن حضور شبكة هامة من المؤسسات المالية والبنكية المغربية بالقارة السمراء، عناصر تساهم في نجاح هذا التعاون ثلاثي الأطراف. وتتمثل الصادرات الصينية صوب المغرب، بالخصوص، في منتوجات النسيج، والأجهزة المنزلية، والتجهيزات الصناعية والشاي، بينما تشكل الأسمدة الفوسفاطية والمنتوجات البحرية أهم المنتوجات المغربية المصدرة في اتجاه الصين. ويسير حجم الاستثمارات الصينية بالمغرب وفق منحى تصاعدي، حيث يوفر نمو اقتصاد الصين وتعزيز إمكانيات مقاولاتها الظروف المواتية للاستثمارات بالخارج. وتهم استثمارات الصين بالمغرب، والتي تشجعها الحكومة الصينية، على الخصوص، الصيد البحري، والصناعة التحويلية، وقطاع الاتصالات. كما تشكل إمبراطورية الوسط سوقا ضخمة يتعين استكشافها. وهكذا، فإن المغرب مهتم بالاستثمار في هذا السوق الضخم ذي الآفاق الواعدة للغاية، لاسيما في قطاعات السياحة والصناعات الغذائية. ويشكل تطوير النقل بين البلدين عنصرا آخر كفيل بالنهوض، ليس فقط بتدفقات السياح في اتجاه المملكة، بل بالمبادلات الاقتصادية والتجارية أيضا. وتظل السوق الصينية، التي تبحث دوما عن منتوجات جديدة، مفتوحة في وجه رجال الأعمال المغاربة المدعوين، اليوم وقبل أي وقت مضى، إلى تسريع وتيرة صادراتهم، وتنويع إنتاجهم والمشاركة بكيفية فاعلة في نجاح الشراكة الثلاثية القائمة بين الصين والمغرب وإفريقيا، والتي أضحت خيارا استراتيجيا.