انتشار «أنفلونزا السيبة» بين قياد المغرب هذا العام

الملاحظ أن الأخبار الواردة من هنا وهناك، تؤكد بكل معاني الغرابة أن «مسلسل القياد» ما يزال متواصلا، ذلك في تناقل مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، شريط فيديو لشابة من مراكش تكشف فيه عن تفاصيل خطيرة حول «عملية اغتصاب من الدبر تعرضت لها بالقوة من طرف قائد»، ومن خلال معطيات الشريط، الذي يحمل عنوان «القائد اغتصبني شكون غادي ينصفني»، فتاريخه يعود لعام 2013، ويكون قد تم تعميمه في هذا الوقت بالذات الذي أطلق عليه المعلقون «عام القياد»، حتى ما بعد قيام وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم من الإجراءات التأديبية في حق القائد المتهم.
وبمراكش أيضا، اضطرت وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق في موضوع محامي بهيئة مراكش يتهم قائد مقاطعة «إيسيل» بالاعتداء عليه، يوم الأربعاء 4 ماي 2016، مبرزا أن هذا القائد «انهال عليه بالضرب بسبب احتجاجه على قيام هذا القائد بنزع لافتة بوابة العمارة التي يتواجد بها مكتبه»، وقد تم نقله إلى مصحة خاصة بحي «جيليز» لتلقي الإسعافات الضرورية، بينما اكتفى بلاغ لولاية الجهة بالحديث عن «مواجهة جرت مع بعض المهنيين لحظة عملية تنظيم المجال وإزالة مجموعة من اللوحات التجارية والمهنية، ومن ضمنها لوحة أحد المهنيين، في إشارة للمحامي الذي لم يفت بلاغ الولاية التأكيد على فتحها تحقيقا في ملابسات ما وقع بينه وبين السلطة المعنية.
بشكل غير مسبوق منذ «قصص قياد المغرب القديم»، فاضت صفحات وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بتصرفات ومعاملات سيئة من بطولة «قياد من العهد الجديد»، إلى درجة خروج وزير الداخلية، محمد حصاد، من مكتبه إلى قبة البرلمان للإجابة عن أسئلة تتعلق بهذا الموضوع، مكتفيا بالتعبير عن استغرابه مما أسماه ب «التحامل على رجاله»، رغم قيامه بالإجراءات والقرارات القانونية تجاه ما يصله من شكايات وحالات، كاشفا أنه «خلال السنتين الأخيرتين سجل 18 مجلسا تأديبيا، تم خلالها عرض 70 ملفا وإصدار 50 عقوبة تأديبية، منها 10 حالات عزل»، ما رأى فيه المراقبون اعترافا واضحا، إلا أن الكثيرين لم يفهموا كيف عمد وزير الداخلية إلى الاهتمام ب «اعتداءات على رجال سلطة» وقوله بعدم التنازل عن أي قضية منها أمام القضاء.
ولعل واقعتي «قائد الدروة» و»مي فتيحة» كانتا بمثابة الحصى التي هزت المياه بقوة وكشفت عما رسا بها من أوراق غير عادية، حيث تابع الرأي العام فصول رواية «القائد العاري في غرفة النوم»، الذي خير المواطنة «سهام» بين مضاجعته أو سجنها، على خلفية رغبة المواطنة وزوجها في إضافة بناءات وسط المنزل، والتي كلفت الزوج رشوة تسلمها منه أحد المقدمين، قبل الإيقاع بالقائد في الكمين الفاضح والمصور ب «الشريط المصور» الذي اندلع بالجرم المشهود على مستوى البلاد كالنار في القش.
وكان القائد قد رفض «الرشوة المادية» بدوره مقابل رغبته في «الرشوة الجنسية» التي قادت به إلى التورط في التحرش والتحريض على الفساد بالزوجة «سهام» التي أخبرت زوجها «رشيد» بشهوة القائد، ليتم استدراج صاحبنا القائد إلى الفخ الذي أتاه برجليه عن طواعية، بعد اتفاق سهام وإياه على التسلل إليها ببيت الزوجية حالما
بسفر زوجها، لتتصل به وتضرب له موعدا في الواحدة بعد منتصف الليل، فطار بنزوة مشتعلة جعلته يرمي بملابسه في «بيت النعاس»، ولم يكن يدري أنه يتعرى أمام العالم، ليكون مصيره الاعتقال والعزل من الوظيفة العمومية، غير أن الشارع المغربي فوجئ بحبس الزوج والزوجة ومتابعة القائد في حالة سراح مع الحكم له بتعويض مدني في حدود ستة ملايين سنتيم، وما يزال الملف يروج باستئنافية سطات.
أما حكاية «مي فتيحة» الذي أحدث حرقها لنفسها «ثورة إعلامية» واحتجاجية واسعة جعلت من «مي فتيحة» رمزا للكادحين في الأرض، هذه التي تابعها الرأي العام بتفاصيلها منذ شريط الفيديو الذي وثق لما وقع لها من «حكرة» مؤلمة دفعت بها إلى إنهاء حياتها حرقًا في التاسع من أبريل 2016، وفارقت الحياة تحت سقف مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء، وهي التي فضلت، بعد وفاة زوجها، بيع «البغرير» و»المسمن» و»الكاطو» في أسواق حي أولاد مبارك ضواحي القنيطرة، وساحات المدارس والأحياء الشعبية، كغيرها من الباعة المتجولين، بحثا عن قوت يومها، بعرق جبينها، لها ولابنتها اليتيمة التي تجمعها وإياها براكة القصدير في أفق استكمال بناء بقعتها الأرضية التي شرعت في بنائها رويدا رويدا بعد نجاحها في تخطي الصفيح.
ومن خلال الحكاية، لم تتوقع «مي فتيحة» أن ينتقل القائد من مطاردتها إلى حجز بضاعتها ومعاملتها بذلك الأسلوب المهين، عندما عمد اثنان من أعوان السلطة إلى مصادرة ما تعرضه من حلويات شعبية، ولما دافعت عن «رأسمالها» تعرضت لأبشع الأساليب المهينة، أمام مرأى ومسمع من الناس الذين أكدوا تعرضها للصفع والضرب على يد القائد، ولما عجزت عن استرداد مصدر رزقها لجأت، بعد يومين من الواقعة، إلى إنهاء حياتها بالقرار المروع عبر صب كمية مهمة من مادة «الدوليو» الحارقة على جسدها، وبينما أثارت قضية «مي فتيحة» ردود أفعال واحتجاجات قوية، قررت وزارة الداخلية إلحاق القائد بالمصالح المركزية، علما أن الضحية كانت من بين النساء اللائي عبرن عن وطنيتهن في مسيرة الرباط التي تم الرد فيها على تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة.
وبعد أيام قليلة من إخماد نار الاحتجاجات بالقنيطرة، انتقلت شرارتها إلى مكناسة بضواحي تازة، صباح السبت 30 أبريل 2016، في شطط خطير كاد أن يجر بقبائل المنطقة إلى انتفاضة غير محسوبة العواقب، حيث عمد قائد المنطقة إلى دهس فلاح بسيارته، على طريقة الأفلام السينمائية الرخيصة، ما جعل الساكنة تطوق مسرح الحادث، وتحاصر القائد الجائر، مع منعها لسيارة الإسعاف من نقل المصاب إلى حين قدوم عامل الإقليم للوقوف الميداني على ما تسببت فيه نزوة القائد بدعوى تحرير الملك العمومي، عندما قام بتدخله الشاذ الذي دشنه بوابل من السب والشتم و الاعتداء على بعض الباعة بالسوق الأسبوعي، ذلك قبل انتقال عامل الإقليم للمنطقة، رفقة مسؤولين من القوات العمومية، من أجل امتصاص غضب الساكنة، في حين بعث وزير الداخلية بلجنة مركزية للوقوف على حيثيات الأحداث.
ومن جهة أخرى، كانت وزارة الداخلية قد وقعت في قضية من بطولة قائد آخر، وهذه المرة بوزان، حيث تفجر بجماعة مقريصات ما يفيد أن قائد القيادة قام، يوم السبت 26 مارس 2016، باعتداء شنيع على عامل تابع للإنعاش الوطني، يشتغل بالقيادة كبستاني ومنظف لمدة 21 سنة، فقط لأنه عجز عن أداء مصاريف «وجبة فطور» لصاحبنا القائد، هذا الأخير الذي قام باستدعاء المعني بالأمر لمسكنه الوظيفي، وشرع في تعنيفه لفظيا بألفاظ قبيحة، قبل الانتقال إلى ضربه ولكمه ورفسه بوحشية إلى حين تدخل رئيس الحرس الترابي بالقيادة الذي عمل على إنقاذ الضحية من قبضة المعتدي الذي كان في حالة من الهستيريا الجنونية التي ذكرت الجميع بالسنوات الأوفقيرية البائدة.
وأكدت مختلف المصادر أن القائد تسبب لضحيته في كدمات وجروح وانتفاخ على مستوى الوجه، نقل إثرها صوب المستشفى الإقليمي محمد الخامس بشفشاون لتلقي الإسعافات والعلاجات الضرورية، وأمام تدهور حالته الصحية تم نقله، بتعليمات من الطبيب المداوم، إلى مستشفى القرطبي بطنجة للخضوع لما تتطلبه حالته من الفحوصات التي خلصت إلى وجود رضوض على مستوى الرأس سلمت له بموجبها شهادة طبية تثبت مدة عجزه في 45 يوما.
وفي شأن الملف، لم يتخلف وكيل الملك بابتدائية وزان عن إصدار تعليماته للدرك بالانتقال إلى جماعة مقريصات، وفتح تحقيق شامل في الاعتداء الذي تعرض له الضحية، ثم أمر بتحريك مسطرة المتابعة ضد القائد بعد اطلاعه على مضامين المحاضر المنجزة من طرف المركز القضائي للدرك، وعلى القرائن التي تشير في مجملها إلى تورط الفاعل في ارتكاب جريمة الضرب والجرح العمدين، وقد أثار القائد بفعله المتهور غضب السكان وفعاليات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية بجماعة مقريصات.
عدوى «شطط القياد» انتقلت لمدينة الحمامة البيضاء، تطوان، في إقدام قائد الملحقة الإدارية للحي المدرسي تمودة على تعريض رجل طاعن في السن لاعتداء بشع، رفقة ثلاثة أشخاص آخرين من حي تمودة ودار الزكيك على طريق بن قريش، بدعوى قيامهم بترميم أساس مطمور ومرخص، كان يُتخذ كمطرح لبقايا مواد البناء، ويتوفر المعتدى عليهم على شهادات طبية تثبت ما تعرضوا إليه من تعنيف.
ولم يمر الفعل المؤلم دون إثارته لردود أفعال غاضبة بين الأوساط الحقوقية المحلية ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، في حين تقدّمت مجموعة من الفعاليات المحلية بشكاية لوكيل الملك لدى إستئنافية تطوان ضد القائد المعني بالأمر، مطالبة بفتح تحقيق في الواقعة الشنيعة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية في حق المعتدي، مؤكدة توفرها على أسماء عدد كبير من الشهود.
وبعد فضيحة إقدام قائد بوجدة على تعنيف سائق أجرة، كانت منطقة مسنانة وبوخالف بطنجة تتحدث بمرارة وسخط كبيرين عن قائد المقاطعة الثامنة الذي لم ينته الشارع من تداول جريمة اعتدائه على مستخدم بأحد الفنادق بطنجة، حتى أدت به فرعونيته إلى نحو الاعتداء على مواطن بالضرب والرفس نقل إثرها هذا الأخير، في حالة حرجة، إلى مستشفى محمد الخامس لتلقي الإسعافات الأولية، مع تسليمه شهادة طبية تثبت ما تعرض له من عنف لم يمر دون إثارة ردود أفعال ساخطة لدى أوساط الرأي العام.
وربما لم يكن وزير الداخلية ينتظر إشعاره، يوم 13 أبريل 2016، بواقعة اعتداء على مستشار بجماعة أولاد الصغير، إقليم سطات، من طرف قائد المنطقة الذي أشبعه سبا وشتما وعنفا جسدياّ، وبحسب الضحية، محمد المهتدي، فقد كان يومها في زيارة لقائد قيادة ملحقة أولاد الصغير، بمعية مستشارين آخرين، لمناقشة أمور تتعلق بالتفويضات الخاصة برئيس الجماعة، وكان لتدخله في النقاش احتجاجا على القائد بطريقة لم ترق هذا الأخير، ليتوجه للمستشار المعني بعبارات حاطة من الكرامة، ليتطور الوضع إلى مشاداة كلامية ارتقت بالقائد إلى نحو الضرب والرفس واستعمال السلطة.
ولما استدعت حالة المستشار الضحية المناداة على سيارة الإسعاف الجماعية لنقله نحو المستشفى، تهرب سائق هذه السيارة من أداء مهمته خوفا من غضب القائد، ليتدخل أحدهم بإشعاره للوقاية المدنية التي حضرت فأنقذت الموقف قبل نقل الضحية إلى المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بسطات لتلقي الإسعافات الضرورية، وسلمه الطبيب المعالج شهادة طبية مدة العجز فيها 20 يومًا، على حد مصادر متطابقة.
أما ببني ملال فقد فوجئ أحد الشباب باعتقاله ووضعه تحت الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة، بحجة أنه متابع من طرف قائد بتهمة إهانة موظف، وبحسب مصادر محلية، فحجة الاعتقال المفاجئ تعود إلى شهر أكتوبر من عام 2014، والتي تعرض فيها الشاب، وهو بائع متجول، لاعتداء شنيع أمام مرأى من الناس، سواء بالشارع العام أو بمركز الأمن بساحة الحرية الذي تم اقتياده إليه آنذاك، ولم يفت المعتدى عليه حينها رفع دعوى قضائية ضد القائد، معززة بشهادة طبية وأسماء مجموعة من الشهود، وفي الوقت الذي ظل يتابع فيه مصير شكايته التي أقبرت، وجد نفسه رهن الاعتقال بعد حوالي سنتين، ثم متابعته في حالة سراح على أساس استدعائه للمثول، يوم 9 ماي 2016، أمام ابتدائية بني ملال.
وصلة بالموضوع، لم يفت بعض الإطارات الحقوقية تبني القضية، ومنها جمعية «ائتلاف الكرامة لحقوق الإنسان» ببني ملال التي أدانت في بيانها، المؤرخ في يوم 14 أبريل 2016، قرار «متابعة الضحية، بدر اسبيبة، وترك المعتدي لأنه ببساطة موظف لدى الدولة»، متسائلة عن «دور دولة الحق والقانون في تفعيل المساواة وتنزيل الدستور الجديد»، وشددت على ضرورة تدخل السلطات القضائية لفتح ملف الشاب المعتدى عليه، باعتباره مواطنا مغربيا تعرض للضرب والتعذيب من طرف موظف لدى الدولة.
وبدار ولد زيدوح، إقليم بني ملال، حيث يتذكر الكثيرون إقدام القائد ومقدم أوﻻد عبد النبي بالفقيه بنصالح، على تعنيف مواطن، لم تتوقف أرجاء المنطقة عن إدانة جريمة الاعتداء التي تعرض لها المستشار الجماعي، رشيد الورصاني، على يد القائد، خلال مارس المنصرم، وبينما لم يفت الفرع المحلي بآيت اعتاب للنقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش)، تنظيم وقفة احتجاجية تنديدا بما تعرض له ذ. رشيد الورصاني، من اعتداء جسدي وإهانات لفظية ساقطة، مع إصدار بيان تضامني مع الضحية أدانت فيه تصرف القائد، الذي اعتبرته متهورا ولامسؤولا، بعده دخل المركز المغربي لحقوق الإنسان، فرع دار ولد زيدوح، على الخط، منددا في بيان له الاعتداء الجسدي الذي تعرض له المستشار الجماعي المذكور، ومطالبا ممثل النيابة العامة بفتح تحقيق نزيه وشفاف في القضية، إلى جانب دعوة وزارة الداخلية إلى مساءلة كل من قائد ورئيس الجماعة الترابية لدار ولد زيدوح حول الأحداث الخطيرة التي حولت المنطقة إلى بؤرة توثر.
وعلاقة بذات الواقعة، نظم حشد من ساكنة دار ولد زيدوح، صباح يوم الثلاثاء 15 مارس 2016، مسيرة احتجاجية ضد القائد، وقد أكدت مصادر محلية أصل الاعتداء المتمثل في دخول الطرفين في خلاف حول طريقة تنظيم المشاركة بالمسيرة الوطنية التي شهدتها الرباط ضد بان كيمون، ليتطور الخلاف إلى نحو ملاسنات بينهما تلقى إثرها الضحية لكمات تسببت له في جروح استدعت نقله نحو المستشفى الجهوي ببني ملال.
وضمن ملف آخر، لم يتوقف الرأي العام بآيت اعتاب عن تداول عملية الاعتداء الذي تعرضت له مواطنة من المنطقة، في الرابع من يناير الماضي، على يد القائد بالضرب، نقلت إثره إلى المركز الصحي بأيت عتاب، ومنه إلى المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال، الذي تسلمت منه شهادة طبية تثبت عجزها في 22 يوما.
وقد حدث اعتداء القائد عقب محاولته إجهاض احتجاج سكاني ضد إنشاء مطرح للنفايات، حيث أكد عدد من السكان أن قائد أيت عتاب عمد إلى رفس ضحيته بقوة أردتها أرضا، بينما تم تعميم شريط فيديو يظهر المواطنة الضحية ممدة على الأرض قرب سيارة القائد، في حين أفاد شهود عيان أن القائد امتنع عن استدعاء سيارة الإسعاف إلى حين حضور أفراد من الدرك الذين وجهوا نداء للإسعاف.
وليس غريبا أن يستمر «الشطط القيادي» بأكثر من منطقة على مستوى المملكة، إذ في الوقت الذي نود فيه إغلاق هذه الصفحة زحف من الأنباء ما يفيد بأن قائدا بوجدة قام بتعنيف مواطن والتسبب في فقأ عينه، وأن فاعلا جمعويا يتهم قائد المقاطعة السادسة بالقنيطرة بالابتزاز والاعتداء الجسدي، ومواطنا بدرب مراكش العالية بالمحمدية يطالب بإنصافه من الضرر الذي تعرض له على يد قائد المقاطعة السابعة، وغيرها من القضايا والشكايات التي تفجرت خلال الأشهر الأخيرة من العام الجاري.