لم يبق الأمر مجرد هواية لدى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أن يتحدث عن علاقته بالملك، بين الحين والآخر، بل تحول الأمر إلى استراتيجية سياسية، مدروسة، حيث أصبح يحشر هذا الموضوع في كل خرجاته الإعلامية، كان آخرها ما قاله كأمين عام لحزب العدالة والتنمية، خلال كلمته في فاتح ماي بالدار البيضاء. في هذه المرة، قال إنه نجح، مع حزبه، في «اتجاه تصالح الشعب والملك وتصالح الملكية والشعب». هذا الكلام الصادر عن بنكيران، له تبعات كبيرة، تعني أنه قبل أن يتولى هذا الحزب قيادة الحكومة، كانت العلاقة بين الشعب والملك، وبين الملك والشعب، علاقة خصومة. ما هي طبيعة هذه الخصومة، وما هي تجلياتها، وهل هذا التشخيص أصلا صحيح؟ لا يوضح بنكيران هذا الأمر الذي له تبعات دستورية وسياسية خطيرة، من بين أهم ما يترتب عنها، أولا، أن عقد البيعة والدستور، ليس لهما أيُّ أهمية، رغم أن الروابط المؤسساتية التي تنظم العلاقة بين الملك والشعب هي هذه الأركان، التي بنيت عليها الدولة المغربية الحديثة. ثانيا، إن القول بأن «الشعب» كان متخاصما مع الملك، كلام كبير، بدون مدلول واقعي، لأن لا أحد يمكنه التحدث باسم الشعب، ولم تتم أيُّ دراسة علمية دقيقة ومفصلة، تثبت هذه الخصومة، ولم يخرج الشعب عن «بكرة أبيه»، للتعبير عن هذه الخصومة. فمن أين أتى بنكيران بهذه النظرية؟ ثالثا، لو افترضنا جدلا أن بنكيران، نجح في تحقيق هذه «المصالحة التاريخية»، فكيف حصل ذلك، وما هي مظاهر هذه المصالحة؟ هل هناك دليل علمي على ذلك؟ الحقيقة أن رئيس الحكومة قد تجاوز كثيرا دوره الدستوري، ودخل في جدال لامعنى له، يناقض فيه نفسه، عندما يقول بأن هناك «وسطاء»، ليكون لهم مكان في «الدولة ويكونوا قادرين يتسلطوا على الدولة والسلطة، كيخوفو التحت من الفوق ويخوفو الفوق من التحت». الآن، يبدو أن بنكيران، نصّب نفسه لأخذ مكان هؤلاء «الوسطاء»، ليصالح الشعب مع الملك ! معنى كلام أمين حزب العدالة والتنمية، أنه يمثل الشعب، ويتحدث باسمه، وأن الملك، في حاجة إليه ليحقق المصالحة مع شعبه. وعندما يغادر هذا الحزب الحكومة، سيحصل فراغ كبير، وقد تعود الخصومة، المُتَخيلَةُ، مجددا، بين الشعب والملك.
