أجل الاعتراض

الأستاذ عبد الإله بنكيران هو نجم الحياة السياسية المغربية الراهنة بلا منازع. تطل علينا صوره من خلال أغلفة المجلات، ويتردد صدى تصريحاته وخطبه في الصحف والنشرات،
وتستضيفه الفضائيات، وتملأ أخباره الدنيا وتشغل الناس.
لم يسبق للشخصية الأولى في حكومة المغرب أن تَوَفَّرَ لها ما يتوفر اليوم لبنكيران من حضور إعلامي قوي ومثير.
صحيح أن الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي سبق أن حظي بنوع من الاحتفاء الإعلامي الخاص في مرحلة من المراحل، ولكن بنكيران خلق الاستثناء، فتكلم أكثر مما تكلم الذين سبقوه قياسا إلى المدة الزمنية التي تولى فيها رئاسة الحكومة، شرح وأسهب، خطب وخاطب، دافع وهاجم، روى وحكى، ذكَّر وتذكر.
نقلت الصحافة مختلف تفاصيل حياة الرجل، استمعت إليه وحاورته، حللت كلماته وأفكاره، عرضت مواقفه ومحطات تاريخه. دخلت الصحافة بيته الصغير، واهتمت بدراسة عناصر شخصيته، وأجمعت أو كادت تجمع على أنه رجل تواصل شعبي بامتياز.
الطريقة التي يحدث بها بنكيران المغاربة جديدة عليهم، ولم يعهدوها من الآخرين. إنه لا يشبه أحدا ممن تحملوا المسؤولية على رأس الهرم الحكومي، وهم لا يشبهونه.
ومع ذلك، فهناك دائما خطر يتهدد الوجوه السياسية البارزة في أي مجتمع من المجتمعات، وهو أن يؤدي ظهورها الإعلامي الكثيف إلى تبرم الناس منها، وعدم مواصلة الانتباه إلى ما تقوله، وشعور المتلقين بأن تلك الوجوه تكرر نفسها ولا تقدم جديدا. إن الإعلام قد يصبح وبالا على رجل السياسة، فالإعلام كما يحيي قد يميت، وكما يرفع من شأن بعض الساسة قد يسقطهم من علٍ. الإعلام يبرز عددا من قدرات السياسي، ولكنه أيضا كشَّافٌ لعدد من العيوب، فكثرة الخرجات الإعلامية قد تجعل السياسي لا يحضر بعضها بالشكل الكافي والجيد.
نريد في هذه المقالة أن نواصل تمرينا دشنته كتابات سابقة، وذلك في محاولة منا لنتتبع ونتأمل ونقرأ ونفهم كيف يتواصل رئيس حكومتنا..
نحن هنا أمام شخصية مرغوب فيها إعلاميا، تسعى إليها وسائل الإعلام، ولكن هذه الشخصية أيضا تسعى إلى وسائل الإعلام. إن بنكيران يريد الحديث مباشرة وبدون وسائط، إلى درجة أنه أصبح عمليا هو الناطق الفعلي باسم الحكومة، وآل دور الوزير الناطق الرسمي ربما إلى مجرد الإخبار بمداولات الحكومة. وقد يُبَرَّرُ ذلك بوجود حاجة لدى عموم الناس إلى تدخل رئيس الحكومة بنفسه، ورغبتهم في أن يتلقوا منه هو، وليس من أحد آخر، تفاصيل ما يودون معرفته. هناك قلق يساورهم ويرون أن بنكيران هو الأقدر على إشفاء غليلهم وتبديد الكثير من مخاوفهم. والنتيجة العملية هي أن الحكومة كادت تغدو هي بنكيران، وبنكيران كاد يغدو هو الحكومة، فهو يتحدث في كل شيء تقريبا، ولا يقيد نفسه بالتزام الحديث في قضايا من مستوى معين فقط.
ولقد سجل الملاحظون أن الظهور الإعلامي للأستاذ عبد الإله بنكيران قد تطور من عدة زوايا، فالرجل اليوم يبدو أكثر أناقة في ملبسه، وقد انتهى إلى التصالح مع ربطة العنق. لكن الكثير من المتتبعين ربما فاتهم الانتباه إلى اختفاء السبحة التي كانت تظهر في العديد من الصور في الماضي، كما أن اليد المضمومة أثناء إلقاء الخطب تَوَاصَل ظهورها في الكثير من الحالات، رغم أنها إشارة محملة بمعاني العنف والقوة، لذلك يكون الأولى تجنب الإكثار من الظهور بيد مضمومة، وخاصة تجنب الظهور بيدين مضمومتين.
وظل بنكيران مدمنا على عادة رفع صوته إلى مستوى أعلى مما يتطلبه الموقف، أو تدعو إليه الحاجة، وذلك أحيانا حتى في حوار يجمعه بصحفي واحد أو اثنين، وبدون أن يُوجد في حشد جماهيري، فكأنه مسكون دوما بالرغبة في أن يكون صوته هو الأعلى!
وكأي سياسي كان في موقع المعارضة ثم انتقل إلى موقع الحكومة، يُفترض انتقال خطابه طبعا من الهجوم إلى الدفاع. هنا نلاحظ أن ذ. بنكيران يريد الاحتفاظ دائما بخطاب هجومي. وقد يتفوق بسهولة في ذلك، بسبب ضعف الذين يهاجمهم، فخطاياهم الكثيرة تعطي نوعا من المصداقية للهجوم عليهم، لكن لا يكفي في السياسة أن نلاحق هؤلاء دائما بالسؤال عما فعلوه منذ نصف قرن في هذه البلاد، وإنما المطلوب أيضا أن نستطيع إقناع الناس بأن ما حققناه أو ما نحن بصدد تحقيقه كفيل بتجاوز الحصيلة السلبية لمن سبقونا..
خطاب بنكيران مرصع دائما بالحكي والطرائف والمستملحات والأمثال والسخرية، وهذا يمنحه قوة النفاذ، ويشد الانتباه إليه، ويحقق له سلاسة في التواصل، ويصيب به هدفا بيداغوجيا ملموسا، لكن المبالغة في ذلك قد تفقد الخطاب جديته. وسرد تفاصيل الحياة الخاصة لرجل السياسة يمكن أن يتحول إلى عنصر قوة، كما في حالة بنكيران، عندما يتحدث عن استمرار عيشه في بيته الأصلي، وعن عدم امتلاكه لأية ثروة وعن كون الأموال المسجلة باسمه لا تعود في الأصل ملكيتها إليه، وعن كونه منحدرا من أسرة بسيطة وكونه «ابن الشعب». ولكن لغة «المكاشفة» هذه قد تكون لها تبعات سياسية، لا شك أن ذ. بنكيران ارتضى تحملها؛ فأعضاء حركة التوحيد والإصلاح، مثلا، قد يطالبون بمعرفة الأسباب التي تفرض استمرار تسجيل ممتلكات الحركة باسم أشخاص معينين وبتحديد لائحة هؤلاء الأشخاص، وهذا شيء إيجابي في حد ذاته..
عبد الإله بنكيران أعاد الاعتبار إلى الدارجة المغربية في الخطاب السياسي للمسؤول الحكومي الأول، وقد مكَّنه التوسل بلغة بسيطة وواضحة من النفاذ إلى قلوب بسطاء هذا الشعب، خاصة أن الرجل نقل إليهم ما كان يُعتبر -بدون ضرورة إلى ذلك- في حكم أسرار الدولة (مجريات لقاءاته مع الملك). وأبان ذ. بنكيران حتى الآن عن قدرة إنتاج الجديد، ولم يفقد طاقته في السجال والمرافعة حتى في المواقف الصعبة التي وُجد فيها، وخرج منها بأقل الخسائر، وفرض على الكثيرين الإقرار بحضور بديهته وسرعته في تقديم الأجوبة. إلا أن عدم أخذ الوقت الكافي في التفكير قبل الجواب قد يورط صاحبه في مطبات.
ومع ذلك، يمكن أن نسجل على الرجل كثرة مقاطعته للصحفيين الذين يحاورونه وإفزاعهم، بل ومحاولة جعلهم تحت رحمته، للسيطرة، بشكل غير لبق أحيانا، على مسار الحوار. كما أنه قد يوقع نفسه بسرعة مدهشة في حالة ضعف، عندما تتملكه حالة من الغضب الفجائي الشديد، فيقطب جبينه وتحتد نظراته. كما أن حرصه على استعمال ملكاته الشفوية تفوت عليه أحيانا -كما أشار إلى ذلك ذ. حسن طارق- فرصة الاستدلال ببيانات مكتوبة ومدققة لخدمة موقفه، يكون قد حملها معه، ولكنه يتخلص منها بفعل الرغبة الجامحة في اعتماد «الطريقة التلقائية». ولكن هذه الطريقة، والساعات الطويلة من الكلام، أدت بصاحبنا إلى السقوط ضحية مشكلتين اثنتين على الأقل :
المشكلة الأولى هي كثرة التناقضات في خطابه: قال ذ. بنكيران، مثلا، إن عهد وزراء السيادة قد ولَّى، الأمر الذي يضفي دلالة سلبية على وجود هؤلاء الوزراء. ثم قال بعد ذلك إنه هو من اقترح على الملك وزراء السيادة. قال ذ. بنكيران إن حزب العدالة والتنمية لم يساهم رسميا في حراك الشارع المغربي حماية للملكية، ثم قال في فرصة أخرى إن ذلك الحراك لم يكن يستهدف المؤسسة الملكية!؟
هذه التناقضات تنم إما عن انعدام وضوح في الرؤية أو عن نهج براغماتي يعتبر ألا ثابت في السياسة.
والمشكلة الثانية هي كثرة الاعتذارات والتصحيحات والتوضيحات وإعادة صياغة الأفكار التي سبق أن أُدلي بها. وقد ينجم ذلك عن زلات لسان، أو عن سوء نية ناقلي الكلام، أو عن الأثر الذي خلفه ما قيل لدى دوائر معينة. المهم أن التصحيحات وبيانات الحقيقة والاعتذارات عندما تتوالى وتتكاثر فهي تضعف الفاعل السياسي وتحمل الناس على التشكيك في مدى التزامه بالدرجة المطلوبة من المسؤولية والتبصر.
كنا نقول إن عبد الإله بنكيران يجب، قبل الحكم عليه وعلى حكومته، أن يُمنح أجلا للشروع في تطبيق برنامجه، وتنفيذ وعوده، واستقرار وضعه، ودراسة وسائل التطبيق ورسم يومياته، والاستماع إلى الفرقاء، وتعبئة الترسانة القانونية واللوجستيكية اللازمة لذلك. لكننا اليوم نحس كما لو أن رئيس حكومتنا يطالبنا بأن نمنحه أجلا من نوع خاص، يعقب نشر كلام منسوب إليه أو الاستماع إلى تصريح فاه به. المطلوب ربما هو ألا نتعامل مع ذلك الكلام أو التصريح على أنه حقيقي وصادر من ذ. بنكيران إلا بعد مضي مدة من الزمن لم يصدر فيها أحد المواقف التالية:
- تكذيب يعتبر أن ما نُشر لا أساس له من الصحة وأنه محض افتراء؛
- اعتذار إلى جهة محددة، مما يفيد ضمنا بأن تلك الجهة ربما لم تكن راضية عما قيل إنه جاء على لسان رئيس الحكومة، فيكون الأجل هنا أجل اعتراض الغير على كلام بنكيران. ويعتبر هذا الأخير أن الاعتراض هنا يجب أن يلغي مفعول كلامه، فكأنه لم يصدر قط (قضية انعدام التواصل مع محيط الملك)؛
- تصحيح هو بمثابة اعتراض صادر عن الرجل نفسه الذي قام بالتصريح، فيرفقه بتصريح جديد يغير معنى التصريح الأول، وينطلق في ذلك من أن المتلقين لم يفهموا المراد بالكلام المصرح به، وبالتالي يتعين ألا يُؤخذ الكلام بالمعنى الذي جاء به عند تقديمه لأول مرة (قضية عفا الله عما سلف من فساد).
لا نعلم كم ستكون مدة (أجل الاعتراض)، ولكن الأمر يتعلق بأجل يتم فيه ضمنيا نوع من تصديق أو إجازة الكلام الصادر عن الأستاذ بنكيران أو الذي نُشر على أنه صادر منه.
إلا أن أهم تحول طرأ على المسار التواصلي لرئيس حكومتنا هو انتقاله من استعمال ضمير المتكلم الجمع في مرحلة سابقة، إلى الإكثار من استعمال ضمير المتكلم المفرد في المرحلة الحالية.
وهذا ما سنعود إليه في المقال القادم..



محمد الساسي