علمت الجريدة من مصادر نقابية أن التجار والمهنيين يعتزمون تنفيذ أشكال نضالية تصعيدية على المستوى الوطني بما فيها الإضراب العام ردا على غياب الحوار وتفشي عدد من المشاكل داخل القطاع. واعتبر مسؤول من داخل النقابة الوطنية للتجار والمهنيين أن أعضاء النقابة يرفضون أن يكونوا ضحية للسلم الاجتماعي الذي تزعمه بعض الجهات، مؤكدا أن التجار المنظمين قانونا أصبحوا ضحية الركود الاقتصادي المرتبط بتراجع القدرة الشرائية لدى عموم المواطنين، وكذا سيطرة ما أصبح يعرف بالمساحات الكبيرة والأسواق الكبرى التي تنتشر دون إطار قانوني ينظمها سوى قانون استغلال النفوذ، وكذا انتشار الباعة المتجولين بتواطؤ مكشوف مع رجال السلطة الذين يبتزونهم.وشدد نفس المصدر على أن التجار يؤدون الضريبة في إطار النظام الجزافي مما يجعلهم ضحية مسؤولي الضرائب في الوقت الذي تتهرب الشركات الكبرى بمسوغات قانونية من أداء الضرائب، وأعطى مثالا بالاحتكار الذي تعرفه مادة التبغ وكذا مقاولات البناء الصغرى، الأخيرة وجدت نفسها ضحية المؤسسات الكبرى التي تستفيد من الأراضي بالمجان ومن إعفاءات ضريبية دون أن تقدم منتوجا اجتماعيا يلبي الطلبات الكبيرة للمواطنين، في الوقت الذي يتم الاجهاز الممنهج من طرف مافيا العقار على بسطاء المقاولين.