من المنتظر أن تضخ القمة المغربية - الخليجية، الأولى من نوعها، التي انطلقت أمس الأربعاء في الرياض بحضور الملك محمد السادس ، دماء جديدة في شرايين علاقات استراتيجية ومتعددة الأبعاد، قائمة بين المغرب ومجلس التعاون لدول الخليج العربي. فمن المرتقب أن تقفز الاستثمارات الخليجية المباشرة في المغرب، حسب ما صدر عن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، من 5 مليارات دولار حاليًا إلى 120 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة. المحلل الاقتصادي عزيز لحلو، اعتبر أن الجولة الملكية الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي ، ستكون لها كسابقتها في 2012 ، نتائج جد إيجابية على الاقتصاد الوطني ، ليس فقط من الناحية المادية المباشرة ، وما قد تسفر عنه من مساعدات وهبات مالية للمملكة، ولكن على الخصوص من حيث الاستثمارات الخليجية في المغرب والتي ستمر إلى سرعة قصوى بفضل المناخ الإيجابي الذي بات يجذب المستثمرين نحو الوجهة المغربية. وأضاف أستاذ المدرسة الوطنية للإدارة في تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي» أن الرباط مرشحة لأن تجني من هذه الزيارة الملكية لدول الخليج، أضعاف ماجنته في الزيارات السابقة خصوصا إذا استحضرنا طبيعة الوضع الديبلوماسي الراهن للمملكة والرهانات الكبرى للمغرب المطروحة عليه في هذه الظرفية بالذات. ويرى المراقبون أن مشاركة ملك المغرب في هذه القمة تشكل قيمة مضافة في رصيد العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية، إذ تعكس الإرادة الملكية المغربية القوية لإضفاء طابع منتظم ومؤسساتي على الشراكة الاستراتيجية والمتطورة التي تجمع مجلس التعاون الخليجي بالمملكة المغربية، بمختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاستثمارية، فضلا عن جوانب التفاعل الإنساني والتعاون الثقافي والإعلامي في ضوء المرتكزات التي حددتها خارطة الطريق 2013-2017م. كما ستشكل القمة مناسبة للتشاور وتنسيق المواقف في مواجهة التحديات والتهديدات التي تعرفها المنطقة العربية، وتبادل وجهات النظر بخصوص القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبلورة مواقف موحدة بشأنها، لاسيما في هذا السياق الإقليمي والدولي الدقيق. وكانت السعودية قدمت إلى المغرب عددًا من المنح في شكل هبة لا تسترد، بمقتضى ثلاث اتفاقيات تمويل تصل قيمتها الإجمالية إلى 230 مليون دولار، والمنحة المقدمة من طرف دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 1.25 مليار دولار في إطار المنحة الخليجية التي تبلغ 5 مليارات دولارعلى مدى خمس سنوات. وتعد العلاقات الاقتصادية القائمة بين المملكة العربية السعودية والمغرب والآفاق الواعدة التي تمنحها، بمستقبل مشرق، على ضوء العلاقات السياسية والدبلوماسية الاستراتيجية التي تجمع البلدين. وتواصل المبادلات التجارية بين البلدين نموها سنة بعد أخرى، وهو ما يجد تفسيره أساسا في ارتفاع الواردات من المملكة العربية السعودية. وحسب أرقام لمكتب الصرف، فإن الميزان التجاري بين المغرب والمملكة العربية السعودية سجل عجزا عند متم 2014 على حساب المملكة المغربية، وذلك برقم معاملات تجاري تقدر قيمته بنحو 20,16 مليار درهم. وخلال السنة ذاتها بلغ حجم الصادرات 921,19 مليون درهم، بينما قاربت الواردات 21,1 مليار درهم. وقد جعل هذا المعطى المملكة العربية السعودية خامس مزود للمغرب بحصة 6,16 بالمائة من إجمالي واردات المغرب، فيما يعتبر المغرب الزبون ال 43 للمملكة العربية السعودية بحصة 0,14 بالمائة من مجموع صادرات المغرب. وتتكون الصادرات المغربية، بالخصوص، من الحامض الفوسفوري (343,18 مليون درهم)، والمعادن (273,43 مليون درهم)، والحوامض (66,50 مليون درهم). وبالنسبة للواردات، فتهم أساسا المنتوجات الطاقية، لاسيما النفط الخام (14,99 مليار درهم)، والمواد البلاستيكية الأساسية والمطاط (3,37 مليار درهم)، والكازوال (947,06 مليون درهم). وإذا كان المغرب يتوق إلى تعزيز علاقاته مع المملكة العربية السعودية، فالهدف الأساس من ذلك هو جذب المستثمرين السعوديين، حيث يرتقب أن ينتقل حجم الاستثمارات السعودية من 25,45 مليار درهم حاليا إلى نحو 38 مليار قبل متم 2016، ليشمل بذلك مختلف القطاعات، لاسيما العقار والأشغال الكبرى والسياحة. وتعزى ثقة المستثمرين السعوديين في مناخ الاستثمار في المغرب إلى عدد من العوامل، منها الاستقرار السياسي الذي ينعم به مقارنة مع بعض دول الجوار، والتنسيق الهام بين الحكومتين من خلال المجالس الرسمية، من قبيل اللجنة المشتركة العليا ومجلس الأعمال المغربي- السعودي.
