في تصعيد جديد، قرر الكتبيون، المنخرطون في عملية «المبادرة الملكية مليون محفظة»، خوض وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، يوم الخميس 14 أبريل 2016، استجابة لدعوة «التنسيقية الوطنية لكتبيي جهات المغرب» التي عقدت اجتماعا ببوقنادل، صباح 27 مارس الماضي، وتدارست من خلاله جملة من النقاط الطارئة، في مقدمتها أساسا مسألة تباطؤ الوزارة المعنية في تسديد مستحقاتهم المتعلقة بالمبادرة الملكية المذكورة، محملين الوزير رشيد بلمختار كامل المسؤولية، بصفته رئيس الجمعية المغربية للتمدرس، والتنديد بطريقة تدبيره ملف المبادرة التي كان من المفروض أن يتم العناية بها، وحمايتها من المطبات التي يمكن أن يقود بها نحو ما لا يخدم لا أهدافها ولا تطلعات إصلاح منظومة التعليم ومحاربة الهدر المدرسي. وارتباطا بالموضوع، جددت التنسيقية استنكارها لإخلال الجهات المعنية بالتزاماتها المنصوص عليها ضمن المذكرة الوزارية 95 الصادرة في سنة 2009، والتي تنص على أداء 70 % من مستحقات الكتبيين عند نهاية شهر أكتوبر و30 % خلال شهر نونبر من نفس السنة الدراسية، وهو ما لم يتم احترامه، ما وضع حوالي 4000 كتبي تحت سيف الإفلاس جراء عدم صرف مستحقاتهم المالية، وبينما العديد منهم لم يحصلوا على 40 % كمتأخرات من مستحقاتهم عن السنة 2014/2015 لايزال الجميع على المستوى الوطني لم يتلقوا ولو سنتيما واحدا عن السنة الدراسية الجارية 2015/2016، بحسب تصريحات متطابقة في الموضوع. وفي السياق ذاته، أكدت تنسيقية المعنيين بالأمر أن الكتبيين أصبحوا مطاردين من طرف الناشرين والموزعين وأصحاب المطابع، وغارقين في أزمات مادية واجتماعية خانقة، فقط لأنهم انخرطوا في مبادرة ملكية كشركاء أساسيين في إنجاح العملية بكل تلقائية وإخلاص وفعالية، بينما أفاد الكثيرون منهم أنهم أضحوا مهددين بالسجن في أية لحظة، لكونهم دفعوا شيكات لمزوديهم بالكتب والأدوات المدرسية التي شاركوا بها في عملية مبادرة مليون محفظة، غير أن عدم وفاء الوزارة بالتزاماتها، المضمنة بالعقد المشترك، وضعهم بين مطرقة المزودين وسندان هذه الوزارة، ودفع ببعضهم إلى خيار اللجوء للقروض وبيع الممتلكات من أجل تسديد الديون المتابعين بها. وعلاقة بالموضوع، أكدت مصادر متطابقة أن الكتبيين قاموا بسلسلة من الخطوات الميدانية، وطرقوا مجموعة من الأبواب، إقليميا وجهويا ووطنيا، كما وجهوا ما يكفي من المراسلات، وخاضوا الكثير من الوقفات الاحتجاجية أمام النيابات والأكاديميات والوزارة الوصية، غير أن الأمور ظلت عالقة من دون أدنى مصير واضح، الوضع الذي أجبرهم على خيار النزوح الجماعي صوب الرباط العاصمة للاحتجاج بباب الوزارة، في أفق الدخول في معارك أخرى، منها خوض اعتصام مفتوح، رفقة أفراد أسرهم، وبعدها مسيرة وطنية، لإجبار الوزارة على صرف أرزاقهم المعلقة، مع تلويح البعض من الكتبيين باللجوء إلى القضاء. ولم يستبعد عدد من المعنيين بالأمر أن تشهد عملية «المبادرة الملكية» السنة المقبلة ارتباكا وأزمة خطيرة في حال عزوف غالبية الكتبيين عن هذه العملية والانسحاب من تكرار المشاركة فيها، في حين لم يفت رئيس الجمعية المغربية للناشرين تأكيد معاناة الكتبيين جراء تأخر أداء مستحقاتهم.