أكدت مصادر نقابية، أن دعوة عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة يوم الثلاثاء 12 أبريل 2016 للنقابات في اطار اعادة الحوار الاجتماعي ، غير مسؤولة وغير جدية لكونها أتت بدون أي جدول أعمال محدد، وأن دعوة النقابات الى الحوار يجب أن تكون قبل المسيرة التي قررناها يوم الاحد 10 أبريل، من أجل الوصول الى حلول ومطالب الشغيلة المغربية، وبذلك نعتبر الحكومة دعوتها للاستئناف الحوار تفتقد للمصداقية. وسجلت مصادرنا النقابية ان الجبهة النقابية المكونة من المركزيات النقابية كل من الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفيدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العالي، ستجتمع وتقرر بعد المسيرة المقررة يوم الاحد 10 أبريل، هل ستحضر الى الحوار الاجتماعي مع الحكومة أم تقاطع رئيس الحكومة بعد ان لم تحدد بعد جدول أعمال واضح فيها مطالب النقابات وغير المقتصرة على نقطة وحيدة هي أنظمة التقاعد . وتأتي دعوة رئيس الحكومة الى استئناف الحوار الاجتماعي بعد التوتر الذي شهدته جلسة لجنة المالية بمجلس المستشارين بعد رفض النقابات الممثلة فيه مناقشة التقاعد داخل الجلسة واعادته الى مكانه الطبيعي، وهو الحوار الاجتماعي الثلاثي بين الحكومة والنقابات والباطرونا. وطالبت مصادرنا النقابية، الدولة التدخل من أجل فتح حوار جدي ومسؤول حول جميع مطالب الشغيلة المغربية والتي رفعتها المركزيات النقابية الى رئيس الحكومة ، وإيجاد حل سريع للاساتذة المتدربين ، وأن قرار المسيرة العمالية ليوم الاحد 10 أبريل ساري المفعول وان التعبئة لها مستمرة .