ارتفعت واردات القمح خلال الشهرين الأولين من العام بنسبة 44 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما ارتفعت واردات السيارات السياحية منتهية التركيب بنسبة 38 في المائة خلال نفس الفترة، الشيء الذي جعل الواردات الإجمالية تنمو بوتيرة أكبر من وتيرة نمو الصادرات، وذلك رغم انخفاض فاتورة الطاقة بنسبة 21 في المائة، حسب النشرة الإحصائية لمكتب الصرف. وبلغت القيمة الإجمالية لواردات البلاد خلال هذه الفترة 57.45 مليار درهم بزيادة 4.3 في المائة، فيما بلغت قيمة الصادرات 36.29 مليار درهم بزيادة 1.2 في المائة. ونتيجة لذلك ارتفع عجز الميزان التجاري بنسبة 10 في المائة، وبلغ 21.16 مليار درهم بزيادة 1.93 مليار دولار. ما أدى إلى تراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 63.2 في المائة. وفيما يجد ارتفاع مشتريات البلاد من القمح تفسيره في آثار التأخر الكبير للأمطار هذه السنة، فإن المحللين يردون ارتفاع واردات السيارات السياحية إلى تجديد حضيرة سيارات الجرة الكبيرة، خاصة في الدارالبيضاء. وحسب جمعية مستوردي السيارات بالمغرب فقد تم بيع 10431 سيارة جديدة خلال شهر فبراير وحده، بزيادة 18 في المائة مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي. وارتفعت قيمة واردات السلع التجهيزية خلال الشهرين الأولين من العام بنسبة 14 في المائة، مستفيدة بشكل خاص من الارتفاع القوي واردات مكونات وأجزاء السيارات والمحركات والتي فاقت قيمتها 2 مليار درهم. كما برزت ضمن هذا الباب خلال هذه الفترة واردات عربات وعتاد السكك الحديدة بقيمة 696 مليون درهم بارتباط مع انطلاق تنفيذ مخطط القطار فائق السرعة. وارتفعت واردات السلع الاستهلاكية بنسبة 12 في المائة والمنتجات الغذائية بنسبة مماثلة، فيما لم تتجاوز قيمة الواردات من السلع النصف مصنعة 5.6 في المائة. أما الصادرات فتصدرتها من حيث القيمة صادرات الفلاحة والصناعات الغذائية بقيمة 9.65 مليار درهم، بزيادة 3.4 في المائة، متبوعة بصادرات قطاع السيارات بقيمة 8.96 مليار درهم وبزيادة 10 في المائة. وارتفعت صادرات صناعة الطائرات بنسة 7.7 في المائة إلى 1.3 مليار درهم، والصناعات الإليكترونية بنسبة 4.5 في المائة إلى 1.31 مليار درهم. فيما تراجعت قيمة صادرات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 8 في المائة إلى مستوى 4.9 مليار درهم. وتراجعت صادرات قطاع النسيج والجلد بنسبة 1.2 في المائة وبلغت 5.8 مليار درهم.