كشفت مصلحة المراقبة الطبية بالتعاضدية العامة للبريد والمواصلات تلاعبات خطيرة يقوم بها بعض المنخرطين لأجل الحصول على تعويضات غير مستحقة عن ملفات مرض مزورة. وقد أثار انتباه مصالح التعاضدية ورود ملفات مرض تتضمن معلومات متشابهة ومعبأة بنفس الخط، فأحالتها على مصلحة الافتحاص ومراقبة التدبير لتعميق البحث. وعلى إثر افتحاص ملفات المرض المعنية، تبين أن الأمر يتعلق بعمليات تزوير يقوم بها بعض المنخرطين من إقليمالخميسات، حيث تكشف أن هذه الملفات مصدرها نفس العيادة وتقتني أدوية من نفس الصنف ومن نفس الصيدلية، مبلغها الإجمالي يتراوح بين 1200.00 و 1400.00 درهم لكل وصفة طبية. ويتعلق الأمر بثمانية منخرطين و27 ملف مرض. ومما أكد الاشتباه في وجود تلاعب، عدم استفسار خمسة من هؤلاء المنخرطين عن ملفات مرضهم المشبوهة بعد توقيف صرف التعويضات لهم. وبعد استكمال التحريات في هذا الملف تمت إحالته على مصالح الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لأجل تعميق البحث واتخاذ الاجراءات القانونية الجاري بها العمل. وقد راسل الصندوق الأشخاص المعنيين لأجل إخضاعهم للفحص الطبي المضاد فلم يستجب أي منهم، رغم تذكيرهم للمرة الثانية. وعلى إثر ذلك، قرر توقيف صرف تعويضات ملفات المرض الخاصة بالأشخاص الثمانية التي تحمل طابع الطبيب نفسه والصيدلية نفسها، إلى حين بت القضاء في هذا الملف بعد إحالته عليه من طرف الصندوق. كما أن كشف هذه التلاعبات حصل بفضل سياسة المجلس الاداري الهادفة إلى تمتين وسائل المراقبة الداخلية عبر دعم وتقوية مصلحة الافتحاص ومراقبة التدبير، التي تعطي قيمة إضافية لعمل المجلس الاداري، وتهتم بتحسين الأداء والتنظيم وتساعد على تحقيق الأهداف التنظيمية، وذلك من خلال التحريات والافتحاصات، وتقديم التوصيات والاقتراحات. وقد مكن تفعيل المراقبة الداخلية من تقليص نسبة الأخطاء في معالجة ملفات المرض والتي تتراوح بين 3,1 كأعلى نسبة و0,6 % كأدنى نسبة. جدير بالذكر أن التعاضدية العامة للبريد والمواصلات عضو لجنة التنسيق المحدثة بين الصندوق والتعاضديات من أجل محاربة الغش، وذلك في إطار تعزيز التنسيق بين الصندوق والتعاضديات من أجل تبادل المعطيات ومراجعة المساطر المعمول بها وتطوير أدوات المراقبة وتعزيز اليقظة على جميع مستويات معالجة الخدمات، في أفق التحضير لإحداث لجنة وطنية لمحاربة الغش. الممرضون يقاطعون الامتحانات المهنية للترقية احتجاجا على وزارة الصحة n وحيد مبارك دعت «حركة الممرضات والممرضين من أجل المعادلة» عموم مهنيي التمريض، إلى مقاطعة امتحانات الكفاءة المهنية للترقية من السلم 9 إلى 10، ومن السلم 10 إلى السلم 11 ، برسم سنة 2016 ، التي من المزمع تنظيمهما بين شهري أكتوبر ودجنبر المقبلين، وذلك في خطوة تصعيدية لإبراز عمق الإشكال الذي يعيشه الممرضون الذين خاضوا مجموعة من الخطوات الاحتجاجية السلمية، من أجل المطالبة بالمعادلة المهنية والإدارية، دون أن تتفاعل وزارة الصحة مع هذا المطلب بشكل جدّي ومسؤول. خطوة مقاطعة الامتحانات المهنية، وصفها «حمزة الابراهيمي» عضو الحركة، بالشجاعة، مؤكدا أن هذا القرار الذي يشكّل إحدى خلاصات الجمع العام المنعقد يوم السبت 5 مارس الجاري بالرباط، هو شرعي وله أحقيته وأسبابه العقلانية، بالنظر إلى أن دبلوم الممرض المجاز من الدولة، بسلكيه اﻷول والثاني، يخولان له الإدماج التلقائي في هاته السلالم دون الحاجة إلى اجتياز المباريات، مضيفا أنه تم تسطير خطوات نضالية أخرى التي من المزمع أن تمتد على شهرين، وتتمثل في تنظيم وقفات جهوية أو محلية حسب خصوصية كل جهة، أمام المديريات الجهوية أو المندوبيات الإقليمية للصحة، يوم الخميس 17 مارس الجاري، وكذا تأطير أيام دراسية بمختلف الجهات، تكون المعادلة والقوانين المؤطرة لمهن التمريض وواقع مزاولة المهنة، صلب موضوعها بتاريخ 7 ابريل الذي يصادف اليوم العالمي الصحة، بالإضافة إلى تنفيذ وقفات جهوية أمام المديريات الجهوية لوزارة الصحة يوم الخميس21 أبريل القادم، على أن يتم إجراء ندوة صحفية تسبق مسيرة الثلاثاء الوطنية 10 ماي، التي أُطلق عليها اسم مسيرة «الصمود» .
