عرف الأسبوع الماضي ،اتخاذ مجموعة من القرارات التأديبية من طرف المديرية العامة للأمن الوطني في حق مجموعة من المسؤولين الأمنيين امتدت هذه العقوبات التأديبية إلى حد الإعفاء من المهمة التي اتخذت في حق رئيس المفوضية الذي تم إلحاقه إلى جانب مفتش للشرطة وضابط أمن بمصالح الشرطة الولائية لسطات ووضعهم رهن إشارة مصلحة مواردها البشرية في انتظار إعادة تعيينهم أو الاحتفاظ بهم بمصالح الولاية الأمنية. وقد أشارت بعض المصادر إلى أن رئيس الشرطة القضائية بنفس المفوضية تم تجريده من المهام في انتظار عرضه على المجلس التأديبي. وكشفت بعض المصادر ل«الاتحاد الاشتراكي» أن أسباب هذه القرارات التأديبية التي طالت المسؤولين الأمنيين ببوزنيقة، تعود إلى التقارير والرسائل المجهولة التي توصلت بها الإدارة العامة للأمن الوطني في شأن مجموعة من المظاهر والانحرافات التي أصبحت تعرفها مدينة بوزنيقة والتي استفحلت بشكل كبير ومخيف كترويج مختلف أنواع المخدرات وبيع الأقراص المهلوسة والاتجار في القرقوبي، بالإضافة إلى الانتشار الواسع لظاهرة السرقة أمام تراجع أمني ملحوظ وغير مفهوم. مما دفع، حسب نفس المصادر، بالمديرية العامة للأمن الوطني إلى إيفاد لجنة إلى مفوضية الشرطة ببوزنيقة للتحقيق في موضوع تلك الشكايات والرسائل المجهولةّ، انتهت باعتقال أحد مروجي المخدرات بالمنطقة.