أعلن الأساتذة المتدربون بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، أنهم لم يعقدوا أي لقاء رسمي مع رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران، موضحين أن زيارة ممثليهم لبيت هذا الأخير مساء الجمعة الماضي، كانت فقط من أجل إخباره بأنهم يرغبون في اجتماع رسمي لجميع الأطراف المعنية بملفهم. ووجدت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين،نفسها ،أمام مستجد تغيير مكان الاجتماع وزمانه من طرف رئيس الحكومة الذي كان من المفروض عقده بمقر رئاسة الحكومة على الساعة الثالثة، حيث تفاجأت التنسيقية واللجنة المنتدبة للحوار بهذا التغيير، بعدها لم يكن أمام التنسيقية من حل ،أمام رغبة وضرورة الحوار في الموضوع، الا انتداب أربعة ممثلين عوض أعضاء اللجنة السبعة، للانتقال لبيت رئيس الحكومة بهدف المطالبة بلقاء رسمي لحل هذه الأزمة التي عمرت شهورا. ومن جهة أخرى كشفت مصادر مطلعة "لجريدة الاتحاد الاشتراكي»، أن بنكيران استقبل ممثلي الأساتذة المضربين ببيته، وعرض عليهم من جديد نفس العرض الذي سبق لوالي جهة الرباطسلا أن قدمه في لقاء خاص مع الأساتذة المتدربين، والمتمثل في توظيفهم من خلال دفعتين، الأولى في شتنبر المقبل، وتهم 7000 شخص، والباقي خلال يناير المقبل، علما أن عدد الأساتذة المضربين هو 10.000 أستاذ. وأضافت المصادر ذاتها، أن بنكيران انتهز الفرصة ليدعو الأساتذة المتدربين من جديد للعودة إلى صفوف الدراسة، ووضع مستقبلهم المهني بعين الاعتبار، مؤكدا لهم، أن الدولة ستوظف الدفعة الثانية منهم خلال يناير 2017. ويبدو أن لا جديد في حل أزمة أساتذة الغد، بعد هذا اللقاء الذي كان لقاء ترتيبيا وتمهيديا حسب ممثلي الأساتذة الحاضرين في الاجتماع، بحيث أكدوا خلاله أيضا أنهم يرغبون في لقاء رسمي تحضره جميع الأطراف المعنية، مذكرين أنهم يتشبثون بمطلب إلغاء المرسومين وإيجاد حل لملفهم. واعتبرت بعض الفعاليات الجمعوية أن رئيس الحكومة يستخف بالأساتذة المتدربين، وما أقدم عليه من تعامل وسلوك في تغيير المكان والزمان للقاء المتفق عليه سابقا لا يشرفه كرئيس حكومة، ثم ما جاء به داخل اللقاء لا يحمل أي جديد بالنسبة لهؤلاء، وهذا ما اعتبره البعض كذلك، عبارة عن محاولات لزرع البلبلة داخل صفوف الأساتذة المتدربين، وفي المقابل أجمع عدد من الأساتذة المتدربين في تدوينة لهم على صفحات شبكة التواصل الاجتماعي إزاء ما وقع أن «التنسيقية تحاور والحكومة تناور» وأوضحت نفس المصادر، أن اللقاء عرف بعض التوتر والأخذ والرد بين الطرفين، إذ «لم يطرح أمورا جديدة من أجل حل الأزمة، وأن رئيس الحكومة طلب من التنسيقية الوطنية اللجوء إلى القضاء، مشيرا إلى أن المدخل القضائي أصبح حلا ممكنا للمشكل القانوني المتمثل في المرسومين الوزاريين.» من جهتها أوضحت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين أنها «تلقت دعوة على يد منسق مبادرة المجتمع المدني من أجل عقد لقاء ترتيبي مع رئيس الحكومة وممثلين عن التنسيقية بمقر رئاسة الحكومة، الجمعة 26 فبراير على الساعة الثالثة بعد الزوال». وأوضح بيان التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين «عند انتقال اللجنة إلى مكان اللقاء تفاجأت في آخر لحظة بتغيير المقر إلى بيته، الشيء الذي رفضته لجنة الحوار، وانتدبت أربعة أشخاص لتبلغه أن التنسيقية تؤكد استعدادها لقبول أي حوار رسمي ومسؤول مع المعنيين بالأمر والأطراف المتدخلة».
