أوصى المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، المنعقد ببني ملال ، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للجمعية بالرباط، احتجاجا على ما اعتبره بلاغ صادر عن نفس الجهاز ب»القرارات الفوقية واللاديمقراطية» للجنة الادارية والمكتب المركزي في حق المكتب الجهوي لجهة الدارالبيضاء، وبعض فروع الجهة وخاصة قرار حل المكتب الجهوي المنتخب ديمقراطيا، وفبركة مكتب جهوي ضدا على قوانين الجمعية.. وشدد البلاغ الممهور بتوقيع الكاتب الجهوي محمد الطلعي على عقد المجلس الجهوي في 20 من الشهر الجاري باعتباره الهيئة التي ستقرر مستقبل الجهة مع تجديد هياكله، وذلك بقصبة تادلة. وكان اجتماع آخر لنفس الهيئة أقيم بالدارالبيضاء، وأعلن عن تشكيل جهاز بديل يتمتع باعتراف المكتب المركزي للجمعية ويرأسه محمد أبو النصر. وحسب مصادر من داخل الجمعية، فإن الجهة المعنية تتكون من 18 فرعا عرفت اضطرابا تنظيميا مباشرة بعد المؤتمر الوطني الاخير للجمعية والذي عرف انفراط عقد التحالف بين المكونات السياسية الكبرى التي تشتغل داخل هذا الاطار الحقوقي، وخاصة حزبي الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والاشتراكي الموحد من جهة وحزب النهج الديمقراطي من جهة أخرى،حيث اعلن المكونان الاولان الانسحاب من المؤتمر ورفض التمثيلية داخل هياكل الجمعية على خلفية تنظيمية مؤطرة سياسيا بمواقف متباينة أهمها قضية الصحراء والعلمانية.