وادي زم...المدينة التي طالها النسيان وسيطر عليها التهميش

تناسلت العديد من الأسئلة في أذهاننا ونحن ندخل مدينة وادي زم ؛ المدينة الضاربة في عمق التاريخ النضالي للمغرب ، والتي تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي.
فكيف لهذه المدينة التي وصفها الفرنسيون القدامى ب «باريس الصغرى» أن تعيش كل هذا التهميش والعزلة؟
كيف لساكنة قلعة النضال هذه أن تعيش زمن الانتظار بما يحمله ذلك من معاناة في انتظار أفق إقلاع اقتصادي واجتماعي ظل بعيد المنال إلى يومنا هذا، في ظل تسيير معيب لشأنها المحلي بعد أن ساقت الظروف حزب المصباح إلى كرسي المسؤولية ولثلاث ولايات؟
فمنذ مجيء هؤلاء الذين يقومون على شأنها والمدينة تعيش القطيعة مع كل الطرق المؤدية إلى التنمية والرقي والازدهار وإلى ما كان يطمح إليه رجالاتها الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجلها ومن أجل الوطن.
وضع يعتبر بحق وصمة عار على جبين كل من تسبب من قريب أو من بعيد في ما آلت إليه وادي زم من تهميش.
عندما قامت الجريدة بزيارة هذه المدينة للوقوف على ما وصلت إليه الأوضاع، لم نكن نتوقع حجم النقائص والفوضى والعشوائية والتهميش التي أصبحت هذه المدينة تتخبط وسطها ، والمثير هو أنك وأنت تتجول بين دروبها وتخالط أهلها تلامس موجة سخط عارمة من طرف الشباب والنساء والرجال وحتى شريحة مهمة من شيوخ هذه المدينة المجاهدة.
إنه غضب شعبي على سوء الحياة اليومية، على الصحة ومرافقها، على التعليم وكوارثه، على وضع الشباب والمستقبل المجهول، على البنية التحتية والهشاشة التي تعرفها، ليحق علينا القول بأن المدينة تعيش وضع الهشاشة بكل ما في الكلمة من معنى.
غضب على مظاهر انعدام الأمن وتفشي الجريمة بتصنيفاتها المتعددة؛ غضب على بعض جمعيات المجتمع المدني وسيطرة جمعيات محسوبة أو تابعة مباشرة للحزب الحاكم، غضب على قطاع النقل، على التعمير الذي يشرف عليه بعض أعضاء المجلس البلدي ومن يدورون في فلك حزب المصباح.
موجة غضب تعكسها موجة الاحتجاجات المتكررة والوقفات شبه اليومية - والتي صادفنا بعضها - لكل من سكان الأحياء العشوائية، و لتنسيقية حاملي الشهادات المعطلين ولأصحاب الأراضي السلالية .
مشاهد من قلب عشوائيات المدينة
«لقد أرادوا لنا أن نقضي بقية عمرنا في قلب هذه العشوائيات» بهذه العبارة ختم أحد الشباب كلامه وهو يحكي بألم ومرارة عن معاناة شريحة كبيرة من المواطنين بمجموعة من الأحياء التي أراد لها البعض أن تكون تجمعات عشوائية.
فمن حي المسيرة، حي الحرشة، حي المطوع إلى حي اسكيكيمة، حي العلامة، حي دار الضوء؛ نفس الحكاية؛ نفس المعاناة تلخصها كلمة التهميش..
فمنذ أكثر من عقد من الزمن، وخلال حملات انتخابية سابقة لأوانها؛ شجع عدد من المرشحين المنتمين لحزب العدالة والتنمية على البناء العشوائي مقدمين وعودا بأنهم حين يصلون إلى سدة التسيير الجماعي، فإنه سيتم تزويد السكان بالكهرباء والماء الصالح للشرب، إلا أنه، ولحدود يومنا هذا، فإن هذه الأحياء لا تعرف لا تزويدا بالماء الصالح للشرب و لا بالكهرباء، بل الأكثر من ذلك لم يتم ربط هذه المساكن بمجاري الصرف الصحي؛ فلأكثر من عقد من الزمن مازالت العديد من أسر هذه الأحياء ، تستعمل الوسائل البدائية التي انعدم وجودها حتى بالبوادي والقرى النائية في الانارة وفي التزود بالماء الصالح للشرب وذهبت الوعود التي وزعت يمينا وشمالا والتي كانت مقرونة بالتصويت عليهم أدراج الرياح. والمثيرأنه حتى حين تدخلت بعض الفعاليات الجمعوية المستقلة وبادرت إلى إدخال سقايات «عوينات» ، تدخل المجلس وطالب بوضع عداد للاستهلاك وكل من استفاد أو يستفيد من مياه هذه «العوينات» لابد أن يؤدي واجبا على ذلك، حيث اهتدى الجميع إلى وضع حارس لكل «عوينة» مقابل مبلغ يؤديه كل بيت ،هذا المبلغ لا يتعدى 20 درهما في الشهر، إلا أن هذه الطريقة التي كانت مخرجا مؤقتا من السكان فإنها تسببت في مشاكل للحراس ،حيث أكد العديد من السكان ، أن كل واحد من هؤلاء الحراس من بينهم حارسة ، هم ملزمون لأداء مبالغ مهمة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب لا يقل عن 3500 درهم ، كاستهلاك لابد من دفعه ، علما بأن فاتورة الماء المستهلك تأتي في اسم الحارس.
أما بالنسبة للكهرباء فمازالت هذه الأحياء تعيش زمن البوادي خلال السبعينات من القرن الماضي، حيث الشموع وقنينات الغاز هي الوسائل التي تستعمل للإنارة مع ما تشكله من خطر على الأسر وما تحمله من معاناة للتلاميذ والطلبة وهم يراجعون دروسهم ليلا.
وتتفاقم الأوضاع بهذه الأحياء مع غياب التطهير السائل حيث مجاري المياه العادمة تخترق الدروب وأغلب الأزقة استغلت اجزاء منها كإسطبلات وحظائر «كوريات» في قلب مدينة متحضرة، وقد أكد للجريدة العديد من الساكنة أن روث هذه البهائم أو الدواب يتسبب في ظهور بعض أنواع الحشرات والتي تتكاثر خلال فصل الصيف، أضف إلى ذلك المعاناة مع كثرة الغبار، مما أصبح يشكل خطرا على العديد من الاطفال والنساء المصابات بالحساسية. وأكدت بعض النساء من ساكنة الاحياء العشوائية المظلمة التي لا تتوفر على كهرباء، أنه مع اشتداد الحرارة تتكاثر بعض الزواحف خاصة العقارب والتي لا تظهر مع وجود الظلام من عتبات مدخل البيوت، و التي غالبا ما يكون الأطفال عرضة للسعاتها، في غياب تام لكل وقاية من مصالح حفظ الصحة التابعة للمجلس البلدي.
القطاع الصحي في صلب اهتمامات الساكنة
الانتظار كلمة تلخص الوضع الصحي بالمدينة؛ فالوصول إلى العلاج يتطلب المرابضة أمام بناية يطلقون عليها تجاوزا إسم مستشفى منذ الرابعة صباحا لكي تشملك الكوطا المخصصة لزيارة الطبيب في ذلك اليوم؛ فالعلاج هنا بالمدينة يخضع لمنطق الكوطا، تقول إحدى السيدات « السكان يعانون هنا من تردي الخدمات الصحية التي لا ترقى إلى القيمة الانسانية ، فعندما تضطر الواحدة منا للذهاب إلى أحد المرافق الصحية على قلتها، تبدأ هذه المعاناة بضرورة الحصول على فرصة لولوج المستشفى، ذلك أنه على كل مواطنة التواجد أمام باب المستشفى في الساعة الرابعة صباحا، وقد تصل حوالي الخامسة أو السادسة لتجد العدد المطلوب ذلك اليوم قد تم تسجيله وعليها العودة في اليوم الموالي، وأما الذين حالفهم الحظ وكانوا من ضمن الكوطا المطلوبة فحين يدخلون هذا المرفق الصحي يجدونه خاليا من أي شيء والطبيب قد يأتي وقد لا يأتي، وإذا حضر فإن الراديو يكون معطلا والتحاليل التي يحتاجها بعض المرضى لا يمكن إنجازها لعدم وجود مختبر جاهز «.
شهادة تلقائية من بين عشرات الشهادات لساكنة وجدت نفسها محرومة من خدمات صحية في ظل خطاب «الحق في العلاج» ، والذي مافتئ يروج له من يسهر على تدبير الشأن العام.
من ناحية أخرى تعاني النساء الحوامل الأمرين عند حلول موعد الوضع، فالطبيبة المولدة لا تتواجد بشكل منتظم بمستشفى وادي زم، وحين توجدها فإنها ترسل جميع النساء الحوامل إلى مدينة خريبكة حيث تتواجد بشكل دائم، وهو ما يدخل في حكم المستحيل بالنسبة لبعض الحالات لعدة اعتبارات لعل أهمها عندما يكون موعد الوضع قد أوشك وهو مايشكل خطرا على حياة الأم وجنينها خلال التنقل. كما أن وضع الهشاشة الذي تعيشه الأسر يزيد من معاناة التنقل مع مايتطلبه ذلك من مصاريف .
معاناة حملتها جريدة الاتحاد الاشتراكي إلى المستشار اليوسفي بن ناصر «رئيس لجنة الصحة والتعليم بالمجلس البلدي بوادي زم» ، حيث أكد أن هناك معاناة كبيرة للساكنة في هذا المجال، معتبرا أن السبب الحقيقي في ذلك يعود إلى قلة الموارد البشرية وانعدام المعدات الطبية، إلا أنه من حسن حظ هذه المدينة هو تعيين طبيب جراح ابن المنطقة كمدير لهذا المستشفى وهذا الأخير أكد لهم أن الوضع سيتغير وأن هناك تعيينات، كما أن هناك وعودا باستلام بعض المعدات الطبية، مؤكدا أن هناك مركزا صحيا ومستشفى 20 غشت ومستوصف الفتح. و هناك مشروع مركز استشفائي جامعي بجهة بني ملال خنفيرة يضم أيضا كلية الطب، وذلك في اطار الجهوية الموسعة. وأضاف رئيس لجنة الصحة والتعليم بالمجلس البلدي، في ما يخص الطبيبة المولدة، أن هناك طبيبة مولدة معينة بمدينة وادي زم ولما حضرت إلى المستشفى الموجود لم تجد معدات العمل ولا حتى الطاقم المساعد مما جعلها تطلب من كل سيدة حامل الذهاب إلى خريبكة، حتى تضمن سلامة الحوامل رغم بعد المسافة ، موضحا أنه في مثل هذا الوضع لابد في التفكير في البديل إلى أن تحل كل التعيينات التي وعد بها الطبيب مدير المستشفى، وكحل استثنائي لابد من توفير سيارات الاسعاف على الأقل، فحين يطلب من النساء الحوامل اللجوء إلى مستشفى خريبكة يجب على الأقل توفير وسيلة النقل.
أما سيارات الاسعاف الموجودة فلا تتعدى سيارتين راسيتين في مكان أصبح «كالمحطة العلاجية» - بالرغم من كونهما في ملكية الدولة- حيث يتوافد عليهما كل من يرغب في التنقل للعلاج بمدينة خريبكة، و يتم التفاوض مع السائقين لنقل المريض أو المريضة أو الحامل وتنطلق المزايدات والمساومات بين السائق وأحد أفراد المريض أو الحامل ، وهنا أيضا يوجد إشكال لابد من التفكير فيه، وهو قد تجد أحد السائقين أقل من الآخر من ناحية ما سيقدمه طالب الاسعاف كأداء أو عمولة لأن أحدهما قد ينقلك إلى باب المستشفى بخريبكة، وقد لا تضمن السرير أو وجودالطبيب المعالج، وكل شيء بثمنه.
ورغم أن رئيس لجنة الصحة والتعليم بالمجلس البلدي قد حاول قدر الامكان إبراز بعض المشاريع و تأكيده رفع ملتمسات من طرف المجلس لتحسين خدمات هذا القطاع، إلا أنه أوضح في أكثر من اشارة ، أن هناك حاليا تدنيا في الخدمة وأن سكان المدينة يعانون كثيرا، وفي انتظار تنفيذ بعض هذه المشاريع والوعود التي وعد بها المدير الجديد للمستشفى لابد من البحث عن حلول وعن بديل ابتداء من توفير سيارات الإسعاف لنقل كل من طلب منه التوجه إلى مستشفى خريبكة والعمل علي ضمان ولوجه له وتلقيه كافة العلاجات اللازمة. مؤكدا على النساء الحوامل وخاصة من منهن وصلت درجة المخاض.
وفي علاقة بالوضع الصحي بالمدينة اشتكى لنا عدد من الشباب أن قسم المستعجلات تكاد تنعدم فيه أدنى الخدمات لانعدام المعدات والأطر الصحية. وصادفت ليلة تواجدنا أن تعرضت شابة لاعتداء بعد محاولة الاغتصاب أصيبت على مستوى وجهها وفمها وعندما تم نقلها إلى المستشفى اتصلوا بالأمن ، ولأن المدينة برمتها تعيش حالة انتظار، استغرق وصول رجال الشرطة ما يفوق 3 ساعات وبعد وصول المسؤول الأمني إلى المستشفى لأخذ إفادات الضحية دخل في مشادة مع أحد الشباب فقط لكونه أزعجه عندما ألح في طلب حضور الأمن، ووصل الأمر بهذا الأخير الى التهديد بتلفيق تهمة والاتصال بوكيل الملك ومتابعته تحت الاعتقال، وأكد هذا الشاب للجريدة أن هذا هو الحال بهذه المدينة لكل من احتج ليكون عبرة للآخرين.
وقد ألحت مجموعة من النساء بحي المطبوع العشوائي على أن نقوم بزيارة العديد من أزقة هذا الحي للوقوف على انعدام الخدمات الصحية، من مصلحة حفظ الصحة ولتقديم حالة أبنائهم الصغار المحتاجين الى التلقيح والأدوية لإصابتهم بأمراض نتيجة النلوث، حيث أكدن أنهن في كل مرة قصدت إحداهن المستشفى إلا وطلب منها نقل ابنها إلى مستشفى آخر أو إلى مدينة أخرى ولكي تصل الواحدة منهن إلى المستشفى عليها تحمل مشاق الطريق ومصاريف التنقل .
وخلال تواجدنا بالحي المذكور عرضت علينا امرأة حالة ابنها الذي لا يتعدى عمره الثلاث سنوات لتقدمه كحالة من الحالات المتكررة والتي لم تجد له سبل العلاج بمستشفيات المدينة وطلب منها إجراء مجموعة من التحاليل، دون القيام بالفحوصات الضرورية. فهو لحد الساعة لا ينطق لإصابته في الحنجرة والأنف.
وعن بطاقة راميد، يقول السكان «حكايات بطاقة الرميد حدث ولا حرج وتبدأ مشاكلها مباشرة بعد وضع الملف الكامل لدى السلطات المحلية الخاص بالحصول عليها ،حيث تسلم لك السلطة توصيلا به عبارة «لا يسمح له بهذا التوصيل طلب العلاج» - وحين يقصد أحد المواطنين المستشفى وتطلب منه بطاقة الرميد يدلي بالوصل المسلم له على أنه فعلا ينتظر تسليم البطاقة فيتفاجأ حين يؤكد له طالبها أن السلطات المحلية تمنعك من العلاج عبر الجملة الموجودة بالوصل، ثم أيضا حين يطلب من المريض الذهاب الى مدينة خريبكة ويقدم هناك بطاقة الرميد يمنع أيضا بحجة أن هذه البطاقة هي صالحة فقط بمستشفيات وادي زم. فماذا يفعل هذا المريض الذي لم يجد داخل مدينته من يعالجه لعدم وجود أطباء ولعدم وجود ممرضين وعدم وجود أدوية ولا حتى من يقدم له العلاجات الأولية؟ وحين يطلب منه الذهاب إلى مستشفى خريبكة ترفضه هذه الأخيرة لعدم توفره على بطاقة الرميد مسلمة من طرف سلطات خريبكة وليس وادي زم؟.
هي مشاهد ونماذج فقط، تلخص أقصى درجات التهميش الذي طال مختلف مناحي المعيش اليومي في مدينة بأسرها.
.. وتستمر المعاناة بقطاع التعليم
توجد بمدينة وادي زم 13 مدرسة ابتدائية،4 اعداديات و3 ثانويات تأهيلية. ولا تتوفر على ثانوية تقنية، ومن كان توجيهه علميا أوتقنيا عليه متابعة دراسته إما في مدينة خريبكة أو مدينة بني ملال ، وبعد ظاهرة الاكتظاظ التي تعتبر ظاهرة المواسم الأخيرة بكل المؤسسات العمومية التعليمية الوطنية، فإن من بين المعضلات بهذا القطاع والتي تعتبر عائقا كبيرا، تبدأ المعاناة في البداية مع تسجيل الأطفال الذين بلغوا سن التمدرس. فقد أكد رئيس لجنة الصحة والتعليم بالمجلس البلدي لوادي زم اليوسفي بن ناصر، أن عملية التسجيل الخاصة بهؤلاء الأطفال للموسم المقبل تنتهي في شهر أبريل من الموسم الدراسي الحالي حيث يفتح باب التسجيل لمدة معينة لا تفوق عشرة أيام تضطر معها أسرة العديد من الأطفال إلى البحث في أحياء أخرى، قد لاتجد مقعدا في مدرسة تبعد كثيرا عن مكان إقامة الأسرة، ولكي لا تتسبب في ضياع فرصة ابنها في التسجيل تضطر لتسجيله هناك. وتبدأ معاناة أخرى مع تنقله كل يوم من وإلى المدرسة. وفي هذا الصدد أكدت مجموعة من النساء بالهوامش أنهن لا يستطعن إرسال أبنائهن إلى مدارسهم أو حتى اصطحابهم خلال المساء لانعدام الإنارة العمومية بالأحياء والممرات المؤدية إلى خارج أزقة تلك الأحياء والتي تشكل خطورة عليهن وعلى أبنائهن في غياب شبه تام لدوريات أمنية بهذه المناطق. وفي مثل هذه الحالات ينتشر الهدر المدرسي قي غياب تام لما يسمى بالنقل المدرسي بالرغم من كون المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برزت مساهماتها بشكل قوي في قطاع النقل المدرسي في العديد من المدن والقرى المغربية الأخرى .فلماذا تم استثناء مدينة وادي زم؟
وشيء طبيعي أن تنتقل المشاكل المشابهة والمستعصية الى المستوى الثانوي الإعدادي. لكن يبقي مستوى الثانوي التأهيلي ذا وضعية خاصة. فثلاث ثانويات تأهيلية وجدت متقاربة من ناحية الموقع لبعضها. مما يجعل العديد من الأحياء البعيدة تعاني من الوصول إليها خاصة التلميذات، بالإضافة إلى التحاق عدد كبير من الناجحين بسلك الإعدادي من العالم القروي بها لعدم وجود ثانويات تأهيلية هناك واستقرارهم في واحدة من الثانويات التأهيلية الثلاث ، مما يزيد من مشكل الاكتظاظ دون التفكير في تحويل إحدى الثانويات الإعدادية القريبة من المجال القروي وحل معضلة الاكتظاظ والذي تخلفه هذه العملية.
وفي غياب نقل مدرسي لهؤلاء القادمين من البوادي المجاورة وانعدام داخلية أو دار للطالب، تستمر معاناة أسر هؤلاء التلاميذ، رغم أن شريحة مهمة منهم تستقر عند بعض أفراد عائلتها، لكن غالبا ما يوجد مقر سكناهم في أقصى المدينة.
وفي هذا المجال لم تلاحظ الجريدة أية لمسة مهما كانت طبيعتها لمجلس بلدية وادي زم، كل ما هنالك أن المجلس نفسه برمج في جدول أعمال الشق الثاني من الدورة العادية الأخيرة، نقطة تتعلق بالتعليم ، بالإضافة إلى الشباب والرياضة والتي استدعى لحضور أشغال هذا الشطر الثاني النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين ومندوب وزارة الشباب والرياضة، وسيقدم كل منهما عرضا عن واقع كل قطاع يخصه، ما عدا ذلك لا أثر لبصمة المجلس البلدي في قطاع كبير كقطاع التعليم ، علما بأن هناك بعض المؤسسات التعليمية الخصوصية والتي تبقى ملاذا لشريحة من سكان هذه المدينة، والتي لها من الإمكانيات ما يجعلها تلج هذا النوع من التعليم.
الشباب والآفاق المستقبلية المجهولة
إذا كانت مدينة وادي زم تغرق وسط أوحال النقائص وركام التسيير المختل والتهميش والنسيان الذي طال قطاعات حيوية متعددة، فإن الفئة الشابة التي تعد نسبة تواجدها بين الساكنة نسبة جد مهمة لها معاناة كبيرة، خصوصا الطبقة المثفقة والحاصلة على شواهد عليا وديبلومات محترمة، ولتقريب الرأي العام من معاناة هذه الفئة العمرية كان للجريدة خلال زيارتها «لمدينة المجاهدين» لقاء مع رئيس تنسيقية وادي زم لحملة الشهادات المعطلين الشاب بوعزة كريم: حاصل على شهادة الإجازة في القانون الفرنسي ودبلوم تقني في إصلاح الآلات ذات المحرك، أكد أنه منذ تأسيس هذه التنسيقية، ما يقارب الشهرين، نظمت مجموعة من الأشكال النضالية السلمية «وقفات ومسيرات...» كما أصدرت عدة بيانات كان آخرها بيان الجمعة 05 فبراير 2016 ، والذي نددت من خلاله بالسياسة التي ينهجها باشا مدينة وادي زم وعامل الإقليم بغلقه أبواب الحوار و نهج سياسة الآذان الصماء، ناهيك عن المقاربة الأمنية التي تغلب على سلوكاتهم مع كل الاحتجاجات التي شهدتها المدينة.
وأمام هذا الوضع المتردي قرر مناضلو التنسيقية أنه لا بديل عن الصمود والاستمرار حتى تحقيق مطلب الشغل ، وأن سياسة غلق أبواب الحوار لا تزيدهم إلا عزما وصمودا لمتابعة مطالبتهم بالتجاوب مع ملفهم المطلبي والذي يتجلي في المطالب التالية: التوظيف بالمكتب الشريف للفوسفاط - أو بالشركات التابعة للمكتب - دعم المشاريع المقدمة من طرف الجمعيات على المستوى المحلي، -ثلاثة مراكز للقرب «للتعاون الوطني» - الاستفادة من وظائف القاعة المغطاة. الاستفادة من الأكشاك - والمحلات الخاصة بالأسواق النموذجية. وعلى المستوى الإقليمي دعم المشاريع من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. المطالبة بوظائف تابعة للداخلية، وأعوان سلطة «شيوخ ومقدمين» والانعاش الدائم - و بالشركة «مركز تادلة غاز» علما بأن جل هذه المناصب تمرر عن طريق المحسوبية والزبونية.
وتجدر الإشارة الى أن نسبة المعطلين الحاملين للشواهد العليا والدبلومات تفوق 40 في المائة من تجمع شباب المدينة أغلبهم حاملي دبلومات التكوين المهني. كما أن عدد الأساتذة المتدربين المتضررين من مرسومي الحكومة بوادي زم يبلغ 30 أستاذا متدربا موزعين على عدد من مراكز التكوين بتراب المملكة. وقد نظموا عددا من الوقفات بمدينة وادي زم مدعمين من طرف تنسيقية وادي زم لحملة الشهادات المعطلين وفعاليات حقوقية وسياسية ونقابية، بالإضافة إلى المجتمع المدني ، وفاجأ عدد من شباب المدينة الجريدة حين صرحوا أن المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بوادي زم أصبح مختصا في تخريج المعطلين حاملي الشهادات لانعدام وجود فرص الشغل، ورغم وجود المكتب الشريف للفوسفاط فإن مدينة وادي زم لا تحظى بفرص التنمية ولا تستفيد من المكتب في هذا المجال ولا حتى الفرق الرياضية لهذه المدينة.
حين يصبح «الارناك» وسيلة للارتزاق
ومع انعدام فرص الشغل وانعدام مقاربة تشاركية للسلطات المنتخبة والمحلية في تنمية المدينة وخلق أوراش ومعامل لسد حاجيات الشباب حاملي الشواهد، انتشرت بالمدينة ظاهرة تعد من بين الظواهر السلبية تسمى عند عامة شباب المدينة ب «الارناك» ، يعني النصب والابتزاز عبر الشبكة العنكبوتية من خلال استدراج خليجيين «السعودية - قطر - الامارات» عبر الكاميرا وذلك لعرض شريط فيديو لفتاة وسيمة تعرض محاسن جسمها عبر الكاميرا ، ويتم تصويره في وضعية شاذة ومخلة بالحياء، ومن ثم تبدأ عملية النصب عن طريق التهديد، ونشر الفيديو الفاضح بموقع يوتوب، فتبدأ عملية التفاوض حول ستر القضية، وذلك بطلب مبلغ مادي مقابل التراجع عن النشر والفضح ، وفي هذا المجال أكدت مجموعة من الشباب التي واجهت الجريدة بهذه الحقائق المؤلمة، أن ما يعيبونه عن أجهزة الدولة في هذا الموضوع ، وخاصة الاجهزة الامنية، أنها تسترت على الخليجيين بعدما تقدموا كضحايا بشكاوى في هذا المجال، دون الاستماع لهم كطرف ثان، وهو ما اعتبروه خرقا سافرا لفصول المحاكمة العادلة.
وبعد الوقوف على مخلفات هذه الظاهرة بمدينة وادي زم، نجد انها شكلت «مورد رزق» لمجموعة من الشباب الذين تتراوح اعمارهم بين 15 و 30 سنة، والغريب ان هذه الظاهرة لم تعد حكرا على الذكور، بل تعدتهم وانخرط فيها أيضا الجنس اللطيف، في حين أن مخلفات هذه الظاهرة تعدت كل الحدود، وتفشت الجريمة بشكل رهيب، فرغم ان المدينة تعتبر من المدن الصغرى من حيث الكثافة السكانية ،إلا انها اضحت من «النقط السوداء» بالمغرب من ناحية الجرائم المتكررة، في غياب شبه تام للأمن، وكان آخرها طعنة غادرة تلقاها شاب في مقتبل العمر توفي بعدها مباشرة، لتظل ملابسات القضية مجهولة.
خزان انتخابي بامتياز
مشاكل التهميش لا تعد ولا تحصى والمجلس البلدي لمدينة وادي زم مازال يغط في سباته العميق بعد أن أحكم سيطرته بالقوة العددية على التسيير البلدي، وأصبحت الساكنة تتخبط وسط الفوضى، وكل «متقرب» من هذا المجلس وحزب الاغلبية يصول ويجول دون مراقبة ولا محاسبة. فالبداية من المجتمع المدني، فكل جمعية تابعة لهذا الحزب المسيطر على زمام الامور، تحظى بعناية كبيرة وتفوز بكرم المجلس عبر منح سمينة من خلالها يتم تمويل العديد من الأنشطة لجلب الأنصار لهذا الحزب من خلال المستفيدين من عطاءات المجلس البلدي، والذين يشكلون كتلة مؤيدة وداعمة لهم وخزانا انتخابيا يستعمل عند كل استحقاق، لدرجة انها تقوم -حسب ما توصلت اليه الجريدة من بعض المواطنات ومن بعض الفعاليات الجمعوية - بتمويل سيدات تقمن بطهي وجبات خفيفة «المسمن، الحرشة وإعداد الشاي» ومنحهن عربات مدفوعة تركنها كل واحدة في نقط لممرات يكثر فيها تواجد المواطنين، حيث أكدت مصادر ان هذه الفئة تتوصل بالدعم الاساسي وهو الدقيق والزيت ،ومن خلال عمليات البيع خصوصا في أوقات الذروة تتاح لهن فرص الترويج لمشروع الحزب المهيمن على المجلس لضمان استمراريتهم على كراسي التسيير والتدبير.
مشاكل ومعاناة مستمرة
من جهة أخرى كان لنا لقاء مع بعض السكان ، والذين حكوا لنا معاناتهم التي يمكن حصرها في ثلاثة مستويات.
الاول يخص الاراضي السلالية، حيث أكد بعض المنتسبين لهذه الاراضي التي تقع بين السماعلة والبراشوة ، أنهم ينظمون وقفات احتجاجية كل ثلاثاء بعد الزوال احتجاجا على تهميشهم بعد أن تم تفويت ما يقارب 150 هكتارا من هذه الاراضى الى شركة العمران ، وحين كان هناك نائب واحد على هذه الاراضي تمت الإطاحة به، وتدخلت السلطات المحلية لتوريطه في التوقيع على التفويت بثمن 80 درهما للمتر المربع، في حين تبيع هذه الشركة البقع المجهزة للبناء والسكن بألف درهم للمتر المربع، مما جعل الدواوير المتضررة وعددها 9 تنتخب نائبا عن كل دوار فأصبح عدد النواب 9 ، هؤلاء اليوم يطالبون الوزارة الوصية والسلطات المحلية بتجزئة الارض والاستفادة من بقع سكنية، لأنهم لا يستطيعون ، حسب مصادر من السلاليين ، القيام بتجزئتها ، فرصيدهم المالي الذي يصل الى مليار و 200 مليون سنتيم الموضوعة في صندوق الايداع والتدبير في حساب خاص بالسلاليين لا يكفي لتجزئة ما تبقى من الاراضي السلالية. فهم اليوم يطالبون بالاستفادة بعد فتح قنوات الحوار الجاد معهم للوصول الى حلول تضمن لكل واحد منهم الحق في الاستفادة .
المستوى الثاني يخص مجموعة من تجار «التبن» بالسوق الاسبوعي، والذين تعرضت شاحناتهم وسيارات البيكوب التي كانت تحمل كميات من التبن المعروض للبيع للحريق ، أدى إلى إحراق ما يفوق 17 شاحنة و عشر سيارات النقل وتسببت في ضياع كل شيء؛ حيث أكد الحسين عاشور صاحب «بيكوب» احترقت بالكامل ، ان المكان الذي أجبروا على الوقوف به غير صالح وغير آمن ومع ذلك « فرض علينا الوقوف به من طرف المجلس البلدي، اضافه انه محاط بركام من الحجارة يصعب الخروج من البقعة في حالة حدوث كارثة، وهو ما ساعد في وصول لهيب النيران الى العديد من الشاحنات وسيارات نقل البضائع، وحتى سيارات الوقاية المدنية التي وصلت الى عين المكان لم تستطع التغلب عليها. بالاضافة الى أن احد صهاريجها أفرغ من الماء..» يضيف السيد عاشور محملا المسؤولية الى رئيس المجلس البلدي الذي فضل الابتعاد الى زوال اليوم الموالي.
شهادات مؤلمة استقتها الجريدة لأصحاب العديد من الشاحنات والسيارات خصوصا وأن منهم من مازال يؤدي كمبيالات الشاحنات. اليوم تقف مجموعة من ضحايا هذا الحريق الذي وقع خلال اسابيع ماضية، بمكان الكارثة وقد وضعوا لافتات يطلبون من خلال جملها المساعدة من المحسنين؟ إنها قمة العبث في التسيير والذي تسبب في سلب أرزاق مجموعة من المواطنين نتيجة تدبير عشوائي غلبت عليه المصالح الخاصة عوض المصلحة العامة، والنتيجة إفقار أسر اصبحت تطلب الاحسان والصدقة.
المشكل الثالث الذي صادفنا تنظيم وقفة احتجاجية عليه، يخص ساكنة تجزئة السويقة؛ حيث أسس المتضررون «جمعية السويقة» يطالبون من خلالها بإخلاء الساحة من أكوام الاتربة والتجهيزات المتواجدة بها، هذه البقعة توجد على مقربة من تجزئتهم السكنية وقد راسلت هذه الجمعية المسؤولين بهذه المدينة تطالبهم بإزالة ما تسبب لهم في أضرار جسيمة من خلال تسرب الاتربة من هذه البقعة الى مساكنهم، وأضرت بصحة العديد من الاطفال والنساء ، خصوصا المصابين بأمراض الحساسية والربو. وأكد رئيس هذه الجمعية في لقائه بالجريدة ، انه راسل المدير المحلي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بوادي زم موضحا له انه منذ انطلاق اشغال تغطية المدينة بالماء الصالح للشرب والصرف الصحي من طرف المكتب الوطني والساكنة تعيش بين أنواع مختلفة من التراب المتراكم بالساحة وكذا بمحاذاة ثانوية المختار السوسي مما دفع بالجمعية إلى الاتصال بالمسؤول المشرف على الاشغال الذي وعد بإزالة التراب وخلق ملعب رياضي بهذه الساحة، ومع كامل الأسف، لم يتحقق ذلك، بل تفاقم الأمر بشكل مخيف ومريب، مذكرا بضرورة التدخل العاجل لتنقية الساحة المذكورة لما أصبحت تشكله من خطر على السكان بفعل تلوث البيئة جراء تناثر الاتربة المتراكمة والغبار المنبعث من كل الجهات ، والذي أضر بالمنظر العام للحي وأضحى يشكل خطرا على صحة السكان.