على إثر القرار الذي أصدره وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار، المتعلق باستدعاء 26 نائبا للتكوين، من بين ما يفوق 300 نائب ترشحوا وتقدموا للمباراة، تعالت ، هنا وهناك ، أصوات نقابية لمركزيات متعددة ولمتتبعي الشأن التعليمي، منددة بهذا القرار الذي - حسب نظرها - جاء مخالفا للمساطر الجاري بها العمل، خصوصا أنه صدر دون إعطاء النتائج الكاملة ودون أي بيانات في الموضوع. واعتبر المنددون أن «ما أقدم عليه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني يخلو من الحكامة التشاركية، ويعتبر قرارا انفراديا دون مشاركة الفعاليات النقابية» ، وطالبوا بإعطاء جميع تفاصيل هذه المباريات. ولاحظ المنتقدون «التأخر في إعلان هذه النتائج رسميا عبر موقع الوزارة «، مفسرين ذلك بأنه «راجع إلى الخلافات الموجودة بين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار». وتجدر الإشارة إلى أن بعض المواقع الإلكترونية وبعض المصادر من داخل الوزارة أشارت إلى أنه تم الحسم في لائحة تضم 26 نائبا إقليميا وبقيت 6 نيابات شاغرة من النيابات التي تم التباري بشأنها »32 نيابة». وبخصوص مدراء الأكاديميات أشارت المصادر ذاتها إلى إعفاء 4 مديرين وتعيين مدير ين جديدين، فيما سيعاد التباري على أكاديمية سوس ماسة وإعادة انتشار مدراء سابقين، والذين ينتظر الإعلان عن تعيينهم في مجلس حكومي بعد صدور قانون جديد للأكاديميات بالجريدة الرسمية. خريجو ومتدربو المراكز الجهوية يحتجون نظم ما يقارب 300 من خريجي ومتدربي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، خلال بحر الأسبوع الماضي، وقفة احتجاجية أمام مديرية الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بمدينة الرباط، أغلبيتهم من خريجي ومتدربي المراكز الجهوية بالدار البيضاء، الرباط، القنيطرة، طنجة، مكناس، فاس، مراكشوجدة واكادير«، لمطالبة وزارة التربية الوطنية «بفتح حوار حقيقي جاد ومسؤول»، معلنين رفضهم» منطق التجاهل والإقصاء» الذي يتم نهجه من طرف المسؤولين بهذه الوزارة تجاه الهيئة الوطنية، مؤكدين تشبثهم بمطالبهم المشروعة والعادلة مع ضرورة تحقيق مطلبهم الرئيسي، وهو إخراج الوزارة الوصية المرسوم المنظم لهيئة الادارة التربوية، وتسليم الدبلوم الخاص بمسلك التخرج (2015/2014) فوج الأمل وقرارات التعيين النهائية لمراكز العمل. ومن أهم مطالب الهيئة الوطنية لأطر الادارة من خريجي ومتدربي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين خلال الوقفة نفسها: المطالبة بتوسيع وعاء المهام الادارية من « »مدير- ناظر، حارس عام«« والانتساب إلى الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وكذا المصالح المركزية للوزارة، وخصت الشعارات المترددة خلال هذه الوقفة الاحتجاجية كلا من» البحث الاداري و... التدخلي بعد التعيين ، وأيضا الجانب النظري والميداني«، مع الحرص على تخصيص ميزانية للمسلك على غرار مسلك التدريس والتمييز» . وسبق للمكتب التنفيذي للهيئة الوطنية أن وضع ملفا مطلبيا بالوزارة المعنية من بين محتوياته «ضمان الاستقرار الاجتماعي والمادي لخريجي المسلك وإقرار نظام التعويضات عن المهام يتلاءم مع مدخلات ومخرجات المسلك ،بالاضافة إلى وضع آليات لضمان حركية خريجي المسلك بين الأسلاك الثلاثة وبين المصالح الادارية» .