أدانت التنسيقية الوطنية لمناهضة ايقاف التعويضات واحترام الاتفاقيات الثنائية والدولية بشدة، قرار البرلمان الهولندي بإلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي مع المغرب، الذي اعتبرت أنه يضرب عرض الحائط بكل الاتفاقيات الدولية والأوروبية الخاصة بحماية حقوق العمال المهاجرين وحقوق الطفل. كما طالبت التنسيقية الدولة الهولندية والمغربية بعدم المساس بجوهر الاتفاقية الثنائية لسنة 1972 التي كانت تعتبر الإطار القانوني الوحيد الذي يضمن الحد الأدنى من الحقوق المكتسبة للأرامل والأطفال، وبتعويض كل الضحايا الذين تم التخفيض من معاشاتهم ما بين 1 يناير 2013 ومارس 2014 الذين لم يسبق لهم أن قدموا اعتراضا على ذلك، انسجاما مع أحكام القضاء الهولندي التي كانت لصالح المتضررين الذين اعترضوا على قرار التخفيض. وحمّلت التنسيقية الحكومة المغربية كامل المسؤولية والتي لم تكن جدية منذ الوهلة الأولى في مواجهة المخططات الهولندية التي استهدفت الحقوق المكتسبة للجالية المغربية، وفتحت للحكومة الهولندية شهية ملاحقة المسنين المغاربة عبر تطبيق اجراءات تعسفية في المراقبة على الأملاك العقارية بهدف ضرب ما تبقى لهم من ممتلكات في المغرب. وقرر البرلمان الهولندي الحسم في إنهاء الخلاف الدبلوماسي بين المغرب وهولندا حول اتفاقية الضمان الاجتماعي ، بتصويت الأغلبية المطلقة في البرلمان على مقترح الإلغاء الذي قدمته الحكومة الهولندية في أكتوبر 2015، بنسة 91 صوتا لصالح إلغاء الاتفاقية الثنائية مقابل 56 ضد الإلغاء في جلسة يوم 19 يناير الماضي . هذا القرار، سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2017 إذا ما مرت الأمور حسب الآجال القانونية المحددة لذلك. وفي الرسالة الجوابية لوزير الشغل والشؤون الاجتماعية التي بعثها إلى لجنة الشؤون الاجتماعية في البرلمان الهولندي يوم 13 يناير من الشهر الجاري، قدم فيها الوزير لودفيك آشر شرحا مفصلا للأسباب التي دفعت حكومته إلى اتخاذ هذا القرار، يتلخص الأمر، حسب مضمون الرسالة، في عدم وجود أي مبرر قانوني يستدعي قبول هولندا للمقترح المغربي القاضي بإضافة الأقاليم الصحراوية إلى الاتفاق الذي سبق أن توصل إليه الطرفان في شهر شتنبر من العام الماضي بخصوص تعديل الاتفاقية الثنائية.
