منذ 2007 وساكنة حي واد فاس وبالضبط سكان أزقة 8 ، 9 ، 11 ، 12، والأحياء المجاورة والمحيطة، تطالب الجهات المسؤولة برفع الضرر المتجلي في مقهى أصبحت «وكرا للفساد وتعاطي المخدرات بمختلف انواعها ومرتعا لذوي السوابق والمنحرفين» وقد استجاب المجلس البلدي لمطلب السكان بإصدار قرار يقضي بإغلاق هذه المقهى الكائنة بتجزئة واد فاس، إلا تدخلات نافذة ، وضدا على القانون، أعيد فتح المقهى من جديد، دون اكتراث بمعاناة السكان ، الذين لجؤوا من جديد للاعتصام وطرق ابواب المسؤولين من أجل رفع الضرر. إلا ان ذلك لم يجد آذانا صاغية، علما بأن الوضعية استفحلت اكثر عند اعادة فتحها ، الشيء الذي جعل الساكنة ترفع عدة شكاوى وعرائض واتصالات مباشرة بقائد المنطقة ورئيس الدائرة لايجاد حل فعلي لهذه المعضلة، خاصة وأن فتح المقهى خلق جوا من التوتر لدى الساكنة التي قامت بعدة وقفات احتجاجية امام المقهى و المقاطعة كان آخرها يوم الثلاثاء فاتح فبراير. وحسب مصدر مطلع فإن رئيس المقاطعة شكل لجنة للخروج لعين المكان يوم الاثنين من أجل اصدار قرار بسحب الرخصة نهائيا، إلا ان الساكنة تتساءل عمن يحمي هذا «الاستهتار» بالقوانين؟ وحسب السكان الذين زاروا مقر الجريدة، فإن هؤلاء يحتفظون لأنفسهم باستعمال جميع الوسائل المشروعة للدفاع عن حقهم .