فتح «الرساليون التقدميون» النار على «اليمين الإسلامي»، مؤكدين أنه فشل في تدبير الحكم، وفي ضبط الحدود الفاصلة بين المشروع اﻹسﻼمي التقدمي، وبين الرأسمالية اﻻقتصادية، مما جعله يتماهى مع المنظومة اﻻقتصادية الغربية، وابتعد عن شعاراته اﻹسﻼمية، داعين إياه إلى الانخراط في نقد ذاتي عميق من أجل تحديث أطره المفاهيمية وشعاراته وبرامجه، بالنظر إلى طغيان الخطاب المذهبي والطائفي لديه، ولاحتدام الصراع بين القوى اليمينية اﻹسﻼمية والقوى الليبرالية والقومية واليسارية، فضلا عن نزعته الشمولية ورغبته في اﻻستئثار بالحكم، والتهديد باستعمال قوة الفوضى و»الرهط « لتثبيت اﻻمتيازات. وانتقد أصحاب الدعوة إلى «بديل رسالي تقدمي بالمغرب» الدور السلبي ل «القوى الرجعية»، التي تعمل على تقديس العناصر غير المقدسة في التراث، ومحاولة إعادة تكريس تجربة اجتماعية وسياسية تاريخية معينة، وعدم استحضار التحوﻻت الثقافية واﻻجتماعية والسياسية المختلفة التي تفصل تلك التجربة البشرية عن واقعنا المعاصر، وفقا لبيان تتوفر «أنوار ميديا» على نسخة منه، وطال الانتقاد ما تم وصفه ب «القوى الانتهازية»، التي تم نعتها بكونها تمارس سلوكا لا أخلاقيا، سياسيا، اقتصاديا واجتماعيا، لبلوغ أهداف نفعية ذاتية، منافية للمصلحة العامة للوطن والمواطنين. وأكّد أصحاب المبادرة الجديدة، أن «اليمين الإسلامي» يضرّ بحقوق اﻷقليات الدينية، والمذهبية، والمرأة، وانخراطه في مشروع مناهض للحريات الفردية وحقوق اﻹنسان، بما مثل غطاء شرعيا لقوى الرجعية ولمشاريع الفتنة الطائفية، داعين إلى إنقاذ البعد العقﻼني لﻺسﻼم في مواجهة التخلف، والبعد الوسطي في مواجهة التطرف، و ضرورة الدفاع عن حقوق اﻷقليات الدينية والمذهبية والقبول باﻻختﻼف والتنوع الثقافي والعرقي والديني واﻹثني وبحرية المعتقد، مع التأكيد على ضرورة إيجاد دولة مدنية حديثة تضمن العيش المشترك لكافة المواطنين بغض النظر عن أي أساس للتمييز، بل وتجريم كل أنواع التمييز على أساس الجنس والثروة واللون والمعتقد .
