شهدت العديد من المدن والمناطق المغربية تأسيس جبهات محلية للدفاع عن المدرسة العمومية وللتضامن مع الأساتذة المتدربين المعنفين عقب أحداث ما سمي بالخميس الأسود 7 يناير الفارط، تنسيقيات تمت هيكلتها وتشكيلها من طرف تنظيمات سياسية مختلفة الهويات والاديولوجيات، كما هو الشأن بالنسبة لتزنيت، بني ملال وغيرها، فضلا عن تنظيم وقفات احتجاجية بالعديد من المناطق بأسا الزاك، مكناس، الدارالبيضاء وبالرباط امام البرلمان وغيرها. وبالدارالبيضاء عقدت مكونات سياسية مختلفة لقاء مساء أول أمس الأحد تدارست خلاله تفاصيل الاعتداءات التي طالت الأساتذة المتدربين وتبعات، ما وصفته، ب «مسلسل التراجعات الخطيرة التي يعرفها المغرب على مستوى حقوق الإنسان والحريات العامة»، أمام إصرار الحكومة المغربية على تجاهل مطالب الأساتذة المتدربين، و»نهج سياسة القمع الوحشي، ومصادرة حق الاحتجاج السلمي، وعدم فتح قنوات الحوار مع التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين من أجل إيجاد حل فوري وعاجل لملفهم المطلبي الذي، أكدت أنه، ستكون له تداعياته على المنظومة التربوية والتعليمية وغيرها». الهيئات والتنظيمات السياسية بالدار البيضاء، والمشكّلة من « حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، جماعة العدل والإحسان، حزب الاستقلال، حزب النهج الديمقراطي، الحركة من أجل الأمة، حزب الأمة، شبيبة النهج الديمقراطي، منظمة الشبيبة الاتحادية، شبيبة العدل والإحسان والشبيبة الاستقلالية»، أعلنت، وبعد نقاش مستفيض خلال ذات اللقاء، عن تضامنها التام واللامشروط مع نضالات التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، مسجّلة استنكارها الشديد لما وصفته بالانتهاك الخطير للحق في التظاهر السلمي، والحق في حرية الرأي والتعبير، مندّدة بالقمع الذي تعرضت له مختلف مراكز التكوين من طرف مختلف أسلاك القوات الأمنية والعمومية، مطالبة بفتح تحقيق عاجل حول هذه الانتهاكات والاعتداءات الخطيرة التي طالت المسيرات والوقفات السلمية للأساتذة المتدربين، وبفتح الحكومة والوزارة المعنية لحوار جدي ومسؤول لحل ملف الأساتذة المتدربين، إضافة إلى دعوتها كافة الهيئات السياسية والمدنية والحقوقية للتضامن معهم ، وتقوية العمل المشترك من أجل الدفاع عن حقوق المغاربة في التعليم، والصحة، والشغل، وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.