أصبح مقتنو القطع المجهزة للسكن وشقق العمارات والفيلات وكذا المحلات التجارية بتامنصورت ضحايا تسويف المجزئين العقاريين، الذين يتماطلون في تسليمها لأصحابها رغم الانتهاء من أشغال إنجازها ، وقد مضت مدة تزيد عن ست سنوات انطلاقا من تاريخ ميلاد هذه المدينة ، ومما زاد الطين بلة، وتسبب في قلق ضحايا هذا الوضع، نتيجة تماطل هؤلاء المجزئين، هو عدم تأهيل تامنصورت من حيث المرافق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية وغيرها، المسطّرة في إطار مشروع التصميم العام المخصص لهذه المدينة وفق مدة زمنية محددة، يُعتقد من طرف الرأي العام المحلي أنها قد تُجوزت ، الشيء الذي جعل التساؤلات تتناسل حوله وحول مصير الغلاف المالي الذي يناهز 24,5 مليار درهم ، كلفة إحداث هذه المدينةالجديدة بدعم من الدولة قصد إسكان 300 ألف نسمة على مساحة إجمالية تقدر ب 1200 هكتار توجد على الطريق الرابطة بين مدينة مراكش ومدينتي آسفيوالجديدة . وهكذا اتضح عند زيارتنا إلى عين المكان بأن الرقم الذي سبق أن أعلن عنه من طرف بعض مسؤولي وزارة الإسكان من حيث عدد الساكنة الأولى بهذه المدينة يجانب الحقيقة ، إذ صُرح بمناسبة الذكرى الخامسة لميلاد تامنصورت سنة 2009 بأن ساكنتها تزيد عن 20 ألف نسمة ، إلا أنه ونحن في بداية سنة 2011 فهذا العدد مازال لم يتحقق نصفه إلى يومنا هذا حتى لو تمت إضافة الدواوير التي مازال لم يعوض سكانها بمساكن مقابل إفراغ دورهم العشوائية، هؤلاء الذين لوحدهم لم تحل مشاكل تعليم أبنائهم بالمؤسسة الثانوية التأهيلية التي أنجزتها مؤسسة العمران بغلاف مالي حدد في 15 مليون درهم على مساحة إجمالية قدرت ب 7153 مترا مربعا، تتكون مرافقها من 20(عشرين) قسما للدراسة منها : 06 (ست) قاعات للعلوم وقاعة للتكنولوجيا بالإضافة إلى مرافق إدارية وداخلية مكونة من 120 حجرة ، ورغم كل هذا فالعديد من تلاميذ التعليم الثانوي التأهيلي وحتى تلاميذ الثانوي الإعدادي كذلك القاطنين بتامنصورت لكي ينالوا قسطهم من التعليم يجدون أنفسهم مجبرين على السفر يوميا ذهابا وإيابا إما إلى مراكشالمدينة لمسافة 15 كيلومترا أو إلى قرية قطارة مسافة 20 كليومترا.. واقع مر تتجلى معالمه في استمرار تجرع علقم معاناته من خلال أول نظرة يلقيها زائر تامنصورت انطلاقا من مدخلها ، حيث نادرا ما تلمح عيناه أشغال بناء في ركن من أجزاء تامنصورت على بعد حد بصره ، وعند اقترابه منه يرى أشغاله بطيئة متثاقلة جراء قلة اليد العاملة بها و ضعف وسائل وأدوات البناء ، وكأن أزمة حلت بهذه المدينة مهددة ما تبقى من مشاريعها المزمع إنجازها نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر مشروع بناء المسبح البلدي الذي تكلفت بإنجازه مؤسسة العمران بغلاف مالي يبلغ : 7(سبعة) ملايين درهم على مساحة إجمالية تقدر ب : 21 ألفا و50 مترا مربعا ، ويتكون من 03(ثلاثة) أحواض و04 ( أربعة) ملاعب للتنس ، وكذا بناء مستشفى لا عفوا، بل بناء مركز صحي بتامنصورت ، وغرس 50 ألف شجرة، وقد خصص لها غلاف مالي يزيد عن 1,6 مليون درهم في إطار البرنامج الوطني للمحافظة على البيئة . كل هذا وذاك، يجعل أحلام الكثير من المتعاقدين مع هؤلاء المجزئين تتبخر يوما بعد يوم خاصة الذين ينوون أخذ قروض من الأبناك وهم على عتبة التقاعد ، بحيث كلما تم التأخر في تسوية وإتمام ملف التعاقد بين البائع والمشتري قبل سن التقاعد، كلما تقلص مبلغ القرض وتعذر تسديد ما تبقى من مبلغ السكن أو القطعة الأرضية المجهزة للسكن ، وثمن ضريبة هذا التأخير تنزل بثقلها على عاتق الكثير من أولائك الذين هم فعلا في حاجة ماسة لضمان السكن قبل فوات الأوان، هذه الشريحة التي وجدنا بالصدفة عددا منها أمام مقرات مكاتب المجزئين العقاريين حين زيارتنا لتامنصورت، الذين أكدوا لنا ذلك ونحن نناقش هذا الموضوع، وخلال اتصالنا ببعض العاملين بهذه المقرات عندما تعذر علينا لقاء أصحاب المشاريع العقارية الكبرى أرباب العمل ، صرح لنا هؤلاء العاملون بأن السبب الرئيسي في تأخر إنهاء عملية التعاقد مع زبنائهم وتسليمهم مفاتيح مساكنهم ومحلاتهم يرجع بالدرجة الأولى إلى تعقيد مسطرة الحصول على الصكوك العقارية من الجهات المعنية، ما دفع بالمجزئين العقاريين إلى الاهتمام بمشاريعهم الأخرى بمدن مغربية خارج مدينة تامنصورت في انتظار تبسيط هذه المسطرة خدمة لمصلحة المواطن حسب زعمهم . وبالمقابل من جملة ماسمعناه من زبناء هاته المؤسسات العقارية كرد فعل لما ضاقوا به درعا من هذه المشاكل ، فقد طالبوا هذه المؤسسات باسترجاع ما دفعوه من أموال كتسبيق لكن طلبهم هذا قوبل بجواب المثال القائل : ( أعلاه دخول الحمام بحال خروجو ) ، وبطرق تسويفية لامتصاص غضب المتضررين من تماطلاتهم هذه وأحلام الحصول على السكن تتبخر مع مرور الأيام .
