دخل نادي قضاة المغرب، السنة المنتهية، في مسلسل احتجاجي جديد، حيث أطلق مبادرة في جميع المحاكم المغربية لجمع توقيعات القضاة، تعبيرا عن رفض مشروع النظام الأساسي للقضاة ومشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما قرر حمل الشارة خلال اليوم المقرر لعرض مشاريع القوانين التنظيمية أمام مجلس النواب، كما أعلن عن تنفيذ اعتصام لكافة أجهزته . وبحسب بيان المكتب التنفيذي لنادي القضاة، فإن هذه الاحتجاجات جاءت ردا على مشروعي النظام الأساسي للقضاة بصيغتهما الحالية اللذان يشكلان انتكاسة دستورية حقيقية، بحسب تعبير القضاة، وتراجعا خطيرًا لتضمنهما مقتضيات خطيرة من شأنها أن تهدم استقلال القضاء المنشود من أساسه. ويسجل نادي قضاة المغرب عدة ملاحظات حول مشاريع قوانين السلطة القضائية من زاوية مدى احترامها للوثيقة الدستورية من جهة، وملاءمتها للمعايير الدولية من جهة ثانية.