ارتباطا بموضوع الحاويتين المحتجزتين بميناء الدارالبيضاء، منذ الأسبوع الماضي، حيث انفردت الجريدة بالتطرق لهذا الموضوع في حينه، أكدت لنا مصادر مطلعة. أنه بعد عملية التفتيش من جديد وتعداد محتوياتهما من الألبسة والأحذية الرياضية الحاملة لعلامات مقلدة لشركات عالمية، قدرت قيمة تلك الألبسة بأكثر من 600 مليون سنتيم، بغض النظر عن الحاويتين الأخريين اللتين لم تتم معاينتهما والعائدتين لنفس الزبون،إذ من المرجح - تضيف نفس المصادر - أنهما تحتويان على نفس البضاعة المخالفة تماما لما يتضمنه التصريح الجمركي، تفاديا لأداء الرسوم الجمركية الحقيقية، وذلك طبعا بتواطؤ بعض المكلفين بالمعاينة. ولمزيد من التوضيح، يجدر التذكير أن ميناء الدارالبيضاء مقسم إلى أربع دوائر - الأولى تتكلف بجميع التصاريح الجمركية المسجلة تحت عدد ينتهي بأرقام أحادية »7-5-3-1« ،والدائرة الثالثة خاصة بالتصاريح الحاملة لعدد منته بأرقام »9-0« ، والرابعة خاصة بالتصاريح المنتهي عددها بأرقام مزدوجة: »8-6-4-2«. أما الثانية فمن نصيبها السلع المختلفة والمتنوعة. هذه المسطرة تتم بواسطة نظام معلوماتي جد متطور «»بدر»« ويحتوي على تقنية عالية لتفادي المحسوبية والزبونية والغش والرشوة، إلا أن هذا النظام تطاولت عليه أيادي بعض الأطر الجمركية،حسب مصادر مطلعة، وأيضا بعض المستوردين، فأفقدوه مصداقيته بالكامل. بحيث يتحايل بعض المستوردين والمعشرين باحترافية تمكنهم من اختيار الدائرة التي يريدونها بعينها ودون سواها، وذلك عند محاولة تسجيل تصاريحهم وغالبا ما تكون رغبتهم في الدائرة 3 - المتواجدة قرب باب الميناء رقم 1 ،وبعد تسجيل التصريح بهذه الطريقة التي أضحت مكشوفة لكل من له علاقة بالجمارك، يتم الاتصال مرة أخرى بالآمر بالصرف أو من ينوب عنه لاختيار المفتش الذي سيتكلف بالمعاينة واحتساب الرسوم الجمركية، حسب البضاعة المصرح بها والتي لا علاقة لها مع ما هو موجود داخل الحاوية ؟ «إنها تلاعبات، تقول المصادر ذاتها ، تطرح بشأنها تساؤلات عديدة من ضمنها : أين يكمن دور إدارة الواردات ؟ ثم دور مصلحة التفتيش ومصلحة الأبحاث الجمركية ومصلحة المراقبة البعدية ومصلحة المعلوميات؟