زارنا بمقر الجريدة المواطن الحسن أيت تبراغت ، الساكن بدوار اموليدغن أهل تيفنوت قيادة اوزيوة بتارودانت، متضررا من حكم قضائي لم ينصفه، أملا في إيجاد آذان صاغية ممن خولهم القانون صيانة الحقوق. ويطالب المواطن ايت تبراغت ،عبر شكايته أرفقها باحكام قضائية ابتدائية واستعجالية صدرت لصالحه، بمراجعة حكم استئنافي ضده على الرغم من إنصافه سابقا في قضية نزاع حول أحقيته في حصة سقي متعارف عليها منذ 30 سنة وفقا للأعراف بدوار امولديغن والدواوير المجاورة: مكوت – ايغلي – تيزلت – زوط - تسوانت، حيث يستفيد من حصته مرة كل 11 يوما. الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتارودانت في 2012، وبالنظر الى القرائن والشهود الذين أدلى بهم المشتكي، جاء لصالحه حيث أثبتت المحكمة أن المدعيين الحسين أيت ندو وعبد الرحمان أيت اندو يسكنان بعيدا عن الدوار، حيث يوجد خزان الماء المتنازع حوله. كما تم رفض شهودهما الذين يؤكد بصددهم المشتكي أنهم بدورهم ليسوا من قاطني الدوار أو الدواوير المستفيدة من حصة السقي، أما الذين يقطنون به ، فهم إما من أقارب المدعيين أو لهم عداوة سابقة مع المشتكي والتي يعتبرها هذا الاخير السبب الحقيقي للنزاع ، حيث صدرت في حق نساء من عائلة شيخ القبيلة ابراهيم ايت اندو ( ايجة ايت اندو- عائشة ايت اندو – رقية ايت اندو) أحكام قضائية بتهمة السب والقذف لصالح عائلة المشتكي، وهو ما أجج – حسب المشتكي – غضب الشيخ ابراهيم ايت أندو فألب عليه المدعيين في إجراء انتقامي، لحرمانه من حقه في الاستفادة من سقي أرضه كما دأب على ذلك منذ عقود. ورغم أن القضاء الاستعجالي والابتدائي رفض دعوى المدعيين، كما رفض شهودهما بسبب علاقة القرابة بالمدعيين وبعدهما عن الدوار، فإن المشتكي تفاجأ في المرحلة الاستئنافية بقبول دعوى المدعيين وعدم الاعتداد بعارضة شهود المشتكي وتوفره على رسم عدلي يثبت ملكيته في «النوبة» المائية موضوع النزاع. لذا يلتمس المشتكي من الجهات المختصة وعلى رأسها وزير العدل إعطاء الامر بالاطلاع على القضية ودراسة الشهود لمراجعة هذا الحكم ووقف تنفيذه خاصة أن أقوال شهود المدعيين تتناقض ابتدائيا واستئنافيا، وكله أمل في إحقاق الحق وإعادة الامور الى نصابها.